الصين تطرح رؤية اقتصادية جديدة في قمة أبيك.. 4 ركائز لبناء منطقة تجارة حرة وتعزيز الابتكار
طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك، رؤية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ترتكز على تحرير التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية وشبكات الترابط، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وأكد شي، في كلمته أمام القمة المنعقدة بمدينة شنتشن جنوبي الصين، ضرورة إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية، ومقاومة النزعات الحمائية والانقسام الاقتصادي، والعمل على تحقيق تقدم مستمر نحو إقامة منطقة تجارة حرة في آسيا والمحيط الهادئ، بما يفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري ويعزز حركة الاستثمارات بين اقتصادات المنطقة.
وشدد الرئيس الصيني على أن بناء مجتمع مشترك في آسيا والمحيط الهادئ يتطلب تعزيز التعاون على أربعة مسارات رئيسية، تشمل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري، وتطوير شبكات النقل والاتصال والبنية التحتية، وتوسيع مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ضمان توزيع أكثر شمولاً لثمار التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفي محور التكنولوجيا، دعا شي إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني، وتوسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات حوكمة البيانات وتسهيل تدفقها عبر الحدود، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الاقتصادات الإقليمية، مع توفير بيئة ابتكار منفتحة وعادلة وغير تمييزية.
كما أكد أهمية حماية سلاسل الإمداد والتوريد العالمية من الاضطرابات، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والغذاء، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، باعتبارها ملفات رئيسية لضمان استقرار النمو الاقتصادي في المنطقة.
وفي إطار دعم التعاون المؤسسي، أعلن الرئيس الصيني تخصيص 20 مليون دولار لدعم المشروعات والأنشطة العملية لمنتدى أبيك، إلى جانب إنشاء مركز لأبحاث مجتمع آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن.
وتنعقد القمة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة وممثلي 21 اقتصاداً عضواً في المنتدى، تمثل مجتمعة نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يمنح مخرجات الاجتماعات أهمية خاصة بالنسبة إلى مستقبل التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
وتتجاوز أجندة القمة الملفات الاقتصادية التقليدية، لتشمل قضايا التحولات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه التجارة العالمية، وسط اهتمام دولي بمستقبل العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى وانعكاساتها على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتعكس الطروحات الصينية خلال القمة توجهاً نحو تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع فرص التعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على الابتكار والانفتاح التجاري والتنمية المستدامة بوصفها محركات رئيسية للنمو والازدهار في آسيا والمحيط الهادئ.
التعليقات مغلقة.