أعلن مفوض شؤون الجوار الأوروبي يوهانس هان ان الاتحاد الأوروبي قرر تنظيم مؤتمر لتحفيز الاستثمارات في مصر منتصف العام المقبل وبمشاركة أوروبية ودولية .

وأضاف ان الاتحاد قرر أيضا العمل مع مصر لتنمية وتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية ضمن برامج الشراكة القائمة بين الطرفان.

وجاء إعلان المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع سامح شكري وزير الخارجية المصري مع فدريكا موغريني الممثلة العليات للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي .

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بينهما في مجال السياسات الإقليمية والدولية وخاصة بشان الموقف في الشرق الأوسط والوضعين في سوريا وليبيا.

كما قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم أول مؤتمر بينه وبين جامعة الدول العربية في القاهرة يومي 24 و25 فبراير المقبل.

وام/

تستضيف دولة الإمارات في مدينة دبي القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في الفترة من 27 حتى 29 يناير المقبل وهي القمة الأولى من نوعها عالميا ويشارك فيها أكثر من 500 مستثمر ومندوب من 40 دولة حول العالم.

ووذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن هذه القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار (ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران) تهدف إلى تأمين فرص عالمية مضمونة لقادة صناعة الطيران والقطاعات ذات الصلة في إطار رؤية حكومة دولة الإمارات الساعية إلى تطوير وتعزيز قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات استثمارية بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

وفي هذا السياق قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات العربية “أن قطاع الطيران العالمي شهد في العقود الأخيرة تسارعا ونموا غير مسبوقين مسجلا زيادة هائلة في حجم النقل الجوي، ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية للطيران ومرافقه الأخرى فضلا عن تزايد فرص الأعمال في أسواق الطيران المدنية حول العالم الأمر الذي قاد لتنظيم القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران كمنصة استثنائية تبرز المكانة المرموقة التي حققتها دولة الإمارات في مجال صناعة الطيران لما لها من خبرة واسعة في مجالات الاستدامة وامتلاكها لجميع مقومات السوق المستقرة الأمر الذي من شأنه أن يحث جميع الجهات محليا وعالميا على استثمار أموالها في قطاع الطيران في الدولة”.

وأضاف “أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير وتوسيع مطاراتها بتخصيصها مبلغ 23.16 مليار دولار لذلك كان نصيب توسعة مطار آل مكتوم الدولي منها 8 مليارات دولار والذي بدوره سيكون المطار الأول على مستوى العالم محققا شروط الاستدامة البيئية كما سيتم إنفاق 76 مليار دولار على إنجاز المرحلة الرابعة من توسعة وتطوير مطار دبي الدولي بالإضافة إلى تخصيص 6.8 مليار دولار للتوسع في مطار أبو ظبي الدولي”.

وتحدث السويدي عن سعي الإمارات المتواصل والدؤوب لزيادة نسب أدائها وإنجازها ورفع مستوى وكفاءة العمل في مجال الطيران حيث تطمح إلى توسعة أسطولها الجوي بنسبة تتراوح بين 4-5 بالمائه شهريا ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 525 طائرة تخدم 750 مليون مسافر سنويا مقارنة بما حققته العام الماضي من خدمة 300 مليون مسافر ارتادوا مطارات الدولة المختلفة.

ويسهم قطاع الطيران بقدر كبير في نمو اقتصاد الإمارات وترى دبي أن مساهمة قطاع الطيران والأنشطة المرتبطة بالسياحة ستصل نحو 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو ما سيعادل 37.5 بالمائه من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وسيولد نحو 750 ألف وظيفة في دبي.

BNA

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الدورة الأولى من “منتدى أدنوك للاستثمار” في أبوظبي بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء مجتمع المال والاستثمار العالمي، وذلك لإطلاعهم على النقلة النوعية التي تشهدها الشركة وخططها لخلق قيمة إضافية وتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شراكات نوعية واستثمارات مشتركة جديدة تشمل مختلف مجالات وجوانب أعمالها.

وقدم عدد من أعضاء الإدارة العليا في أدنوك – خلال المنتدى – لمحة عن الأصول عالمية المستوى لأدنوك في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى عمليات الإدارة المالية وإدارة الاستثمار والحوكمة المؤسسية.

وسلط المنتدى الضوء على سجل أدنوك الحافل بالشراكات والاستثمارات المشتركة الناجحة على مدى أكثر من 45 عاما، والذي تدعمه الموارد الهيدروكربونية الغنية والأصول عالمية المستوى، والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع كما أظهرت العروض التوضيحية دور أدنوك الحيوي كمحرك رئيسي للفرص والحلول المبتكرة والخلاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك ” ومجموعة شركاتها – في تصريح بمناسبة المنتدى – : “تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، تركز أدنوك على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية المباشرة وتهيئة البيئة الملائمة لها. ويقوم منتدى أدنوك الأول للاستثمار بدور محوري في إطلاع مجتمع المال والاستثمار العالمي على الرؤية الطموحة للشركة واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي في مختلف مجالات وجوانب قطاع الطاقة، وتأمين وصول منتجاتها لأسواق جديدة، والدور الأساسي الذي تلعبه الشراكات النوعية في تحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف: “أدنوك مستمرة في جهودها لإبرام شراكات مجدية وبعيدة المدى مع شركاء قادرين على تقديم قيمة إضافية للاستثمار والنمو المشترك. وعلى مدى العامين الماضيين، قمنا بتطوير مجموعة كبيرة من الفرص الجاذبة والمبتكرة للشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة، والتي تغطي كلا من الأسهم والتمويل، بما في ذلك فرص في محفظة مشاريعنا المتعلقة بالبنية التحتية وشركات الخدمات، بالإضافة إلى أعمالنا التشغيلية الرئيسية. ويعكس هذا المنتدى حرص أدنوك على التواصل مع فئات جديدة من الشركاء والمستثمرين العالميين لبحث وتطوير أفكار جديدة والاستثمار معنا لتحقيق المزيد من القيمة”.

وتعرف المشاركون على التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بالإضافة إلى استراتيجيتها الجديدة الشاملة للغاز التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإمكانية التحول إلى مصدر له.

