الإمارات.. قوة الإنجاز وريادة التأثير العالمي (استطلاع خاص)

أجرته\ رباب سعيد مديرة دائرة الاستطلاعات والمقالات والأبحاث مجلة استثمارات الإماراتية

الإمارات.. من صناعة الإنجازات إلى قيادة اقتصاد المستقبل.. أرقام قياسية تعزز الحضور العالمي

 

لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد قصة نجاح استثنائية في المنطقة، بل تحولت إلى قوة اقتصادية واستثمارية عالمية تعيد رسم ملامح التنمية وتصنع معايير جديدة للتنافسية والريادة. فمن اقتصاد بلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 1.9 تريليون درهم في عام 2025، بمعدل نمو 6.2%، إلى اقتصاد غير نفطي يمثل 79.2% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2026، تؤكد الإمارات قدرتها على بناء نموذج تنموي متنوع لا يعتمد على مورد واحد، بل يستند إلى منظومة متكاملة من الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والابتكار

 

وتترجم لغة الأرقام هذا التحول بوضوح؛ فقد سجلت الدولة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 48.3 مليار دولار خلال 2025، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات الجاذبة للاستثمار، فيما اقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من حاجز 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مسجلة 2.945 تريليون درهم، بنمو 10.1%، وصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم. وفي قطاع السياحة، استقطبت المنشآت الفندقية أكثر من 32.3 مليون نزيل خلال 2025، بينما تجاوزت مساهمة السفر والسياحة 251 مليار درهم في الاقتصاد الوطني

 

هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام قياسية في سجلات الاقتصاد، بل تعكس تحولاً استراتيجياً في موقع الإمارات داخل منظومة الاقتصاد العالمي، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب، وبناء شراكات عابرة للقارات، وتحويل موقعها الجغرافي إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة

 

وفي قلب هذه التجربة، تتجلى فلسفة استثنائية في استشراف المستقبل، لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسعى إلى قيادتها عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، بالتوازي مع ترسيخ الاستدامة وتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال

 

وفي هذا الاستطلاع الخاص، تفتح «مجلة استثمارات الإماراتية» نافذة واسعة على التجربة الإماراتية لرصد محطات تحولها إلى نموذج عالمي في التنمية والاستثمار والابتكار وتحليل المقومات التي صنعت هذه المكانة، واستكشاف الفرص والقطاعات التي ستقود موجة النمو المقبلة. إنها قراءة في تجربة دولة لم تنتظر المستقبل ليطرق أبوابها، بل اختارت أن تكون شريكاً أساسياً في صناعته، وأن تحول الطموح إلى إنجاز، والرؤية إلى واقع، والفرص إلى قوة اقتصادية مؤثرة في العالم

 

الإمارات.. من بناء الدولة إلى هندسة المستقبل

 

الخبير الاقتصادي

د: ياسين العلي  استشاري في إدارة التحول ورئيس شركة أدامة للاستثمار 

 

قال “لمجلة استثمارات الإماراتية ” لم تكن النهضة الإماراتية مجرد نتاج لوفرة الموارد أو انعكاساً لتوالي المشروعات الكبرى، بل جاءت ثمرة رؤية قيادية بعيدة المدى أدركت، منذ قيام الاتحاد عام 1971، أن الثروة قد توفر التمويل اللازم للتنمية، لكنها لا تكفل استدامتها، وأن بناء الإنسان والمؤسسات هو الركيزة الحقيقية لتحويل الموارد إلى قوة اقتصادية وحضارية قادرة على مواكبة التحولات وصناعة المستقبل

 

ومن هذا المنطلق، انتقلت الإمارات عبر مسيرة تنموية متدرجة من مرحلة تأسيس الدولة واستكمال مقوماتها الحديثة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، في تجربة لم تكتفِ بتوظيف الإمكانات المتاحة، بل عملت على بناء مزايا تنافسية جديدة وتعزيز قدرتها على استشراف المستقبل

 

بدأت هذه المسيرة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث ارتبط تأسيس الاتحاد برؤية جعلت الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية وترسيخ الاستقرار أولويات أساسية لبناء الدولة. ومع تطور التجربة، تحولت هذه المرتكزات إلى نموذج تنموي يقوم على استمرارية الرؤية الاستراتيجية، ومرونة السياسات، وكفاءة المؤسسات، بما أتاح الانتقال من مرحلة توظيف الثروة لتمويل التنمية إلى بناء اقتصاد يمتلك أدوات متنوعة لتوليد النمو وتعزيز الاستدامة

