أين اختفت كنوز أحمد زكي؟ القضاء يعيد ملف مقتنياته إلى الواجهة والأسرة تتحرك لاستعادتها

مقتنيات أحمد زكي أمام مجلس الدولة مجدداً.. جلسة 27 نوفمبر تحسم مسار استرداد إرث النمر الأسود

عاد الجدل حول مصير مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي ونجله هيثم إلى ساحات القضاء، بعد إحالة الدعوى المطالبة باستردادها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد 27 نوفمبر 2026 موعداً لاستكمال نظر القضية، في تطور يعيد فتح ملف الممتلكات التي تسلمتها وزارة الثقافة قبل سنوات ولم تُعرض للجمهور حتى الآن.

 

وتتعلق الدعوى بملابس وأغراض شخصية وجوائز وصور ووثائق فنية تخص الفنان الراحل ونجله، وكانت لجنة رسمية قد تسلمتها عام 2020، قبل إيداع مجموعة منها لدى جهات تابعة لوزارة الثقافة، من بينها المركز القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية.

 

وتحرك رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي من والدته، قضائياً للمطالبة بتسلم المتعلقات، مختصماً وزير الثقافة بصفته وعدداً من المسؤولين بالقطاعات الثقافية المعنية، وطالب بإلغاء الامتناع عن تسليمها.

 

وتشير أوراق الدعوى إلى أن بركات تقدم بطلب لاستلام المقتنيات في ديسمبر 2020، قبل أن يتلقى خطاباً في فبراير 2023 يطالبه بتوضيح صفته القانونية. ويستند دفاعه إلى مستندات ومحاضر تسليم يقول إنها تثبت أحقيته في استلامها باعتباره الوريث الشرعي الوحيد لهيثم أحمد زكي.

 

وفي تطور موازٍ، كشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، عن اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية لاستعادة مقتنياته، مؤكدة عدم وجود خلاف بينها وبين رامي بركات، وأن الهدف يتمثل في استرداد المتعلقات والحفاظ عليها.

ويعكس هذا التحرك تمسك أسرة الفنان بضرورة حسم مصير ممتلكاته، في وقت لا يزال فيه الجمهور ينتظر إتاحة هذه المواد التي توثق جانباً من مسيرته الفنية وحياته الشخصية.

 

 

ولا تقتصر أهمية المقتنيات على قيمتها الشخصية، إذ تضم ملابس استخدمها أحمد زكي في عدد من أفلامه، وصوراً وجوائز وأثاثاً منزلياً، إلى جانب شرائط أصلية ونسخ ماستر لفيلم أيام السادات، وسيناريوهات تحمل ملاحظات بخط الفنان، فضلاً عن خنجر ذهبي ووثائق شخصية وفنية.

 

وكانت وزارة الثقافة قد طرحت في وقت سابق فكرة عرض المقتنيات ضمن مشروع مركز ثروت عكاشة لتوثيق التراث السينمائي، إلا أن هذا التصور لم يتحول حتى الآن إلى عرض جماهيري معلن وشامل.

 

وفي سياق متصل، تحدث المحامي بلال عبد الغني عن وقائع تتعلق بنقل محتويات شقة أحمد زكي في الهرم، مدعياً استحواذ أحد الإعلاميين على بعض القطع خلال عملية النقل، ومشيراً إلى تحرير محضر بشأن الواقعة. كما تحدث عن نقل مقتنيات أخرى من شقة الفنان في المهندسين، وهي أقوال منسوبة إليه لم يصدر بشأنها حكم قضائي وفق المعلومات الواردة.

 

وتتجاوز القضية بذلك مسألة تسليم ممتلكات إلى ورثة، لتفتح ملف حماية التراث الشخصي والفني لأحد أبرز نجوم السينما المصرية، وضمان حفظ مقتنياته وإتاحتها باعتبارها جزءاً من ذاكرة السينما. وتترقب الأطراف ما سيقدمه تقرير هيئة المفوضين وما ستسفر عنه جلسة 27 نوفمبر، في انتظار حسم النزاع حول مصير هذا الإرث الفني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com