واستعرضت أدنوك خلال المنتدى آخر المستجدات في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لاستثمار 165 مليار درهم في مجال التكرير والبتروكيماويات بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025، وإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في الرويس، كما تم تقديم الخطط الحديثة لمستقبل الرويس وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة هناك.

وأكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي- في كلمته خلال المنتدى – جاذبية دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار، والدور الرئيسي الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي كممكن للاستثمار في الدولة.

من جهته ألقى لورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية “بي بي”، كلمة رئيسية حول الاتجاهات الكلية في قطاع الطاقة وكيفية تشكيلها لملامح شركات الطاقة في المستقبل. وجاءت أفكاره متماشية مع استراتيجية أدنوك 2030 ونهجها الجديد الذي يهدف لمواكبة متغيرات وتطورات قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار المرونة والقدرة على التكيف والتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعرفة للاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في الأسواق .. مشيرا إلى أنه على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، اعتمدت أدنوك نهجا جديدا لتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحسين الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة لخلق القيمة ودعم استراتيجية 2030، قامت أدنوك بطرح مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية لاستقطاب شركاء استراتيجيين جدد للمشاركة في مناطق الامتياز. كما أنجزت عددا من المعاملات المالية وفرص الاستثمار المبتكرة التي شهدت طلبا واهتماما كبيرا من شركات استثمار عالمية رائدة.

ودخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة بإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لأصول شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام ” أدكوب” وأنجزت أول طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة من خلال الإدراج الناجح لأسهم “أدنوك للتوزيع” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووقعت أدنوك مؤخرا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك”، تهدف لدعم نمو وتطور “أدنوك للحفر” وتعزيز كفاءة العمليات ورأس المال. وتعكس هذه الخطوات نشاط أدنوك في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لخلق القيمة وجاذبيتها للمستثمرين.

واستعرضت أدنوك مجموعة متنوعة من الفرص الجديدة للمستثمرين والشركاء المحتملين للاستثمار مع أدنوك ومشاركتها في النمو المستقبلي في مختلف مجالات وجوانب الأعمال بدءا من الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وصولا إلى التكرير والبتروكيماويات.

وام/

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية /AIIB/ و استمر يومين في الهند بحضور محافظي وممثلي الدول الأعضاء في البنك إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين.

يهدف الاجتماع – الذي استضافته مدينة مومباي – إلى وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية فيها وتحفيز رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية في تلك الدول .

ترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة محافظ دولة الإمارات في البنك وضم ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار ركز في أجندته على بحث آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا وإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية و السعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية.

وأوضح معاليه ان دولة الإمارات تلعب دورا مهما بوصفها عضوا مؤسسا في البنك لتحقيق أهدافه التنموية في قارة آسيا و تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة ككل.

وأشار إلى أن جهود الإمارات التنموية والإنسانية أسهمت في تصدرها المركز الأول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017، في مجال المساعدات التنموية الرسمية الأمر الذي يعزز من دور الدولة الريادي في التعاون كشريك رئيسي في عملية التنمية.

من جانبه قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات في البنك : ” تتماشى سياسة البنك مع رؤية دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات التنموية العالمية بهدف تكثيف الجهود الإنمائية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي ضخ مزيد من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية كمطلب أساسي لتسريع عجلة التنمية في البلدان الآسيوية”.

وأضاف : ” نأمل أن تساهم مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس المحافظين في تعزيز تعاوننا مع الدول الآسيوية الآخرى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة وأننا نمتلك خبرة غنية في تمويل المشاريع التي تلبي احتياجات البنية التحتية في آسيا وترجمتها إلى آثار اقتصادية طويلة الأجل على المنطقة”.

تجدر الإشارةن إلى أن الاجتماع السنوي الثاني لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عقد في شهر يونيو من عام 2017 لأول مرة خارج الصين في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية وعمل على وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية فيها .

وانضمت دولة الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك، في أبريل 2015، إلى جانب 57 دولة من الأعضاء المؤسسين، وتم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل الدولة في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع الأعمال والمشاريع المنبثقة عنه.

ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في رأس المال نحو 1.185 مليار دولار، وساهم البنك بتمويل 25 مشروعا تنمويا في دول آسيوية بقيمة اجمالية قدرها 4.39 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مايو 2018.

و يركز البنك في عملياته التمويلية على المشروعات التنموية في قارة آسيا ومن بينها الطاقة والكهرباء، والمواصلات، والاتصالات، والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية، وتزويد المياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، ومشاريع التطوير الحضري، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات االتنموية.
وام/

كشفت دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر دولة شرق أوسطية تستثمر في افريقيا بنحو 11 مليار دولار و بحصة من الاستثمارات الاجنبية تصل الى 12 بالمائة.
وقالت الدراسة حسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في افريقيا ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 161 بالمئة في العام 2016 بعد أن ضخت المؤسسات الإماراتية 4.2 مليار دولار في ذلك العام في مشروعات يتم تطويرها في عدة دول أفريقية وذلك على الرغم من انخفاض عدد المشروعات المتلقية لاستثمارات فردية أو خاصة من 45 مشروعاً في العام 2015 إلى 34 مشروعاً في العام 2016م.

وكانت جلسة (الاستثمار في أفريقيا.. قارة واحدة وسوق واحد) التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي قد ناقشت السبل التي تسمح لـ 58 دولة افريقية بالتكامل في محاولة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعرضت الجلسة تقرير “سياسات الاستثمار و معاهدات الاستثمار الثنائية” حول الآثار المترتبة على التكامل الإقليمي والتحديات التنظيمية والسياسية الرئيسية، التي تؤثر على الاستثمار في أفريقيا، واستكشف التقرير طرق دعم التكامل الإقليمي إصلاحات الاستثمار الشاملة على المستوى الوطني ودون الإقليمي والقاري.

نجحت عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي – مع ختام مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 – في استقطاب وجذب العديد من وفود الدول والشركات الاستثمارية الاجنبية الكبرى المشاركة في الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري الدولي .