 

التخطيط الاستراتيجي.. من الرؤية إلى الإنجاز

 

تتمثل إحدى أبرز سمات التجربة الإماراتية في قدرتها على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وربط الرؤية بالقرار، والقرار بالتشريع والتمويل، ثم إخضاع التنفيذ للمتابعة وقياس الأداء. وقد تجسد ذلك في رؤية الإمارات 2021 التي أُطلقت عام 2010، وأجندتها الوطنية التي أُعلنت عام 2014، وصولاً إلى رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071

 

ويعكس هذا التسلسل تطوراً في فلسفة التخطيط الحكومي، من التركيز على استكمال متطلبات التنمية وتحسين جودة الحياة إلى استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والاستعداد لها مبكراً. كما يؤكد أن التخطيط بعيد المدى في الإمارات لم يكن إطاراً نظرياً، بل أداة عملية لتوجيه الموارد وتحديد الأولويات ومراجعة السياسات وفق المتغيرات، مع الحفاظ على ثبات الأهداف الاستراتيجية

اقتصاد متنوع.. ومزايا تنافسية متجددة

 

اقتصادياً، لم تقتصر التجربة الإماراتية على توظيف العوائد النفطية في تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تتكامل فيها التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والتمويل والسياحة والتكنولوجيا. ووفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإماراتي، ارتفعت حصة الناتج غير الهيدروكربوني من إجمالي الناتج المحلي من نحو 71% عام 2010 إلى 75.5% عام 2024، بما يعكس التقدم المحقق في مسار تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية

 

لكن القيمة الحقيقية لهذا التحول لا تكمن في ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية فحسب، بل في بناء بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وتوسيع نطاق الأسواق، وتعزيز اندماج الدولة في سلاسل القيمة والتجارة الدولية. وفي المرحلة المقبلة، سيظل تعميق الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير الصناعات المتقدمة، من أهم المعايير التي تقيس مدى نضج هذا التنويع وقدرته على تحقيق نمو مستدام

 

وتؤكد تحليلات صندوق النقد الدولي أن المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي لا تتعلق فقط بتوسيع حجم القطاعات غير الهيدروكربونية، بل برفع إنتاجيتها وقدرتها على توليد قيمة مضافة أكبر. فقد أظهر تحليل الصندوق لمصادر نمو هذه القطاعات أن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج والعمل أسهما بصورة مهمة في دفع النمو، وأن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج أصبحت المساهم الأكبر في نمو الناتج غير الهيدروكربوني خلال الفترة 2021–2023. كما حدد التقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبني التكنولوجيا، وتحسين جودة التنظيمات وبيئة الأعمال، باعتبارها من أبرز المحركات الهيكلية لنمو الإنتاجية

 

وقدّر أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعادل نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع إنتاجية القطاعات غير الهيدروكربونية بنحو 1.6%، مع بلوغ الأثر ذروته بعد عامين. وهذه النتائج تبرز أن التحدي الاقتصادي لم يعد مقتصراً على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تحويلها إلى معرفة وتكنولوجيا ومهارات وإنتاجية أعلى

 

وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة، وتطور التشريعات، وتنافسية بيئة الأعمال، وتوسع الشراكات الدولية، في تعزيز موقع الإمارات وجهةً للاستثمار ومركزاً إقليمياً وعالمياً لإدارة الأعمال والتجارة والخدمات المالية واللوجستية. وهنا تتجلى أهمية التكامل بين دور الحكومة في رسم التوجهات الاستراتيجية وتوفير البيئة المحفزة، ودور القطاع الخاص في الابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل والقيمة الاقتصادية

 

المؤسسات والثقة.. أساس التنافسية العالمية

 

لم تعد الميزة التنافسية للإمارات قائمة على موقعها الجغرافي أو مواردها الطبيعية وحدهما، بل أصبحت ترتكز على كفاءة منظومة متكاملة تجمع بين الاستقرار المؤسسي، وجودة التشريعات، وسرعة الخدمات الحكومية، والانفتاح على الأسواق العالمية. فقد نجحت الدولة في تحويل موقعها الجغرافي إلى منصة للتجارة والاتصال بين القارات، والانفتاح الدولي إلى قناة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة، والاستقرار إلى رصيد من الثقة لدى المستثمرين والشركات والمؤسسات الدولية

