2.3 مليار دولار من صندوق النقد لمصر.. اتفاق ينهي المراجعتين الأخيرتين لبرنامج التمويل
ويشمل الاتفاق استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لتسهيل الصندوق الممدد، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، التي تتيح تمويلاً يصل إلى 800 مليون دولار.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وفقاً للبيانات المنشورة بشأن الاتفاق.
وجاء التوصل إلى الاتفاق عقب مفاوضات أجراها وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي، في القاهرة وعبر الإنترنت حتى منتصف نوفمبر الجاري.
وأشار تقييم الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مع التأكيد على أهمية مواصلة جهود خفض التضخم، والوصول به إلى مستهدف يبلغ 7% بحلول أواخر عام 2027.
وتضمنت التوصيات استمرار السياسة النقدية الحذرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من الضغوط التضخمية، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع الصندوق تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع الدعوة إلى إطالة آجال الدين المحلي، وتسريع برنامج التخارج الحكومي من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار توجهات البرنامج الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحسين إدارة الدين، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للاستثمارات الخاصة.
وتبقى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الخطوة الحاسمة قبل إتاحة التمويلات الجديدة، التي تتوزع بين تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يعزز موارد مصر التمويلية ويدعم قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.
التعليقات مغلقة.