وقال أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب ابوظبي للاستثمار ان المشاركة ركزت بشكل رئيس على وفود الدول الاجنبية والشركات الاستثمارية الكبرى في عدد من الدول التي يستهدفها المكتب ضمن برنامجه للترويج عن الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها امارة أبوظبي في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن جهود حكومة إمارة أبوظبي تنوعت خلال الفترة السابقة عبر مبادرات متعددة لتحفيز بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل شريكة للقطاع الخاص حيث تم تحديث عدد من التشريعات خاصة فيما يتعلق بتطوير مناخ الاستثمار في محاولة لمعالجة قضايا الاستثمار بشكل أفضل وتنظيم العلاقة بين جميع الجهات المعنية بقطاع الاستثمار.

واشار الى ان دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ممثلة بمكتب أبوظبي للاستثمار تبذل جهوداً مستمرة للترويج لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والتي تتميز بالعديد من المحفزات على مستوى التشريعات والاجراءات التي أسهمت بدورها في خلق انطباعات جيدة ورغبة لدى الشركات من كافة أنحاء العالم في الحصول على فرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي.

وافاد ابن غنام أن جهود حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خلال الأعوام الماضية نتج عنها ارتفاع رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 الى 108 مليارات درهم مقابل 100 مليار درهم في عام 2016 بنسبة نمو تصل الى 7.1 بالمائة وذلك حسب تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي .

وأوضح أن مكتب أبوظبي للاستثمار أصبح بمثابة نقطة الاتصال الرئيسة التي يتم من خلالها توفير المعلومات الجوهرية والدعم اللازم لمجتمع الأعمال وذلك من خلال تطوير وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات من أهمها تحديد وعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الداعمة لكافة قرارات الأعمال.

وذكر أن المكتب يمتلك شبكة واسعة من جهات الاتصال لتعزيز التواصل والتفاعل بين السلطات التنفيذية من جهة ومجتمع الأعمال من جهة أخرى بما يضمن تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتحسين قاعدة البيانات التي يحتاجها المستثمر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات وخدمات الأعمال ذات الفعالية التي تساعد المستثمرين والمصدرين على النجاح في السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال ان مشاركة المكتب في ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام كانت فرصة لدعوة الوفود الحكومية المشاركة ورجال الأعمال والمستثمرين إلى التواصل مع المكتب للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي في العديد من القطاعات ..مؤكدا التزام المكتب الدائم بتقديم أفضل الخدمات وكافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من كافة الجهات الحكومية.

وضم جناح مكتب أبوظبي للاستثمار في المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي عددا من الجهات الحكومية في امارة أبوظبي وهي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” ودائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة حديقة الحيوانات بالعين ومركز ابوظبي للاعمال ومكتب تنمية الصناعة التابعين للدائرة.

واستقبل جناح المكتب عددا من الوفود الحكومية الرسمية المشاركة في الملتقى ورجال الاعمال والمستثمرين الاجانب الذين ابدوا رغبة في الحصول على الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة امارة ابوظبي على المستويين الحكومي والقطاع الخاص .

واجتمع أحمد بن غنام ومسؤولو مكتب أبوظبي للاستثمار خلال الايام الثلاثة لفعاليات الملتقى مع وفود رسمية من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة معالي كيم هيون تشونغ وزير التجارة ومن جمهورية اوكرانيا برئاسة معالي ماكسيم كولسنيكوف وزير التنمية الاقتصادية ومن حكومة مدينة موسكو الروسية برئاسة سيرجي تشيريمين رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والتعاون الدولي ووفد من الصين برئاسة يانج ايكسياومين نائب عمدة مدينة ايكزينينغ ومن جمهورية الهند برئاسة سعادة ايلان جوبال مدير الامانة العامة للدائرة الصناعية في كيرلا ومن جمهورية الشيشان برئاسة غسان خاكيموف نائب رئيس الوزراء ووفد من جمهورية كازاخستان برئاسة ساباربيك تويكباييف رئيس دائرة الاستثمار والسيدة تايليا مينولينا المديرة التنفيذية لوكالة تتارستان للاستثمار.

وعلى هامش الملتقى شارك وفد مكتب ابوظبي للاستثمار في ورشة عمل خصصت لعدد كبير من الشركات الصينية وذلك ضمن فعالية “الصين العالمية” التي تهدف الى تعريف الشركات الصينية بكيفية خلق استثمارات وأعمال تجارية ناجحة للشركات الصينية في بلد أجنبي وخاصة في دولة الامارات حيث تم تقديم عرض للمكتب بعنوان /استثمر في أبوظبي/.

وام/

أشاد سعادة نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن بمناخ الاستثمار في دولة الامارات .

وأكد الكباريتي ان الإمارات لا تزال محور استقطاب رئيسي للاستثمارات في المنطقة وفي العالم وقد سجلت نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاعت الهامة كالصناعات التحويلية والقطاعات الرقمية الحديثة وهذا يعد شهادة حية على مناخ الانفتاح والتطور وسهولة بدء وممارسة الأعمال في الامارات.

و قال الكباريتي في تصريحات خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثامنة بمركز دبي التجاري الدولي الذي اختتم أعماله اليوم ان السنوات الأخيرة كانت حافلة بالتحديات على الاقتصاد العربي لكنه أثبت قدرة جيدة على الصمود والتأقلم فقد تأثر أداء الاقتصادات العربية بعدة عوامل رئيسية تضمنت استمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار وما شهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وأزمات ترتب عليها تطورات في أسعار النفط والغاز اللذان يمثلان حيزا كبيرا من الصادرات العربية ومصدرا أساسيا لإيرادات الدول العربية النفطية ومن المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد العربي عام 2018 ليسجل معدل النمو نحو 3.1 بالمائة مقارنة مع 1.9بالمائة عام 2017 مما سيرفع الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.

و اشار الكباريتي الى انه سيكون على الدول العربية في المرحلة الحالية أن تمضي قدما بمخططات تنويع اقتصاداتها والقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين بيئة الأعمال في سبيل استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية بالتوازي مع ترشيد الإنفاق غير الاستثماري وضبط معدلات التضخم. ومن المهم تكثيف الجهود لتحسين الميزة التنافسية للصناعات المحلية من خلال رفع الإنتاجية والجودة إلى جانب تطوير العناصر المسهلة لتعزيز الاستثمار والتصدير بتوفير مصادر التمويل المناسبة.

