الإمارات تستوفي المتطلبات العالمية للممارسات الضريبية

شاركت وزارة المالية في منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي أقيم عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدى ثلاثة أيام.

وأعلن المنتدى، الذي يعتبر الجهة المختصة في المنظمة بتقييم كل ما يخص الأنشطة الاقتصادية الواقعية، عن استيفاء دولة الإمارات لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وشارك في المنتدى إلى جانب الإمارات ممثلة بوفد وزارة المالية، سكرتارية المنتدى عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي، وممثلون من دول أخرى من ضمنهم دول عربية مثل البحرين والأردن والمغرب.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن استيفاء الإمارات لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية جاء نتيجة فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالأنشطة الاقتصادية الواقعية. وقال: «يؤكد هذا التقييم الإيجابي للمنتدى، التزام الإمارات التام في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الضريبية وحرصها على تطبيق آليات واضحة لمعالجة التهرب الضريبي».

وكان مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية التي قامت بدورها بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أصدر خلال شهر أغسطس 2020 بعض القوانين الرامية إلى الامتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومنها؛ قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية.