الإمارات تطرح ثاني إصدارات صكوك الخزينة للأفراد بعائد 5.06%

تفتح وزارة المالية الإماراتية باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بقيمة مستهدفة تبلغ 50 مليون درهم وأجل يمتد لخمس سنوات، في خطوة توسع إتاحة أدوات الدين السيادية أمام المستثمرين الأفراد داخل دولة الإمارات.

ويبدأ الاكتتاب في الإصدار اعتبارًا من 23 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1000 درهم. ويقدم الإصدار معدل ربح سنوي قدره 5.06%، على أن توزع الأرباح نصف سنويًا.

ومن المقرر، بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية التداول في السوق الثانوية.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال الذي شهده الطرح الأول، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير تجربة اكتتاب رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بالتداول في السوق الثانوية.

ويستطيع المستثمرون المشاركة بعد الحصول على رقم مستثمر (NIN) في حال عدم امتلاكهم رقمًا مسبقًا، ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل قنوات الاكتتاب منصة eIPO التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق iVestor، وتطبيق سوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المستلمة.

ويأتي بنك الإمارات دبي الوطني بصفته البنك الرئيسي المستلم للاكتتاب، إلى جانب الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.

وبحسب الجدول الزمني للإصدار، يغلق الاكتتاب في 28 سبتمبر، على أن يتم التخصيص في 29 سبتمبر، فيما تتم عملية الإصدار ورد المبالغ الفائضة في 30 سبتمبر، قبل إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في الأول من أكتوبر.

ويستهدف البرنامج إتاحة الاستثمار في أداة سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة الإمارات، بما يمنح المستثمرين الأفراد، من المواطنين والمقيمين، قناة إضافية لتنويع محافظهم الاستثمارية والمشاركة في أسواق رأس المال المحلية.

وتنفذ وزارة المالية الإصدار بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناسداك دبي، وسوق دبي المالي، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، في إطار توجه يستهدف تطوير سوق رأس المال المقوم بالدرهم وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز أدوات التمويل الإسلامي في الدولة.