صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يستعد لانتعاش قوي في 2027 بنمو 7.9%

تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية، مدعوماً بمرونة القطاعات غير النفطية، واستمرار الاستثمارات، وتوافر هوامش مالية تمنح المملكة مساحة للتحرك في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ورغم الضغوط التي يُتوقع أن تدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الانكماش بنسبة 3.3% خلال عام 2026، بفعل تراجع النشاط الهيدروكربوني في النصف الأول من العام، يتوقع الصندوق تحولاً قوياً في مسار النمو خلال 2027، مع تقدير ارتفاع الناتج بنسبة 7.9%، مدفوعاً بعودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية والتحسن التدريجي في حركة التجارة والملاحة.

وفي مؤشر على قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على جاذبيته، أظهر قطاع السياحة مرونة ملحوظة، بعدما سجل أقل تراجع في معدلات إشغال الفنادق بين الدول التي تأثرت مباشرة بالتوترات الإقليمية، بما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات واحتواء آثار الأزمة.

وعلى مستوى المنطقة، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 1.3% في 2026، قبل أن تعود إلى النمو بمعدل 6.6% في 2027، شريطة انحسار الصراع واستعادة النشاط الاقتصادي والتجاري زخمه.

وتعكس هذه التقديرات تباين المسارات الاقتصادية بين عامي 2026 و2027، إذ تظل تداعيات الصراع عاملاً ضاغطاً على الأداء في الأجل القصير، بينما يرتبط التعافي المتوقع بعودة إنتاج الطاقة وانتظام حركة التجارة والملاحة وتحسن الأوضاع الإقليمية.