الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في كفاءة الدعم الحكومي
وجاء هذا التقدم بالتزامن مع تراجع نسبة الدعم الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 0.55% في عام 2025 إلى 0.43% في 2026، وفق البيانات المعلنة، بما أسهم في تحسن ترتيب الدولة ضمن المؤشر الذي يقيس حجم الدعم الحكومي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة تقليص الإنفاق الحكومي أو خفض مستوى الخدمات المقدمة، بل تعكس قراءة لمؤشر محدد ينبغي تقييمه إلى جانب بقية المؤشرات المالية، بما يشمل التوازن في الموازنة، ومستويات الإنفاق العام، وكفاءة إدارة الموارد.
وتدعم نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 هذا المسار، إذ حافظت الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والثالثة في مؤشر الفائض أو العجز في الموازنة، والسابعة في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، فيما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن تقدم الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً يجسد قدرة المنظومة الاقتصادية والمالية على تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وكفاءة الإنفاق الاستثماري، بالتوازي مع تعزيز بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية.
وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز استدامة الأداء.
ويستند هذا التوجه إلى مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتوحيد منهجيات إعداد البيانات المالية، ورفع مستويات الدقة والاكتمال والشفافية، وهي عناصر أساسية لتعزيز موثوقية المؤشرات الوطنية وقابليتها للمقارنة مع الاقتصادات العالمية.
ويضع التقدم الجديد الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي، لكنه يفتح في الوقت نفسه مرحلة جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات، ومواصلة تطوير أدوات تقييم الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي الأكبر، بما يدعم الاستدامة المالية ويرسخ تنافسية الدولة في التصنيفات الدولية المقبلة.
التعليقات مغلقة.