وبالنسبة لحجم التجارة البينية بين الدول العربية والمجالات التي ينبغي تطوير وتعزيز التعاون فيها ذكر الكباريتي أن هناك عاملان حاسمان يؤثران في أوضاع التجارة العربية ويتعلقان بسعر النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ومع تحسن سعر النفط وانحسار الاضطرابات نسبيا فإن التقديرات تشير إلى تحسن التجارة البينية خلال عام 2017 بعد 5 سنوات من التراجع المتواصل في التجارة السلعية العربية البينية لتسجل نموا بنسبة 6.5 بالمائة إلى 102.3 مليار دولار لكن حصتها من إجمالي التجارة العربية الخارجية ستبقى متواضعة وبمستويات قريبة من السنوات السابقة عند ما بين 11 – 12بالمائة.

وأضاف ان مؤشرات التنوع والتركز السلعي تظهر أن التجارة العربية البينية لا تزال بعيدة جدا عن مستويات التنوع في الدول المتقدمة رغم تحسنها بمعدل 15% خلال السنوات العشر الماضية ولذلك من المهم جدا تكثيف العمل لتحقيق التنوع الاقتصادي في الدول العربية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو والإنتاج والتصدير وتفادي الصدمات الخارجية السعرية والقطاعية.

و اشار الى ان التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تواجه العديد من العراقيل التي تكبلها وتحد من نموها وتظهر دراسة حديثة أعدها اتحاد الغرف العربية تستند إلى استطلاع ميداني وسيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية أن مشكلة اختلاف المواصفات للسلع والمنتجات بين الدول العربية تتصدر المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الدول العربية ويليها القيود المتصلة بتعدد الجهات الرسمية المعنية بالتجارة العربية البينية ثم التعقيدات والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية وطول الوقت المستغرق لعبور الحدود والمبالغة في الشروط الصحية والقيود المفروضة على التحويل المالي والقيود المتعلقة برخص التصدير أو الاستيراد أو إعادة التصدير وارتفاع تكاليف التجارة والقيود والتكاليف ذات الصلة بالمختبرات وشهادات الاعتماد ونأمل أن يتم العمل بشكل جدي لمعالجة هذه الصعوبات وإزالتها لأن استمرارها له تداعيات بالغة الأثر ولا تقتصر على التجارة بل تؤثر كذلك على حركة الاستثمار وبيئته بصورة عامة.

و فيما بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية ومعدلاتها لفت إلى أن آخر التقديرات الصادرة تشير إلى أنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمائة إلى 30.8 مليار دولار عام 2016 حيث شهدت الدول العربية إنشاء 773 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا لكنها مثلت نسبة 1.8بالمائة فقط من الإجمالي العالمي ويلاحظ تصدر الإمارات في استقطاب الاستثمار واستحواذها مع مصر والسعودية على نحو 80 بالمائة من الإجمالي وتمثلت القطاعات الرئيسية المستقطبة للاستثمار بالنفط والغاز الطبيعي والعقار والطاقة المتجددة والاتصالات والصناعات الغذائية والسياحة.

وحول الدور الذي يلعبه ملتقى الاستثمار السنوي في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر عربيا وإقليميا وعالميا أكد الكباريتي ان هذا الحدث السنوي أصبح قبلة أنظار المستثمرين في العالم ويستقطب الاف المشاركين وعشرات الدول ووكبار المسؤولين وكبرى الشركات العالمية والعربية وأهم المستثمرين من شتى المجالات وهو يمثل منبرا فريدا من نوعه يجمع أصحاب الأعمال بكبار الرسميين وبمؤسسات التمويل العربية والدولية ودائما ما يتطرق ويطرح الموضوعات الجديدة والحيوية لمستقبل المنطقة العربية والعالم ويشكل فرصة استثنائية عربيا وإقليميا وعالميا لشرح التطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار ولطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.
وام/

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن مشروع الطاقة الشمسية الأكبر في العالم، بالشراكة مع سوفت بنك هو استشراف للمستقبل وصناعة له.
وشدد الفالح، في مقابلة مع العربية خلال مرافقته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى لوس أنجلوس، على أن هذا المشروع يأتي في إطار تصميم المملكة على تحقيق ما ستحققه دول العالم بعد 20 عاماً.
كما تحدث الفالح عن اهتمام السعودية بالشراكة في مشروع القطار الفائق السرعة ( هايبرلوب )، إذا ثبتت جدواه.
وبينما أشار إلى رغبة ولي العهد في أن تكون السعودية شريكا في تجربة “هايبرلوب” والتأكد من جدواها، نوه بأن تقنية “هايبرلوب” أثبتت نجاحها في التجربة الصغيرة ولكن تحتاج إلى خفض التكلفة والتجربة في مسافات أطول.
وقال إن المكاسب ستكون لمن يأخذ قدرا معقولا ومدروسا من المخاطرة.
أمّا بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، لفت الفالح إلى أن المحطة التالية لولي العهد السعودي إلى هيوستن، ستخصص في جزء منها لإشراف الأمير محمد بن سلمان على ما تقوم به الشركات مثل أرامكو وسابك في مجال البتروكيماويات سواء في أميركا أو السعودية.
العربية/

شهدت القاهرة أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية برئاسة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

حضر أعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري بالقاهرة سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وسعادة حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة وسعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين إلى جانب ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة الامارات للاتصالات وشركة مبادلة ” مصدر” وشركة بروج وشركة الظاهرة الزراعية وشركة دانة غاز علاوة على ممثلين عن كل من مجموعة ثاني للاستثمار ودبي للاستثمار وشركة إعمار العقارية وماجد الفطيم ومجموعة الفهيم و موانئ دبي العالمية وجلفار للأدوية والخليج للسكر وشركة وصايا.

تناولت أعمال اللجنة تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة و جوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي.

و استعرض الجانبان الفرص و التحديات للارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعا تنمويا شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي والمالي ومجال المواصفات والمقاييس والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية .

وعكست المناقشات تفاهما متبادلا ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات جديدة أكثر تميزا.

و سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين ترأس جانب الامارات فيه سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد فيما ترأس الجانب المصري سعادة سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيري الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اللجنة ووضع التوصيات بشأن برامج العمل والآليات المقترحة لضمان استمرارية نمو علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

و عقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين و المصريين والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحاد الغرف التجارية المصرية ويعد الأول من نوعه بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة بأسواق البلدين في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والقطاع المالي والمصرفي والنقل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة.

