أوروبا تعيد النظر في التعامل مع «الإخوان».. تباين المواقف يعقد التوجه نحو سياسة موحدة

تشهد الساحة الأوروبية نقاشات متزايدة بشأن مستقبل التعامل مع تنظيم الإخوان بالتزامن مع اتجاه عدد من الحكومات إلى تشديد إجراءاتها تجاه المؤسسات والكيانات المرتبطة بالتنظيم، وسط استمرار التباين بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة التهديد الذي يمثله وآليات مواجهته.

ويرى خبراء أن التوصل إلى موقف موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه اعتبارات قانونية وسياسية معقدة، في ظل اختلاف تقييم الدول الأعضاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بالتنظيم، وهو ما يجعل صياغة سياسة أوروبية مشتركة أكثر صعوبة.

ورغم هذا التباين، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في مقاربة عدد من العواصم الأوروبية للمؤسسات المرتبطة بـ«الإخوان»، مع تزايد التركيز على الأبعاد الأمنية والفكرية للملف.

وقالت كيلي قسيس، مديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية، إن عدداً من الحكومات الأوروبية أصبح يتعامل مع المؤسسات المرتبطة بـ«الإخوان» من منظور أمني بدرجة أكبر، في ضوء مخاوف تتعلق بتأثير بعض الخطابات الأيديولوجية في التماسك المجتمعي وتعزيز مظاهر التطرف.

وأضافت قسيس، في تصريح لـ الاتحاد أن فرنسا وهولندا تعدان من بين الدول الأوروبية الأكثر تشدداً في التعامل مع هذا الملف، في حين تتبنى دول أخرى مقاربات أكثر تحفظاً، الأمر الذي يفسر استمرار التباين داخل الاتحاد بشأن اتخاذ إجراءات جماعية ضد التنظيم.

وأشارت إلى أن الإجراءات الحكومية ضد الكيانات المرتبطة بالتنظيم يمكن أن تؤثر في أنشطتها وشبكات تمويلها، مؤكدة في الوقت نفسه أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب سياسات شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية والقانونية.

من جانبه، قال الباحث السياسي أحمد الياسري إن اختلاف السياسات الأوروبية تجاه الإخوان يرتبط بتباين تقييم كل دولة لطبيعة التهديد الذي يمثله التنظيم، موضحاً أن بعض الحكومات تنظر إلى الملف باعتباره قضية أمن قومي، بينما تتعامل معه دول أخرى من زاوية قوانين حرية التنظيم والعمل المدني.

وأضاف الياسري، في تصريح لـ الاتحاد أن النقاش الأوروبي لم يعد يركز فقط على الأنشطة التنظيمية، بل امتد إلى مراجعة الخطاب الفكري الذي تتبناه الجماعة ومدى انسجامه مع مبادئ الدولة الوطنية وقيم الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية.

وأكد أن أي تحرك أوروبي مستقبلي سيظل مرتبطاً بقدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على بلورة رؤية مشتركة تحقق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات القانونية، ما يرجح استمرار الجدل بشأن مستقبل سياسة أوروبا تجاه التنظيم خلال الفترة المقبلة.