خطوة غير مسبوقة إفريقياً.. الاتحاد الأوروبي ينهي مفاوضات “الشراكة الاقتصادية المعززة” مع 4 دول في المحيط الهندي

أعلن الاتحاد الأوروبي وأربع دول من جزر المحيط الهندي، هي جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، اختتام المفاوضات الرئيسية الخاصة باتفاقية شراكة اقتصادية مُعززة، في خطوة تمهد لتوقيع أول اتفاق من نوعه بهذا المستوى من العمق بين التكتل الأوروبي ومجموعة دول إفريقية.

ويأتي الاتفاق في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حضوره الاقتصادي والاستثماري في منطقة المحيط الهندي، التي تتمتع بأهمية استراتيجية متزايدة على صعيد التجارة الدولية وسلاسل الإمداد البحرية.

تعزيز الاستثمار وفتح الأسواق

وبحسب المؤشرات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، يهدف الاتفاق إلى توفير إطار قانوني أكثر استقراراً للمبادلات التجارية، وتعزيز حماية الاستثمارات الأوروبية، فضلاً عن توسيع فرص وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق المشتريات العامة والمناقصات الحكومية في الدول الأربع.

كما يفتح الاتفاق المجال أمام المستثمرين الأوروبيين للاستفادة من فرص جديدة في قطاعات استراتيجية تشمل:

التعدين والصناعات التحويلية.

الطاقة التقليدية والمتجددة.

الخدمات البحرية واللوجستية.

الاتصالات والتقنيات الرقمية.

الخدمات المالية.

حماية الإنتاج المحلي

في المقابل، نجحت الدول الإفريقية المشاركة في الحفاظ على مجموعة من التدابير الحمائية لحماية قطاعاتها الزراعية والصناعية الناشئة، حيث ينص الاتفاق على استمرار فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الأوروبية الحساسة، من بينها اللحوم والحبوب والسكر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق السلع الأوروبية منخفضة التكلفة إلى الأسواق المحلية، بما يحافظ على تنافسية المنتجين المحليين ويعزز الأمن الغذائي في الدول الأربع.

فرص جديدة لقطاع الخدمات

ومن أبرز المكاسب التي حققتها دول المحيط الهندي حصولها على مزايا تفضيلية جديدة لتصدير الخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يفتح آفاقاً واسعة أمام قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التسهيلات ستساهم في جذب استثمارات أجنبية إضافية إلى المنطقة، خاصة في مجالات مراكز الاتصال الدولية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما من شأنه دعم جهود التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

خطوة استراتيجية للطرفين

ويُنظر إلى الاتفاق المرتقب باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا وشرق إفريقيا، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تنويع شراكاتها التجارية وتأمين سلاسل التوريد، بينما تتطلع دول المحيط الهندي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ورغم انتهاء المفاوضات الجوهرية، لم تكشف المفوضية الأوروبية بعد عن النص الكامل للاتفاق، في انتظار استكمال المراجعات القانونية والإجراءات البروتوكولية اللازمة قبل تحديد موعد التوقيع الرسمي ودخوله حيز التنفيذ.