آيزنكوت يبدأ معركة تفكيك إرث نتنياهو من داخل الكنيست.. وتحقيق 7 أكتوبر على رأس الأولويات

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت تحركاته لمواجهة إرث سلفه بنيامين نتنياهو، مع انطلاق أعمال الكنيست الجديد، مستنداً إلى دعم 67 عضواً من معسكر التغيير، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل البرلمان وفتح ملفات سياسية وقضائية ظلت معلقة خلال السنوات الماضية.

واستهلت كتلة التغيير تحركاتها بالسعي إلى إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، معلنة اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب يشار الذي يقوده آيزنكوت، خلفاً له.

وبالتوازي مع معركة المناصب البرلمانية، دفعت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهو الملف الذي تجنب نتنياهو فتحه طوال السنوات الثلاث الماضية، وسط مخاوف من تحميله مسؤولية الإخفاقات السياسية والأمنية التي سبقت الهجوم.

وتتجه المواجهة أيضاً إلى إرث حكومة نتنياهو التشريعي، إذ طرحت كتلة آيزنكوت مشروعاً لإلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أقرتها الحكومة السابقة، وأثارت احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، في مسعى لإعادة رسم العلاقة بين السلطات وإلغاء أبرز القرارات التي فجرت الانقسام الداخلي.

وفي المقابل، تعهد آيزنكوت تشكيل حكومة طوارئ وطنية، معتبراً أن استمرار نتنياهو في السلطة لم يعد مقبولاً، وقال إن قناعته ازدادت بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى

ورد نتنياهو على تحركات خصمه بتصعيد خطابه ضد الأحزاب العربية، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست، اللتين حصلتا على 19 مقعداً، تسعيان إلى تدمير إسرائيل، في موقف يعكس حدة المواجهة السياسية مع المعسكر الجديد.

وتكشف التحركات المبكرة لآيزنكوت أن الصراع على تشكيل الحكومة لن يقتصر على توزيع الحقائب والمناصب، بل سيمتد إلى إعادة فتح ملفات الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر، وإلغاء التشريعات القضائية، ومحاسبة حكومة نتنياهو على قراراتها، ما ينذر بمواجهة سياسية واسعة داخل البرلمان الإسرائيلي.