الإمارات توسع شبكة شراكاتها التجارية إلى 40 دولة لتعزيز نفوذها في الاقتصاد العالمي

تواصل دولة الإمارات تسريع وتيرة انفتاحها الاقتصادي على الأسواق العالمية، عبر توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتفاهمات التجارية لتصل إلى نحو 40 دولة، في خطوة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات، وترسخ موقع الدولة بوصفها حلقة وصل رئيسية في حركة التجارة الدولية.

ويعكس هذا التوسع استراتيجية إماراتية تستهدف تنويع الشركاء التجاريين، وبناء شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية العابرة للقارات، بما يدعم قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أسواق جديدة، ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021، مستهدفاً إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، ودعم مستهدفات الدولة لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وشهدت شبكة الشراكات الإماراتية توسعاً ملحوظاً لتشمل أسواقاً استراتيجية في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، من بينها الهند وتركيا وأستراليا وإندونيسيا وجمهورية كوريا، وصولاً إلى أسواق أفريقية واعدة مثل موريشيوس وبنين، بما يمنح الشركات الإماراتية فرصاً أوسع لتنويع وجهاتها التصديرية والاستفادة من المزايا التنافسية في الأسواق الشريكة.

وتشكل التسهيلات الجمركية أحد أبرز المكاسب المباشرة لهذه الاتفاقيات، من خلال خفض أو إلغاء الرسوم على نطاق واسع من السلع المتبادلة، الأمر الذي يسهم في تقليص تكاليف التجارة، وتحسين تنافسية المنتجات، وتسريع حركة الإمدادات بين الإمارات وشركائها.

ولا تقتصر آثار الاتفاقيات على زيادة التبادل السلعي، بل تمتد إلى فتح مجالات أوسع للتعاون في الخدمات والاستثمار والتصنيع وإعادة التصدير، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العابرة للحدود.

كما تتيح هذه الشراكات فرصاً لاستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار.

ويتزامن اتساع شبكة الاتفاقيات مع الأداء القوي للتجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية، التي اقتربت قيمتها من 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي الروابط التجارية للدولة مع الأسواق الدولية، ونجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الانفتاح التجاري.

وتعزز هذه المؤشرات أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة باعتبارها أداة استراتيجية لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتنويع مصادر النمو، وترسيخ حضور المنتجات والخدمات الإماراتية دولياً، بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.