التقرير اليومي – دائرة الأبحاث – مجلة استثمارات ( أبوظبي )

بقلم / محمد شمس الدين – رئيس التحرير والناشر gm@telalint.com

لاشك ان الحديث عن التوتر السياسي الإقليمي في أي بقعة في العالم هو حديث تتلاشي معه وتزول سريعاً مؤشرات الاستقرار والنمو الاقتصادي، هكذا تدلنا بوضوح أدبيات بناء الدول والأوطان وأبسط بديهيات التنمية، فإذا شاع مناخ من عدم الاستقرار السياسي انعكس ذلك حتماً على مخاوف اقتصادية تترجم بخطوات عملية للتشاؤم حول مسيرة الاقتصاد الوطني، وفي اقرب السيناريوهات تحققاً الحذر من ضخ استثمارات في مشاريع جديدة، وتحويل الانفاق على متطلبات التنمية الاقتصادية الضامنة لرفاه شعب أي دولة، لبنود في الميزانية قد تحمل التحوط للمخاطر السياسية، وفي أسوء حالتها أو سيناريوهاتها المخاطر العسكرية المدمرة.

ولعلنا هنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط نصطدم ورغماً من معرفة طلاب التخصصات السياسية والدبلوماسية في الجامعات، بمخاطر التوتر السياسي على مسيرة التنمية الاقتصادية، لنندهش بما تقوم بها دولة كأيران من توترات ما عكفت على إطلاقها منذ تولي وهيمنة فكر الميلشيات السياسية – وليس فكر الدولة – لمقاليد الحكم بعد الثورة الإيرانية العام 1979، وهي الثورة المشؤومة على الشعب الأيراني الذي ما زال يرزخ تحت وطاءة مغامرات طائشة كلفت بلده ومستقبله وأمنه الكثير والكثير، إذ نندهش جميعاً حينما يتم التلاعب بمقدرات دولة كبيرة الموارد في صراعات طائشة لاجدوى منها، ولن تحقق الأماني الزائفة بعودة أحلام إمبراطورية ضحدها الواقع ولم تعد صالحة نتاجاً لتغير كلي للتوقيت الزمني ورقعة المكان.

وإجمالاً ما نود التنويه عليه هنا هو تلك المقارنة بين الاقتصاد الإماراتي والإقتصاد الإيراني، والرسائل التي تبعثها كل دولة بفكرها تجاه محيطها والعالم، فإيران هي دولة تستحوذ على موارد هائلة بما فيها الموارد النفطية الضخمة فضلاً على الموارد الطبيعة والطاقة السكانية مع بعد كان لحدا قريب يوصف بالبعد الحضاري لدولة عميقة، فيما أن دولة الإمارات والتي أعلنت اتحادها المبارك في العام 1971، استطاعت تحقيق الفرق بوضوح في مفاهيم وأدبيات تأسيس النهضة الاقتصادية والحضارية للدول، وباتت نموذجاً فاعلاً ودولة مؤثرة في مجمل قنوات الحراك الاقتصادي العالمي، عبر تبني لغة سياسية هدفت للانفتاح على العالم واحترام ثقافات وتنوع أثنيات والخلفيات الإيدلوجية للاخرين، وساهمت وما زالت تساهم بقوة في تعزيز الاستقرار السياسي وأشاعة روح التعاضد والتعاون الدولي، وهو ما شكل الأساس لكي تحققق نهضتها الاقتصادية بشكل ايضاً مغاير يتصف بمحددات ومسارات الإبداع التنموي التي شهد لها القاصي والداني وفي الصدارة حكومات دول العالم التي تتسارع لكي تعزز الروابط الاقتصادية معها وافتتاح بعثات تجارية هنا على ارض الإمارات، فضلاً على الشهادات والتصنيفات الدولية الصادرة من المؤسسات الدولية المرموقة، لتتبوء الإمارات المؤشرات التنموية الأولى والتي انعكست هنا ( وهذا بيت القصيد ) على رفاهية شعبها وعلى المقيمين أيضاً فيها ليتحقق بفضل فكر وفلسفة قيادتها الرشيدة ( حفظها الله تعالى ) معجزة تنموية.

