قضاء أبوظبي يفتح مساراً عالمياً لاسترداد أموال بينانس المسروقة.. أمر بتجميد أصول بـ6.5 مليار دولار

تحولت معركة استرداد العملات المشفرة المسروقة من منصة بينانس إلى مسار قضائي دولي، بعدما حصلت المنصة على أمر من محاكم سوق أبوظبي العالمي بتجميد أصول تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف منع المتورطين في الهجوم الإلكتروني من التصرف في الأموال ومساعدة الجهات المعنية على استعادتها.

 

ويستهدف الأمر القضائي أشخاصاً مجهولين يُشتبه في تنفيذهم الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي، كما يتيح اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصول محددة، وإلزام أطراف معينة بتسليم أصول مجمدة، إلى جانب آلية لإخطار المشاركين في سوق العملات المشفرة بالعناوين المرتبطة بالأموال المسروقة.

 

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة من إتاحة تنفيذ الإخطارات عبر تقنية البلوك تشين، مع إعداد قائمة متجددة تضم نحو 26 ألف عنوان لمحافظ رقمية يُشتبه في احتفاظها بأصول مرتبطة بالهجوم، بما يسمح للمنصات والجهات المعنية برصد تحركات الأموال والتدخل لتجميدها عند الضرورة.

 

ولا يعني الأمر القضائي أن بينانس استعادت بالفعل أصولاً بقيمة 6.5 مليار دولار، إذ يمثل هذا الرقم قيمة الأصول التي يشملها نطاق التجميد القانوني، بينما أعلنت المنصة أن نحو 2.85 مليار دولار من الأموال المتأثرة بالهجوم جرى تجميدها أو اعتراضها بالفعل، وفقاً للتقارير المنشورة.

 

وتأتي الإجراءات القضائية استكمالاً لجهود المنصة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة ومنصات التداول وشركات تحليل بيانات البلوك تشين، لتعقب الأصول ومنع انتقالها إلى محافظ يصعب تحديد أصحابها أو استعادتها منها.

 

وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في بينانس، إن المنصة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ودعم شركائها في إعادة الأموال كلما أمكن ذلك.

 

وكانت بينانس قد أعلنت تغطية كامل الأصول المشفرة التي تأثرت بالهجوم، والتي قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار، مؤكدة أنها تحملت الأثر المالي للحادث بما يضمن عدم تحميل المستخدمين خسائر الأموال المسروقة.

 

لكن تعويض العملاء يمثل مساراً منفصلاً عن استعادة العملات التي استولى عليها منفذو الهجوم؛ إذ تواصل المنصة ملاحقة الأصول عبر القنوات القانونية، في محاولة لاستردادها ومنع وصولها إلى الجهات المسؤولة عن الاختراق.

 

وتبرز أهمية أمر محاكم سوق أبوظبي العالمي في توفير أساس قانوني للجهات والمؤسسات التي جمدت أصولاً مرتبطة بالهجوم، لكنها تحتاج إلى أحكام قضائية قبل الإفراج عنها أو تحويلها إلى الجهة صاحبة الحق فيها. كما شملت الإجراءات أطرافاً سبق أن جمدت أصولاً، من دون اتهامها بالتورط في الهجوم أو ارتكاب مخالفات.

 

وتكشف القضية عن تنامي دور القضاء والتعاون بين المؤسسات المالية وشركات الأصول الرقمية في مواجهة جرائم العملات المشفرة العابرة للحدود، حيث لم يعد تتبع التحويلات الرقمية وحده كافياً، بل بات الحصول على أوامر قضائية قابلة للتنفيذ عاملاً حاسماً في تحويل عمليات التجميد إلى استرداد فعلي للأموال.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com