وقال المنصوري خلال كلمته في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين إن انعقاد أعمال اللجنة يمثل إضافة قيمة إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسيسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وأضاف إن الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية مثالية جمعت في إرثها التاريخي صداقة وشراكة مستمرة قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فضلا عن وحدة التاريخ والجغرافيا و أواصر الانتماء العربي و الديني.

وأوضح أنه استكمالا لهذه الأرضية الصلبة من العلاقات اتفقت إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف في تقديرهما للمصالح والتهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وقال إنه انطلاقا من هذه الأسس المتينة تمكنت الإمارات ومصر من بناء علاقات اقتصادية قوية ترتكز على محورين رئيسيين هما التعاون التنموي والتعاون التجاري والاستثماري وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص.

ونوه إلى حرص البلدين على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساسا للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال المنصوري إن مصر شريك تجاري استراتيجي للإمارات في المنطقة فيما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 3.6 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2017 فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2016 حوالي 4.8 مليار دولار محققا نموا في حدود 11 في المئة مقارنة بالعام الأسبق.

وأضاف إنه على صعيد الاستثمارات تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر بإجمالي حجم استثمارات مباشرة تقدر بنحو 6.5 مليار دولار تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية وهي جميعها قطاعات تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة.

ونوه إلى أن البلدين يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة حيث بلغ عدد مواطني الدولة الذين زاروا مصر عام 2017 نحو 62.4 ألف زائر بنسبة زيادة 21% عن أرقام عام 2016 فيما سجل عدد الزائرين المصريين إلى الإمارات في عام 2017 نحو 548 ألف زائر بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للدولة خلال تلك الفترة.

و أوضح المنصوري أن انعقاد اللجنة يشكل منصة مثالية لبحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج تعاون اقتصادي وتجاري وفني تشرف عليه الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين والعمل على استكشاف ما يطرحه المناخ الاستثماري والتجاري الراهن من فرص وإمكانات للنمو ومناقشة التحديات ووضع الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص السوقية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.

و استعرض معاليه الفرص والإمكانات التي يطرحها اقتصاد الدولة في ظل انتهاجه سياسة التنوع الاقتصادي وتبني سياسات تنموية رائدة بتوجيهات القيادة الرشيدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وجاري العمل على زيادة تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمار تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها و التي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار وتعد أيضا أكبر مستثمر عربي في الخارج ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.

و استعرض جهود الدولة في بناء وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار وترسيخ مساهمته في العملية التنموية بالتركيز على قطاعات رئيسية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء وإلى ذلك وضعت الدولة تصورا استراتيجيا لمسارات النمو المستقبلي خلال السنوات الخمسين المقبلة من خلال “مئوية الإمارات 2071″ والتي يقوم على تطوير الطاقات البشرية وتعزيز دور المعرفة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مع توسيع مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية فضلا عن تنمية قطاعات أخرى ذات أولوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجالات التجارة الخارجية والخدمات المالية والبنية التحتية المتطورة وخدمات النقل والشحن وأيضا تطوير القدرات في قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي.

و أكد المنصوري أن جميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع الجانب المصري وهي بالتالي تطرح فرصا واعدة لبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين تمثل إضافة مهمة إلى الشراكات القائمة حاليا على أرض الواقع.

و أشاد بالخطوات الرائدة التي حققتها مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية بما يثبت قدرتها على تحسين مناخها الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة في قطاع الأعمال ما انعكس في تقدمها إلى المركز الثاني عربيا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016 وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” أونكتاد” .

و أضاف إن البيئة الراهنة مواتية تماما للانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تحقق تطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.

من جانبه قال معالي طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تدعم تضافر جهود الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات أكثر تقدما.

و أشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن اللجنة بحثت جميع الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية.

و استعرض قابيل التطورات الراهنة للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال صدور قانون الاستثمار والذى من شأنه تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر بشكل كبير .. وقال إن هذا القانون يقدم العديد من الحوافز الاستثمارية مع وجود العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار فيها ومن أهمها السياحة و المنسوجات والاتصالات والخدمات المالية فضلا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ والأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا.

و أكد أن هناك العديد من فرص الاستثمار المطروحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة والذي من شأنه الدفع قدما بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات إلى مستويات أكثر تقدما المرحلة المقبلة.

و اشتملت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاتفاق حول تعزيز أطر التعاون في مجالات التبادل التجاري، للارتقاء بحجم التجارة الخارجية بما يعكس إمكانيات البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما والتعامل مع معوقات التبادل التجاري لتيسير تدفق السلع لأسواق الطرفين.

و ناقش الجانبان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتنسيقات الخاصة بقواعد المنشأ والجمارك وأهمية تنمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين مع بحث سبل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة من كلا البلدين.

و أكد الجانبان أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها البلدان وأبدى الجانب المصري في هذا الشأن ترحيبه بالمشاركة في معرض اكسبو دبي 2020.

إلى ذلك بحثت لجنة التعاون في المجال المالي والضريبي ..

الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد وتناول محضرها مشروع مذكرة تفاهم جاري العمل عليها في مجال المواصفات والمقاييس وإمكانيات التعاون في مجال اعتمادات المنتجات الحلال.

و على صعيد التعاون الصناعي استعرض الجانب المصري فرص الاستثمار الصناعي في مصر من خلال خريطة الاستثمار الصناعي والمزايا التي يطرحها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية.

و اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الجمركي وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهدة التدريب الجمركي في البلدين.

و أكد الجانبان الرغبة بتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة وأعرب الجانب المصري في هذا الشأن عن الرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى الأسواق المصرية مع معالجة ما قد يواجه المستثمرين من أجل توسيع تواجدهم وإقامة شراكات جديدة.

وأشاد البلدان بمستوى التعاون الراهن في مجال الطيران في إطار توقيعهما عددا من الاتفاقيات النوعية ورحبا بالجهود الخاصة لتطوير آليات التعاون في مجال إدارة الموارد المائية واستدامتها.

