الإمارات ضمن أفضل 3 مراكز عالمية بتجارة السلع

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل 3 مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير «مستقبل التجارة 2020»، الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.

وذكر مركز دبي في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقييم يحدد أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر 3 مجالات رئيسية وهي: (عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية، والعوامل المؤسسية).

وأشار التقرير إلى تفوق الولايات المتحدة هامشياً على دولة الإمارات، لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 61%، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية.

وبعد أن تصدّرت الإمارات المؤشر في عام 2018، ظلّت متخلفة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في عام 2018 إلى 60% في عام 2020.

وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع بدرجة إجمالية تبلغ 46%، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية.

وشهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «يقدم مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة، رؤى مهمة تعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات والنظام البيئي للأعمال والمنظم بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا».

وأشارت فريال أحمدي إلى إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتمكين هذه البيئة التجارية، ما دعم تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم.

وتابعت: «حفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية».

وحسب التقرير، حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها، وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما احتلت الدولة المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية (70%)، حيث شهدت قوة في إنفاذ العقود، مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود.

وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وتضم بقية المراكز العشرة الأولى بالمؤشر كلاً من سويسرا (44%)، وسنغافورة (42%)، وهونغ كونغ (41%)، وهولندا (40%)، والصين (36%)، ونيجريا (30%)، وجنوب إفريقيا (%19).

ويضم تقرير «مستقبل التجارة 2020» مؤشرين آخرين، وهما مؤشر الرقمنة الصناعية، الذي تم إطلاقه عام 2016، حيث يرصد التقدم المُحرز في تنفيذ التحوّل الرقمي على مستوى الشركات عبر القطاعات، ويضم 4 وظائف منفصلة حول التحوّل الرقمي ضمن العمليات التجارية وأنشطة الأعمال العامة. أمَّا مؤشر الاستدامة، الذي تم إطلاقه هذا العام، فيتطرق إلى تجارة الحلول التكنولوجية السليمة بيئياً.

ويمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من تقرير الريادة الفكرية الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة، للوقوف على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وجائحة «كوفيد-19» وغيرها من التوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة.

ويركز التقرير على النمو التجاري، وسلاسل التوريد، والتمويل التجاري، والبنية التحتية، والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.