وها نحن نرى طيلة العقود الماضية، أن الجار الإيراني الذي حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على إرساء تقاليد صلبة للجوار والأخاء معه لا يزال بقيادته السياسية يغرد خارج سرب بناء الأوطان ليصدر التوترات السياسية لبقع كثيرة ودول مجاورة كاليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان، ليعيث فيها الفساد والاقتتال، وبما ينعكس أو انعكس بالفعل في نهاية المطافعلى مقدراته التنموية، فهكذا تعلمنا من أتون الحروب والصراعات السياسية والعسكرية أن لامنتصر .. وقياساً لان الزمان اختلف وتطور فكر الدول وأيضاً علاقاتها فإن ما حققته الإمارات من تقدم اقتصادي لهو رسالة قوية ربما لم يستوعبها الجار الإيراني بأن فقه بناء الدول ومراكمة مقدراتها وتحقيق رفاهية شعوبها لهي مهمة مقدسة ما زال الجار الأيراني كدولة وبالاحرى قيادتها السياسية متاقعسة عنها كثيراً

وبالنظر للأوراق التي لعبت بها إيران ظانة أنها ستغير قواعد اللعبة الإقليمية والدولية، باستهداف ناقلات نفط في اهم ممر مائي عالمي، بأنه تأكيد لهيمنة أو سيطرة وخطوط حمراء تفرضها من جانبها وتتوقع أن يحترمها العالم وتتسارع لأرضائها، وبالنظر أيضاً لاي تداعيات ستصيب او ستنجم عن تلك السيناريوهات أو العربدة الطائشة في مياه الخليج، تبقى رسالة هامة لم يستطع Hن تستوعبها دولة الملالي وهي أن بناء الدول وتحقيق رفاهية الشعوب يبقى اختيار ليس صعباً بقدر صعوبة الكوارث وهدر المقدرات التي تنجم عن اللعب بأوراق التوتر السياسي والصراعات المدمرة للاوطان وقدراتها الاقتصادية.

توقع صندوق النقد الدولي تراجعا بحوالي 6% للاقتصاد الايراني تحت وطأة العقوبات هذا العام ، مشيرا الى ان قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات على شراء النفط الإيراني سيلقي بظلاله على هذا الرقم.

واكد صندوق النقد في تقرير جديد صدر اليوم الاثنين ان يكون الاقتصاد الايراني من بين أكثر اقتصادات المنطقة تضررا.

وقال إن عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة ملفان سيؤثران بشكل كبير على النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الإقليمي العام من نحو 2 % العام الماضي إلى حوالي 1.5 % في 2019.

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أسماء الدول الثماني التي أعفتها الولايات المتحدة مؤقتا، من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

ويعني هذا الإعفاء أن هذه الدول الثماني، سيسمح لها بمواصلة شراء الخام من إيران لمدة 6 أشهر فقط، بعد سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاعات الطاقة الإيرانية.

والدول المعفاة هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، وهم من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة “أوبك”.

وقال بومبيو، إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، مما قلص مبيعات طهران أكثر من مليون برميل يوميا.

وأكد الوزير الأميركي أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني “دون هوادة”، حتى يغير سلوكه “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو: “إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم. إن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد اعتبارا من الآن”.

وأضاف: “على الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم”.

وأعادت واشنطن الاثنين فرض العقوبات التي كانت رفعتها بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي.

skynews

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الجمعة، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية، التي يتواجد مقرها في بلجيكا، قد تُفرض عليها عقوبات أميركية، إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية، تضعها واشنطن في قائمة سوداء.

وأبلغ منوتشين الصحفيين في مؤتمر بالهاتف “سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر”.

وتابع “سيتم يوم الاثنين إصدار قائمة بمؤسسات مالية إيرانية تشملها العقوبات”.

في المقابل، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة، مضيفا أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني.

كما شدد على أن إيران لديها المقدرة على إدارة شؤوها الاقتصادية في ظل عقوبات أميركية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، تستعد في الخامس من نوفمبر لإعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار استراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

skynews

أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ عدد من الخطوات لحماية المصالح الأوروبية في إيران في ضوء العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق النووي.

وقالت المفوضية في بيانها اليوم الجمعة: “الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بالتنفيذ المستمر والكامل والفعال للاتفاقية النووية الإيرانية طالما أن إيران تحترم التزاماتها أيضا”.

كما أكدت “التزام الاتحاد الأوروبي بتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية واتخاذ خطوات للحفاظ على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، التي بدأت بعدما رُفعت العقوبات”.

​​​وأعلنت المفوضية عن أربعة تدابير هي:

1 – “إطلاق العملية الرسمية لتفعيل نظام الحظر الأساسي من خلال تحديث قائمة العقوبات الأمريكية على إيران، التي تقع ضمن نطاقها، وتهدف الخطوة إلى منع الشركات الأوروبية من الالتزام بالتأثيرات القانونية الخارجية للعقوبات الأمريكية، ويسمح للشركات باسترداد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات”.

2 – “إطلاق العملية الرسمية لإزالة العقبات أمام بنك الاستثمار الأوروبي لاتخاذ قرارات لتمويل أنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، في إيران”.