و شمل محضر اللجنة كذلك بحث بنود التعاون في مجال النقل خاصة في مجال النقل البحري والموانئ وتطورات التعاون الراهن في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعلى هامش انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة نظم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الإماراتيين- المصريين بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار أمام المستثمرين وتطلعات الشركات في أسواق البلدين للتعاون في المرحلة المقبلة وأبرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة والمشاريع الجديدة الجاري دراستها والمزايا النسبية التي يتمتع بها أسواق البلدين .

شارك في أعمال الاجتماع شركات ومستثمرون إماراتيون ومصريون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الإنتاج الزراعي وقطاع التجزئة والتعدين والسوق المصرفي والصيرفة الإسلامية والصناعات الدوائية وخدمات البترول والوقود.
وام/

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” عن إنجازاتها للعام 2017 التي شملت وصول مساهمتها في حجم تجارة إمارة دبي غير النفطية في عام 2016 إلى 7 بالمائة والذي يشكل 18 بالمائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة بدبي حسب الإحصائيات الرسمية الأمر الذي يكلل نجاح المنطقة الحرة في استمرارها بتفعيل دورها الاقتصادي التنموي بكفاءة تشغيلية عالية ومزايا استثمارية جاذبة وتبنيها لنهج استثماري واضح هدفه المساهمة الفاعلة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

وتعليقا على الإنجازات قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي تؤكد إنجازات “دافزا” خلال العام 2017 المكانة المتميزة التي تتمتع بها على خارطة المناطق الحرة الأكثر تقدما وتطورا في العالم فضلا عن دورها في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الدولة عامة وعلى مستوى إمارة دبي خاصة بما يتماشى مع “خطة دبي 2021″ والخطط الحكومية الرامية إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط عبر دعم سياسات التنويع الاقتصادي والتجاري المختلفة وانطلاقا من الروى الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

واعتبر سموه أن هذه الإنجازات هي دليل على نجاح النهج التشغيلي لـ”دافزا” وتجربتها النوعية في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة خلال العقود الماضية بالنظر إلى ما توفره من بيئة مثالية قادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب واستثماراتهم لتطوير الأعمال والأنشطة التجارية إضافة إلى البنية التحتية العالمية المستوى والمرافق الخدماتية واللوجستية التي توفرها فضلا عن الموقع الاستراتيجي بجانب واحد من أكبر المطارات العالمية الذي يوفر وصولا سهلا لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتبرز “دافزا” كإحدى المناطق الحرة الاكثر حيوية على صعيد المنطقة حيث بلغ المعدل السنوي المركب للنمو نسبة 9.4 بالمائة لصافي الأرباح و5 بالمائة لاجمالي الايرادات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأفادت النتائج الرسمية إلى زيادة نسبة المساحات التأجيرية في دافزا إلى 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وذلك نظرا للطلب المتزايد على حلول دافزا في تأسيس الأعمال وخط منتجاتها النوعي المتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية في توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقا ووسط آسيا واستكشاف فرصها الاستثمارية العالية بها من إمارة دبي.

وحققت “دافزا” نموا بنسبة 25بالمائة في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بما يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي تركز على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة الحرة وتوفير تجربة استثنائية ومشجعة للشركات الإقليمية والعالمية للازدهار والنمو بأعمالهم وتجارتهم من إمارة دبي وشكلت إيرادات التأجير الجديدة 8 بالمائةمن اجمالي إيرادات الإيجار للعام 2017 والتي جاءت نتيجة للعروض والباقات المتميزة التي وفرتها “دافزا”.

كما كانت هناك زيادة بنسبة 34 بالمائة في عدد الشركات المسجلة في الباقات المتعلقة بالمساحات المكتبية الجاهزة التي طرحتها “دافزا” بعد دراسات وأبحاث متكاملة لتحديد احتياجات المتعاملين بهدف ضمان خطط النمو الاستراتيجي للمنطقة الحرة.

كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي نسبة الأصول التي بلغت 2 بالمائة وزيادة في إيرادات التراخيص بلغت بالمائة حيث تشكل خدمات دافزا التي تشمل التراخيص والخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للمتعاملين 18بالمائة من إيرادات دافزا في العام 2017.

كما شهد العام 2017 نموا بنسبة بالمائة في عدد الشركات متعددة الجنسيات المسجلة التي تتخذ من “دافزا” مقرا لعملياتها مقارنة بالعام الماضي لتشكل بذلك نسبة 36 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وكبرى الشركات العالمية في “دافزا” بوصفها واحدة من أهم المناطق الحرة على مستوى الدولة والعالم والوجهة الأبرز للأنشطة الاستثمارية في إمارة دبي ورغبتها للانضمام إلى نخبة العلامات التجارية العالمية التي تحتضنها دافزا منذ أكثر من 20 عاما.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد عام 2017 زيادة في عدد هذه الشركات المسجلة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يؤكد نجاح جهود “دافزا” الرامية لتوفير حلول وخدمات متكاملة تضمن نمو أعمال مثل هذا النوع من الشركات ورفع إنتاجيتها عبر برامج تهدف إلى تسريع وتيرة نموها ومبادرات أخرى نوعية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي لتطوير هذا القطاع ودفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

ودشنت “دافزا” في عام 2017 “منطقة دافزا الصناعية” – أول مشروع توسعة خارج حدودها الجغرافية في منطقة القصيص الصناعية – الذي يتميز بوحدات صناعية عصرية وتجربة جمركية مميزة حيث جاء تعاون “دافزا” مع “جمارك دبي” لجعلها أول منطقة ذكية في الخدمات الأمنية والجمركية عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر ومتكامل من خلال مركز ذكي يعمل على أتمتة الإجراءات على مدار الساعة دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

وأدرج قرار مجلس الوزراء لعام 2017 “دافزا” و”دافزا الصناعية” من بين المناطق الحرة العشرين كمناطق مخصصة لتعامل على أنها خارج الدولة حيث يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق دون أي استحقاقات ضريبية الأمر الذي عزز من جاذبيتها أمام الشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام “دافزا” ان هذه الإنجازات تاتي ضمن مسيرة النجاحات التي تمتد لأكثر من عقدين وجعلت من المنطقة الحرة من بين الأفضل إقليمياً وعالمياً حيث جاءت نتيجة لسعي جميع العاملين والمعنيين لتقديم أعلى مستويات الخدمات وتأمين رغبات العملاء مواكبة لمتطلبات الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية والتطورات التي تطال مختلف قطاعات الأعمال العالمية.

