الإمارات تعزز نموها الاقتصادي بقفزة مصرفية وتوسع قياسي في التجارة والاستثمار
واصل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مدعومًا بمتانة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، وفق بيانات رسمية وتقارير دولية.
وأظهر تقرير التطورات النقدية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% لتتجاوز 5.47 تريليون درهم خلال فبراير، فيما زاد الائتمان بنسبة 1.2% إلى 2.63 تريليون درهم، مدفوعًا بنمو الائتمان المحلي.
كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1.9% لتصل إلى 3.4 تريليون درهم، في مؤشر على قوة السيولة وثقة المتعاملين، في وقت سجلت فيه نسبة كفاية رأس المال نحو 17%، وتجاوزت تغطية السيولة 146%، بما يفوق المعايير الدولية.
تصنيفات مستقرة وثقة دولية
وحافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية قوية، حيث ثبتت وكالة موديز التصنيف عند “Aa2” مع نظرة مستقرة، فيما أكدت S&P Global Ratings تصنيفها عند “AA/A-1+”، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد وارتفاع الأصول الحكومية.
قفزة في التجارة الخارجية
وعززت الإمارات موقعها في التجارة العالمية، بدخولها قائمة أكبر 10 دول مصدرة للسلع عالميًا، وفق منظمة التجارة العالمية، بعدما بلغت التجارة الخارجية 6 تريليونات درهم في 2025 بنمو 15%.
كما ارتفعت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 27% إلى 3.8 تريليون درهم، بينما تجاوزت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم لأول مرة.
توسع الاستثمارات والشركات
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت أصول مبادلة للاستثمار نحو 1.4 تريليون درهم، مع عوائد قوية، فيما واصلت أدنوك تعزيز قيمتها السوقية عالميًا.
كما سجل عدد الشركات في الدولة أكثر من 1.45 مليون شركة حتى فبراير، مع استمرار نمو التراخيص التجارية في إمارات مختلفة، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال.
مركز مالي عالمي
وحققت دبي تقدمًا ملحوظًا في مؤشر المراكز المالية العالمية، لتصل إلى المركز السابع، مؤكدة مكانتها كمركز مالي دولي بارز.
نجاح إصدارات الدين
وفي سياق إدارة الدين، شهد مزاد سندات الخزينة الحكومية طلبًا قويًا، حيث بلغ حجم العطاءات نحو 4.85 مليار درهم، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار البالغ 1.1 مليار درهم.
ويؤكد هذا الأداء المتكامل استمرار زخم الاقتصاد الإماراتي، مدعومًا بسياسات مالية مرنة واستراتيجية تنويع اقتصادي، تعزز من قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
التعليقات مغلقة.