وتكمن أهمية هذا النموذج في أن التنافسية لم تعد تُعامل باعتبارها نتيجة لميزة منفردة، بل باعتبارها حصيلة تفاعل مستمر بين السياسات الاقتصادية والمؤسسات والبنية التحتية ورأس المال البشري. وهذا ما منح الاقتصاد الإماراتي قدرة أكبر على استيعاب المتغيرات العالمية، والتعامل مع التحديات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات في التجارة والتكنولوجيا والاستثمار

 

الفضاء والابتكار.. من استيعاب التكنولوجيا إلى المشاركة في صناعتها

 

أما أحد أبرز التحولات التي تعكس طموح الإمارات للمستقبل، فيتمثل في انتقالها من الاستثمار في القطاعات التقليدية والحديثة إلى بناء قاعدة وطنية للمعرفة والبحث العلمي والابتكار. ويجسد مشروع مسبار الأمل الذي دخل مدار المريخ في 9 فبراير 2021، محطة فارقة في هذا المسار، بعدما أصبحت الإمارات أول دولة عربية تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، في إنجاز تجاوز رمزيته العلمية إلى تأسيس خبرات وطنية في مجالات الهندسة والفضاء والبحث والتطوير، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية الدولية

 

وتتواصل هذه الرؤية من خلال التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الرقمية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو الانتقال من مجرد استيراد التكنولوجيا وتوظيفها إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج تطبيقاتها. فاقتصاد المستقبل لن يعتمد على امتلاك الموارد وحدها، بل على القدرة على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى حلول ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة

الإنسان.. الاستثمار الأكثر استدامة

 

ويظل الإنسان محوراً أساسياً في التجربة الإماراتية، باعتباره شريكاً في صناعة التنمية ومحركاً لاستمرارها، وليس مجرد مستفيد من نتائجها. فقد أسهم الاستثمار في التعليم والتدريب والمهارات وجودة الحياة، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية، في توسيع القاعدة البشرية والمعرفية للاقتصاد، وتعزيز قدرته على المنافسة في قطاعات تتطلب مهارات متخصصة ومعرفة متجددة

كما أتاح الجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم بناء بيئة متعددة الثقافات والخبرات، تستوعب التنوع وتوظفه في دعم الإنتاجية والابتكار. وتزداد أهمية هذا النهج في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، حيث أصبحت المهارات الرقمية والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع التكنولوجيا من أهم محددات التنافسية الاقتصادية

 

استدامة الإنجاز.. اختبار المرحلة المقبلة

 

إن ما يميز النموذج الإماراتي عن كثير من التجارب التنموية لا يقتصر على حجم الموارد أو طموح الخطط، بل يتمثل في التكامل بين القيادة والاستراتيجية والمؤسسات والأسواق، وفي القدرة على الحفاظ على استمرارية التوجهات مع تحديث أدوات التنفيذ وفقاً للمتغيرات. إنها تجربة استثمرت في بناء المؤسسات بقدر استثمارها في المشروعات، وحولت الاستقرار إلى بيئة منتجة للثقة، والانفتاح إلى فرص اقتصادية، والتخطيط طويل الأجل إلى وسيلة لاستباق التحولات بدلاً من الاكتفاء بالتكيف معها

 

ومع ذلك، فإن المحافظة على المكتسبات وتعزيز التفوق الاقتصادي لا يمثلان نتيجة تلقائية لإنجازات الماضي، بل يتطلبان مواصلة العمل على رفع الإنتاجية، وتعميق المحتوى الصناعي والمعرفي، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز البحث والتطوير، إلى جانب التعامل بكفاءة مع تحديات الموارد والمناخ والتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية. فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بحجم ما تحقق فقط، وإنما بقدرة المؤسسات والاقتصاد والمجتمع على تجديد أدوات النجاح ومواصلة التطور في بيئة عالمية تتغير بوتيرة متسارعة

 