وأكد التزام “دافزا” بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه وذلك عبر استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا الاستثمارية والحلول الذكية والرقمية مقدمة بذلك نموذجاً يحتذى به في تطوير منطقة حرة داعمة للتنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور الزرعوني إلى أن الخطة الاستراتيجية “2017 – 2021” التي جرى اطلاقها العام الماضي جاءت لتمهد الطريق نحو الوفاء بهذه الالتزام لتتبوأ الدولة أعلى المراكز في كافة المجالات ومختلف المحافل الدولية وبخاصة الاقتصادية والتجارية منها.

وشهد الربع الثالث من عام 2017 إعلان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن مشروع “دبي كوميرسيتي” المشروع المشترك بين “دافزا” ومجموعة “وصل” لإدارة الأصول -أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليميا- بتكلفة 2,7 مليار درهم لاستشراف مستقبل التجارة العالمية.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كبيرة كونه يستند إلى رؤية طموحة ترسخ حضور إمارة دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية وترسي أسساً داعمة لاستراتيجيات التحول الرقمي التجاري والتنوع الاقتصادي حيث تبلغ مساحة البناء الإجمالية ل”دبي كوميرسيتي” 427 ألف متر مربع المزمع إنشاؤها في منطقة “أم الرمول” حيث يبلغ إجمالي مساحة البناء للمكاتب والوحدات اللوجستية 207 ألف متر مربع بمساحة تأجيرية إجمالية تقّدر ب 176 ألف متر مربع وبلغ مساحات البناء الخاصة بالبنية التحتية ومواقف السيارات 220 ألف متر مربع حيث سيتم تخصيص 4000 موقف سيارات لمتعامليها.

كما قامت “دبي كوميرسيتي” بتوقيع مذكرة تفاهم مع “طيران الإمارات للشحن الجوي” التي تهدف إلى تسهيل التعاون المشترك بين الطرفين فيما يختص بالتجارة الإلكترونية عالميًا وصياغة تجربة متكاملة في “دبي كوميرسيتي” ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال عبر “الإمارات للشحن الجوي”.

وشهد عام 2017 إرساء عدد من العلاقات الاستراتيجية هدفها استدامة الاستثمارات وازدهارها من إمارة دبي حيث وقعت “دافزا” مذكرة تفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية بهدف صياغة تعاونية ذي قيمة مشتركة وفرص استثمار تنشأ في المنطقة الحرة بمطار دبي وفي المدن الاقتصادية السعودية ما سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي عبر دولة الإمارات و السعودية.

كما وقعت “هيئة دبي للطيران المدني” مذكرة تفاهم مع “دافزا” خلال معرض دبي للطيران 2017 لتعزيز التعاون في الشؤون التجارية للطيران عبر تفعيل مشروع الربط الرقمي “بلوك تشين” بين الطرفين من خلال ربط خدمة ترخيص مزاولي الأنشطة المتعلقة بالشؤون التجارية للطيران عبر تقنية الربط الرقمي مما سيؤثر إيجاباً في تجربة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة فضلاً عن العمل معاً في مجالات السلامة والبيئة والرقابة على الارتفاعات.

وأبرمت “دافزا” مذكرة تفاهم مع الإتحاد العربي للتجارة الالكترونية ـ أحد الاتحادات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ـ بهدف تبادل المعرفة والخبرات بالاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية العربية وذلك عبر التبادل والاشتراك في إعداد الدراسات والتقارير المشتركة المتعلقة بسوق التجارة الالكترونية في العالم العربي .

وشاركت “دافزا” في جلسات عصف ذهني مع عدة جهات حكومية منها جلسة عصف ذهني نظمتها إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات مع شركائها الاستراتيجيين لتفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة بين جميع الأطراف وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات ذات العلاقة وذلك في إطار تحقيق قيمة مضافة ومستدامة تعزز توجهات حكومة دبي الرشيدة بضرورة تكامل الخدمات وتبادل الخبرات بين مختلف دوائر دبي الحكومية وشبه الحكومية.

ومواكبة للمتغييرات الاقتصادية ودوافع النمو طرحت “دافزا” سلسلة من التراخيص الجديدة منها رخصة التجارة الإلكترونية القطاع الذي يشهد نموا عالميا عاليا والتي تشير التوقعات وصول قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي في دول الخليج العربي بحلول العام 2020 إضافة إلى الرخصة الصناعية لاستيعاب قطاعات صناعية أكبر خاصة في منطقة دافزا الصناعية..

فيما نجحت “دافزا” خلال العام 2017 بالوصول إلى اتفاق مع “اقتصادية دبي” تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وتصدرت الشركات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصال نسبة 28بالمائة إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن “دافزا” وضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية نسبة 10 بالمائة وضمن قطاعات الاستثمارات وتطوير الأعمال وقطاع الهندسة ومواد البناء نسبة 9 بالمائة ..في حين شكلت الشركات العاملة ضمن قطاعات قطاع الشحن والخدمات اللوجستية وقطاع الفضاء والطيران والخدمات المرتبطة نسبة 8 بالمائة والعاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات نسبة 7 بالمائة وضمن قطاع المعدات الطبية والأدوية نسبة 5 بالمائة .

وضمن مبادراتها النوعية في عام 2017 نظمت المنطقة الحرة بمطار دبي جلسة حوار حول الأعمال التجارية الهندية تحت عنوان “الهند شريك استراتيجي في نمو اقتصاد عالمي متطور” بمشاركة سعادة فيبول القنصل الهندي في دبي وبيندو سوريش شيتور رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي في دبي وأعضاء مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي وعدد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات الحكومية والشركات الهندية الرائدة .

وشهدت “دافزا” في عام 2017 انضمام نخبة من كبرى العلامات التجارية وتوسع نطاق أعمالهم في المنطقة منها افتتاح مركز عمليات مجموعة “ريتشمونت” السويسرية للسلع الفاخرة التي تحتضن كبرى الشركات العالمية ضمن مجموعتها منها “كارتييه” “بياجيه” و”فان كليف أند أبرلز” وغيرها .

وتحتضن “دافزا” حالياً أكثر من 1600 شركة دولية ومتعددة الجنسيات من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي اتجهت نحو تأسيس مقار إقليمية لها في “دافزا” .

