الإمارات تقود التمويل المستدام خليجياً.. 61% من إصدارات الدين الأخضر في 9 أشهر

عززت الإمارات موقعها في سوق التمويل المستدام، مستحوذة على نحو 61% من إصدارات الدين المستدام في منطقة الخليج بمختلف العملات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في وقت استحوذت فيه المنطقة على نحو 40% من هذه الإصدارات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين.

وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه المؤشرات تعكس أهمية السوق الإماراتية في تمويل المشروعات المرتبطة بالاستدامة، ودور أدوات الدين في دعم التحول نحو اقتصاد يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأوضح الناطور، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، أن منظومة التمويل المستدام تضم مصادر متنوعة، تشمل التمويل الحكومي والمصرفي والاستثمار المباشر، إلى جانب إصدارات أسواق الدين، وفي مقدمتها الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف الاستدامة.

وأشار إلى أن سوق الصكوك والسندات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهدت نمواً خلال السنوات الماضية، مع تزايد الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشروعات المستدامة، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية.

ولفت إلى أن غالبية الصكوك المرتبطة بالاستدامة التي تناولها التصريح تتمتع بتصنيفات ائتمانية ضمن الدرجة الاستثمارية، فيما تحمل نسبة كبيرة منها نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس جودة ائتمانية مهمة في هذا القطاع.

ورغم تراجع إصدارات التمويل المستدام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في ظل الظروف الراهنة، توقع الناطور استمرار نمو السوق وتنويع أدواته على المديين المتوسط والطويل، مدفوعاً بتوجه الحكومات والشركات إلى تبني أهداف الاستدامة وتوسيع الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة.

وتبرز هذه المؤشرات الدور المتنامي لأسواق الدين في توفير التمويل اللازم للمشروعات المستدامة، فيما تعزز حصة الإمارات الخليجية مكانتها مركزاً رئيسياً لإصدارات الصكوك والسندات المرتبطة بمعايير الاستدامة.