3 – “ستتخذ المفوضية، جملة تدابير لبناء الثقة، ومواصلة وتعزيز التعاون القطاعي المستمر مع إيران ومساعدتها، بما فيها في القطاع النفطي”.

4 – “تشجع اللجنة الدول الأعضاء على استكشاف إمكانية إجراء تحويلات مصرفية لمرة واحدة إلى البنك المركزي الإيراني. لمساعدة السلطات الإيرانية على تلقي عائداتها النفطية، وخاصة أن العقوبات الأمريكية تستهدف الكيانات الأوروبية النشطة في التعاملات النفطية مع إيران”.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص تقول إنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.
RT/

أعلنت السعودية التزامها بدعم استقرار أسواق النفط والحد من آثار أي نقص في الإمدادات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، حسب الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ((واس)) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قوله إثر القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إن “المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي”.
وأضاف المصدر أن “المملكة ستعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الإمدادات”.
وأعلن الرئيس الأمريكي في خطاب تلفزيوني اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا أنه لن يوقع على إعفاء طهران من العقوبات على خلفية برنامجها النووي.
وأعلنت السعودية تأييدها وترحيبها بقرار ترامب، مؤكدة أنها “تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي”.
واعتبرت السعودية “أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي”.
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران قطيعة منذ يناير من العام 2016 على خلفية هجوم على مقار المملكة الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.
كما أن الرياض وطهران على طرفي نقيض في مواقفهما بشأن قضايا المنطقة، خاصة في سوريا واليمن، ويتبادل البلدان الاتهامات بزعزعة الأوضاع الأمنية في المنطقة والتدخل بشؤون الدول الأخرى.
وتعد السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
شينخوا/

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي.

وقال ترامب – في كلمة من البيت الأبيض – “أعلن أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق مع إيران .. وسأوقع قريبا مذكرة رئيسية لبدء العقوبات على النظام الإيراني”.
وام/

وسيكون المشروع، الذي تبلغ الاستثمارات فيه 85 مليون دولار ويبعد مسافة 90 كيلومترا فقط عن ميناء جوادار الباكستاني الذي يجري تطويره بمساعدة الصين، مسارا للنقل بين الهند وإيران وأفغانستان دون المرور بباكستان.

وتسعى الهند لتطوير تشابهار كوسيلة للوصول إلى الأسواق في وسط آسيا وفي أفغانستان أيضا.

لكن التقدم في المشروع اتسم بالبطء بسبب مخاوف من احتمال انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

ووقع اتفاق التأجير، الذي يمنح الهند السيطرة على العمليات في شاهد بهيشتي وهو المرحلة الأولى من ميناء تشابهار، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وبعد ذلك قال مودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني إن الدولتين تريدان توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية.

وقال ”سندعم تأسيس خط للسكك الحديدية بين تشابهار وزهدان حتى يتسنى استغلال كافة إمكانات ميناء تشابهار“.

وأضاف ”نريد أن نوسع الاتصال والتعاون في مجال الطاقة وعلاقات البلدين التي تعود لقرون“.

وشملت الاتفاقات الأخرى التي وقعت بين البلدين معاهدة لتجنب الازدواج الضريبي وتسليم المطلوبين والتعاون في المجال الزراعي.

ووصل روحاني إلى مدينة حيدر أباد الجنوبية يوم الخميس وسيلقي كلمة أمام جمع من القطاع الصناعي في وقت لاحق.

رويترز/

قالت إيران يوم السبت إنها سترد على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة وذلك بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإصلاح ”عيوب مروعة“ في اتفاق مع قوى عالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني.
وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران لآخر مرة حتى يعطي الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين فرصة أخيرة لتعديل الاتفاق. وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على رئيس السلطة القضائية الإيراني وآخرين.

ووصفت روسيا تصريحات ترامب بأنها ”سلبية للغاية“. وروسيا من الموقعين على الاتفاق النووي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسيين للاتفاق النووي المبرم عام 2015، لإرضاء ترامب الذي يريد تشديد الاتفاق بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما.

ورغم الموافقة على تمديد تعليق العقوبات على إيران فإن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني الحليف الوثيق للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية وصفها العقوبات على لاريجاني بأنها ”عمل عدائي“ مضيفة أن الخطوة ”تتجاوز جميع الخطوط الحمراء للسلوك في المجتمع الدولي وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وسترد عليه بالتأكيد الجمهورية الإسلامية بجدية“.

(رويترز)

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين في بغداد يوم الأحد إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير كانون الثاني.
وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.

(رويترز)