الصمغ السوداني يخسر بسبب المهربين والسماسرة والاهمال الحكومي

وأبدى عدد من المنتجون عن مخاوف كبيرة من أن يضطر المنتجون لترك المجال بسبب حالة التغول الكبيرة التي يواجهونها من السماسرة، مشيرين إلى أن عائداتهم الفعلية تقل عن 10 في المئة من السعر الحقيقي في السوق العالمي.

وفيما يصل سعر طن هذه السلعة المهمة التي تبلغ حصة السودان 80 في المئة من إنتاجها العالمي إلى نحو 3700 دولار في الأسواق العالمية، فإن السماسرة يشترون الطن من المنتج بما يعادل أقل من 700 دولار مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الإنتاج تصل إلى أكثر من 70 في المئة من هذا المبلغ.

وقال المنتجون إن المعادلة الحالية تدفع بالعديد منهم للتفكير في التحول إلى محاصيل نقدية أخرى مثل السمسم والفول السوداني، إذا لم تسارع الدولة بوضع سياسات واستراتيجيات جديدة تحافظ على حقوقهم وتنقذ هذه السلعة الاستراتيجية التي يفترض أن تكون إحدى الدعائم الرئيسية للميزان التجاري السوداني، خصوصا في ظل الاهتمام العالمي بها إذ أنها تدخل في أكثر من 180 صناعة عالمية ثقيلة وخفيفة.

يقدر الإنتاج الفعلي للصمغ العربي في السودان بنحو 200 ألف طن سنويا لكن نصف هذه الكمية تتعرض للتهريب بواسطة سماسرة متخصصين ويعاد بيعها في الأسواق العالمية عبر دول مجاورة مثل تشاد وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى مما يسبب خسائر كبيرة للمنتج الحقيقي، ويفقد الخزينة العامة عائدات ضخمة من العملات الصعبة.

وتعليقا على التحديات التي تواجه الصمغ في السودان، يؤكد علي حماد عضو اللجنة التمهيدية لمنتجي الصمغ العربي في مركز كيلو 10 بمنطقة النيل الأبيض أن المنتج هو الحلقة الأضعف حيث لا يحصل إلا على الفتات من مجمل العائدات.

ويشير حماد إلى أن مجتمعات المنتجين تعيش أوضاعا معيشية متدنية وتفتقد مناطقهم إلى أبسط مقومات الحياة وهو ما يعكس الخلل في المعادلة التسويقية التي تجعل المنتج هو العنصر الأقل استفادة من العائدات.

ويرى حماد أن السماسرة والمهربين هم أكبر المشكلات التي تواجه المنتجين، إضافة لعمليات القطع الجائر التي كانت تمارسها جهات نظامية مما يهدد إنتاجية المنطقة التي يمتد حزام الصمغ فيها على نحو 340 كيلومتر، ويتميز إنتاجها بجودة عالية بسبب طبيعة التربة.

ورغم كل تلك الصعوبات، يبدي حماد تفاؤلا بالمستقبل حيث يشير إلى أن المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السابق شهدت تطورات إيجابية، تجسدت أهم ملامحها في التعاون الذي وجدوه من بعض المسؤولين في الحكومة الانتقالية مثل وزير الطاقة الذي أسهم معهم في توفير الوقود اللازم لتسيير العملية الإنتاجية.

وفي ذات السياق يقول عزالدين محمد أحمد، أحد المنتجين في منطقة شمال كردفان، إن الوضع الحالي يجعل المنتج يشعر بالكثير من الظلم والإحباط مما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية.

ويوضح أحمد أن الكارثة الحقيقية تتمثل في الإهمال الحكومي المتعمد طوال السنوات الماضية إضافة إلى غياب السياسات التسويقية المناسبة التي تضمن حق المنتج وتوفر عائدات مجزية للخزينة العامة.

ويوضح أحمد إلى أنه ورغم الإنتاج الوفير الذي يحققونه إلا أنهم في المقابل يحصلون على عائدات ضعيفة للغاية بسبب سيطرة السماسرة والوسطاء على السوق.

أما المزارع آدم بدري فيرى ضرورة التدخل السريع من قبل الدولة وحماية المنتجين من سطوة السماسرة ووقف عمليات التهريب التي تسبب أضرارا بالغة للخزينة العامة وتسهم في إفقار المزارعين واحباطهم وبالتالي اللجوء إلى بدائل أخرى رغم أن عائد إنتاج الصمغ كان من الممكن أن يكون أكثر تحفيزا من المنتجات الزراعية الأخرى إذا ما وضعت سياسات تنصف المنتج وتعزز جاذبية مناطق الإنتاج التي تفتقد حاليا لأبسط مقومات الحياة.
يعود تاريخ شجرة الصمغ في السودان إلى ما قبل 6 آلاف سنة ويغطي حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان ويعمل في إنتاجه أكثر من 3 ملايين مواطن.

ويدخل الصمغ العربي في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية إضافة إلى صناعة الزجاج والأحبار والألوان وغيرها من المنتجات المهمة.

ونظرا لأهميته الكبيرة، كان الصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولايات المتحدة من العقوبات التي فرضتها على السودان عام 1997.

وقبل أن يبدأ السودان بتصدير النفط، كان الصمغ العربي يدر على البلاد أكثر من 15 في المئة من الايرادات بالعملة الصعبة.

ويطالب المنتجون بأن تعمل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المختصة على إعادة تأهيل حزام الصمغ العربي في السودان بعدما فقد نحو نصف مساحته خلال العقود الماضية، علما أن هنالك خطط لزراعة 6 آلاف كيلومتر بشجرة الصمغ بعد أن خسر حزام الصمغ في البلاد الكثير من أشجاره بسبب الإهمال والعوامل البشرية والطبيعية الأخرى.