واحتفت “دافزا” بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “رواد الابتكار” العام الماضي والتي تضمنت 22 موظفا من مختلف الإدارات والمستويات الإداراية تماشياً مع استراتيجية الابتكار في محور تعزيز ثقافة الابتكار الداخلية .

وضمن مشاركتها المتميزة في معرض دبي للطيران 2017 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شبكة “فيوتشر افيشن لاونج” المدعومة من قبل “دافزا” والتي تعد أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع قطاع الطيران بكافة فئاته والمنتسبين إليه حيث تهدف إلى رسم مستقبل قطاع الطيران وتعزيز الحوار والتعاون بين الأفراد والشركات المتخصصة في هذا المجال ودفع القطاع نحو النمو والازدهار وبالتالي زيادة مساهمته الاقتصادية.

وعملت “دافزا” خلال العام 2017 على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال تقديم “استراتيجية دافزا الخاصة بالاقتصاد الإسلامي” التي تضم ثلاثة توجّهات رئيسة و20 مبادرة استراتيجية وتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وباستشراف الفرص الاستثمارية.

وواصلت “دافزا” خلال العام 2017 جهودها لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مجموع من الخطط والمنهجيات حيث نجحت في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 3.60 بالمائة في الطاقة للمتر المربع الواحد في 2017 مقارنة بالعام الماضي وبتخفيض معدل استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 9 بالمائة ومعدل استهلاك المياه بنسبة 25 بالمائة فضلا عن تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 9 بالمائة لتحقق بذلك انخفاضا في تكاليف الكهرباء والماء بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. كما وفرت “دافزا” أكثر من 50 بالمائة من استهلاك الكهرباء خلال السنوات الست الاخيرة.

وانعكست مبادرات المنطقة الحرة في سعادة المتعاملين بشكل إيجابي بمستويات الرضا العام للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وعن الخدمات التي تقدمها “دافزا حيث وصلت مستويات الرضا العام إلى 78.5بالمائة وذلك بارتفاع 2.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي في ظل وصول نسب الرضا عن الأمن والسلامة إلى 85 بالمائة وعن الشفافية إلى 82 بالمائة وهو ما يؤكد على مواصلة “دافزا” لمساعيها في هذا الإطار انطلاقا من إيمانها بأن سعادة المتعاملين هي السبيل الأمثل لتطوير الشركات وجذب المزيد من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

واستجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “يوم بلا مراكز خدمة” بهدف تشجيع المتعاملين على التحول إلى القنوات الذكية قامت “دافزا” بتبني النهج التام وتحويل مركز خدمة المتعاملين إلى صالة سعادة المتعاملين وتحويل جميع خدماتها عبر منصتها الذكية وطرح قنوات دفع مختلفة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها لجميع متعامليها .

كما قامت “دافزا” بتدشين مركز الخدمات الحكومية الجديد ضمن سعيها لإنشاء مقر مركزي لجميع مراكز خدمة متعاملين الخاص بالجهات الحكومية المتواجدة في المنطقة الحرة منها مركز خدمة “جمارك دبي” و”الإقامة وشؤون الأجانب” و”غرفة دبي” وغيرهم من شركاء دافزا الاستراتيجيين.

والتزمت “دافزا” بالتحول الرقمي كأولوية استراتيجية في العام 2017 وذلك من خلال إطلاق خطتها الجديدة للذكاء الرقمي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في النموذج التشغيلي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديث منصة تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم اعتماد عدة مبادرات داعمة لتلك المحاور سيتم تنفيذها خلال العاميين القادمين.

وكشفت “دافزا” أيضا عن منصة “سحابة دافزا” لتوفر البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والمستقبلية بما يشمل رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الخدمات التقنية كافة وتوفير نطاق أكبر لخدمات المتعاملين وتقنية التخزين عالية الأداء إضافة إلى نظام التعافي من الكوارث.

وتضمنت الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها المنطقة الحرة في العام الماضي تدشين خطة استراتيجية خاصة للسعادة بعد أن أطلقت استراتيجيتها 2017-2021 التي شددت فيها على أهمية إسعاد الموظف وتأمين الرخاء للمجتمع الإماراتي تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. فيما تضمنت خطة “دافزا” للسعادة لعام 2017 مجموعة مبتكرة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الولاء الوظيفي وزيادة الانتاجية ورفع نسبة رضا الموظفين من خلال خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية وزيادة التواصل والتناغم بين الإدارات بكافة موظفيها.

وفي جانب التزام دافزا بإثراء مسؤوليتها الوطنية المؤسسية قامت المنطقة الحرة بالمشاركة في رعاية احتفالية “يوم العلم” الرسمية والتي أقيمت في “دار الاتحاد” ..كما شاركت “دافزا” كأحد الرعاة الداعمون لمبادرة “تحدي دبي 30×30” ورعايتها الذهبية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومنتدى دبي الصحي في دورته الأولى في العام 2017.

وفي إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الحلول المبتكرة حققت “دافزا” إنجازا نوعيا من خلال تقديم نظام “تصاريح الدخول الذكية” الذي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول الزوار والمتعاملين وتقليل الازدحام المروري بأسلوب حديث ومبتكر والحصول على التصاريح بصورة فورية ومباشرة حيث نجحت في نيل جائزة “أفضل تكنولوجيا” في كل من “المؤتمر الدولي للأفكار الأمريكية” و”المؤتمر الدولي للأفكار البريطانية” لعام 2017 إضافة إلى جائزة “التحول” في “مؤتمر الأفكار الأمريكية” عن خدمة “نظام إدارة وقوف السيارات” والتي تسمح للمتعاملين باستخدام منصة الانترنت لاختيار وحجز المواقف المفضلة لركن سياراتهم داخل المنطقة الحرة بمطار دبي.

وبالإضافة إلى ذلك فازت “دافزا” بجائزة “ليدر هيلث كير” لكونها أول منطقة حرة تطبق نظاما مركزيا كاملا قادرا على التعامل مع حالات الطوارئ الطبية كالسكتة القلبية وغيرها وذلك في جميع مباني المنطقة الحرة .. كما حازت على جائزة أفضل تطبيق لمتطلبات الأمن في العام 2017 من قبل الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وام/