الذهب يفقد بريقه تحت ضغط الفائدة والدولار.. خسائر تتجاوز 30% تهدد أسوأ أداء سنوي منذ 2015

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 3800 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، في انعكاس حاد لمسار المعدن النفيس الذي فقد أكثر من 30% من قيمته مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة في يناير الماضي، وسط ضغوط متزامنة من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية وتصاعد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

 

ويضع هذا الهبوط الذهب أمام احتمال تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2015، بعدما تراجعت جاذبيته الاستثمارية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، التي لم تنجح هذه المرة في تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تأثيرات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم والفائدة.

 

وتأتي الضغوط الرئيسية من التحول في توقعات السياسة النقدية الأميركية، إذ عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام، بدلاً من خفضها كما كانت التوقعات تميل سابقاً.

 

وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل الربيع، فيما أكد جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء التضخم وإعادته إلى مستهدف 2%.

 

وتؤثر هذه التوقعات مباشرة على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً دورياً، إذ تقل جاذبيته كلما ارتفعت عوائد السندات والأدوات المالية المدرة للدخل، فضلاً عن زيادة تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالاستثمارات البديلة.

 

وزاد صعود الدولار من حدة التراجع، بعدما اقترب من أعلى مستوياته في 19 شهراً، ما رفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وعزز جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأميركية.

 

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب مع إيران إلى تجدد المخاوف من موجة تضخمية قد تمتد إلى قطاعات النقل والإنتاج والخدمات، بما يحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف سياساتها النقدية، ويبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

 

وهكذا، تحولت التوترات الجيوسياسية من عامل دعم تقليدي للذهب إلى مصدر ضغط غير مباشر، بعدما طغت مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية على الطلب التحوطي.

 

ولم تقتصر موجة البيع على المستثمرين الذين أعادوا تقييم جاذبية الذهب، إذ لجأ متعاملون إلى تسييل جزء من حيازاتهم لتوفير السيولة وتغطية خسائر في أسواق أخرى، خصوصاً مع اضطرابات أسهم التكنولوجيا وتراجع القيمة السوقية لشركات كبرى.

 

كما ساهمت تصفية المراكز المضاربية في تسريع الهبوط، مع تراجع صافي المراكز الشرائية للمضاربين في سوق العقود الآجلة لعدة أسابيع متتالية، فيما أدى كسر مستويات سعرية مهمة إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وزيادة عمليات البيع.

 

ورغم التراجع الحاد، لا تعكس مؤشرات الطلب صورة انسحاب شامل من سوق الذهب؛ فقد سجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالمعدن تدفقات إيجابية بنحو 2.7 مليار دولار خلال أكتوبر، وارتفعت حيازاتها بنحو 19 طناً.

لكن الاتجاهات اختلفت بين المناطق، إذ شهدت صناديق أميركا الشمالية خروج أموال، مقابل استمرار التدفقات الإيجابية إلى الصناديق الأوروبية والآسيوية.

 

وعلى صعيد البنوك المركزية، بلغت مشترياتها المقدرة نحو 675 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم توقعات بتباطؤ وتيرة الطلب الرسمي مع وصول بعض الدول إلى مستويات مستهدفة من الاحتياطيات.

 

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم وأسعار الطاقة، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ قد يخفف تراجع رهانات رفع الفائدة من الضغوط، بينما قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد إلى إطالة موجة الهبوط.

 

ويعكس أداء الذهب الحالي معادلة استثمارية أكثر تعقيداً؛ فمكانته التقليدية كملاذ آمن لا تمنحه حصانة من ضغوط السياسة النقدية، عندما ترتفع كلفة الاحتفاظ به وتتقدم الأصول المدرة للدخل في حسابات المستثمرين.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com