وفي تقديري، فإن الدرس الأعمق الذي تقدمه التجربة الإماراتية هو أن الثروة قد تفتح الطريق أمام النهضة، والرؤية تحدد اتجاهها، لكن المؤسسات الفاعلة والاستثمار في الإنسان واستمرارية السياسات هي التي تمنحها القدرة على الاستمرار. لقد تجاوزت الإمارات مرحلة إدارة الموارد إلى مرحلة بناء المزايا التنافسية، وانتقلت من الاستثمار في المستقبل إلى امتلاك أدوات المشاركة في صناعته؛ وهي النقلة التي تمنح نموذجها التنموي قيمته الاستراتيجية، وتجعل تجربتها مثالاً على أن بناء المستقبل يبدأ من وضوح الرؤية، لكنه لا يكتمل إلا بكفاءة التنفيذ والقدرة على التجدد

 

الإمارات تنتقل من صناعة النجاح إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي

 

 

جمال الجروان: الأمين العام الأسبق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج 

الإمارات تستهدف قيادة اقتصاد المستقبل لا مجرد مواكبته 

 

أكد جمال الجروان، الأمين العام الأسبق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج،” لمجلة استثمارات الإماراتية” أن التجربة الإماراتية لم تستند إلى الثروة النفطية وحدها، بل قامت على منظومة متكاملة من الرؤية القيادية، والاستثمار في الإنسان، والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن هذه الركائز مكّنت الدولة من تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز عالمي للتجارة، ومواردها إلى استثمارات استراتيجية، وعلاقاتها الدولية إلى شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية المؤثرة

 

وقال الجروان إن الإنجاز الأهم الذي تتطلع الإمارات إلى تحقيقه خلال العقد المقبل لا يتمثل فقط في زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو توسيع حجم الاستثمارات، وإنما في الانتقال من نموذج الدولة الناجحة اقتصادياً إلى نموذج الدولة المؤثرة في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله

 

وأوضح أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية، يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وإنتاج المعرفة وتطوير الحلول التقنية، بما يتيح لها الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى الإسهام في تطويرها وتوجيه تطبيقاتها في مختلف القطاعات

 

ويتمثل المسار الثاني، بحسب الجروان، في توسيع الدور العالمي للاستثمارات الإماراتية، بحيث لا تقتصر أهدافها على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى الإسهام في بناء اقتصادات جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير البنية الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الدولية طويلة الأمد، بما يرسخ حضور الإمارات شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية العالمية. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ضوء الدور المتنامي للاستثمارات الإماراتية في الأسواق الدولية، وقدرتها على بناء جسور اقتصادية واستثمارية تربط الدولة بمراكز النمو والفرص حول العالم

 

أما المسار الثالث، فيرتبط بالطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث تمتلك الإمارات فرصة لتعزيز دورها شريكاً رئيسياً في التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، والمساهمة في تطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وتوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة

 

وشدد الجروان على أن طموح الإمارات في العقد المقبل ينبغي ألا يتوقف عند الوصول إلى مصاف أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تحسين مستقبل العالم من خلال الابتكار والاستثمار والشراكات والتنمية المستدامة

 

واختتم الجروان رؤيته بالتأكيد أن الفارق الحقيقي بين دولة تواكب المستقبل ودولة تشارك في صناعته يكمن في قدرتها على استشراف التحولات، وتطوير أدوات التأثير فيها، وتحويل الطموحات الاستراتيجية إلى إنجازات تتجاوز حدودها الجغرافية، معتبراً أن هذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن تقوده التجربة الإماراتية في مرحلتها المقبلة

 الإمارات ترسخ نموذجاً اقتصادياً عالمياً وتتحول إلى منصة لصناعة المستقبل

 

 

 

د. :  المهندس يوسف أحمد حسون مدير عام مركز بحوث الطاقة بسوريا

 

قال ” لمجلة الاستثمارات الإماراتية ” أن  دولة الإمارات العربية المتحدة  نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم تجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الاستثمار والتجارة والمال والابتكار على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وسياسات اقتصادية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال قادرة على استقطاب الشركات ورؤوس الأموال من مختلف الأسواق الدولية

 

وأكد المهندس الدكتور يوسف أحمد حسون أن التجربة الإماراتية في تنويع الاقتصاد تمثل نموذجاً عالمياً في الانتقال من الاعتماد على العائدات النفطية إلى اقتصاد متعدد المحركات، يقوم على قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا والسياحة والصناعة والخدمات المالية واللوجستية، مشيراً إلى أن هذا التحول لم يتحقق بصورة عفوية، وإنما جاء نتيجة منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاستثمارية

 

وأوضح أن تحديث القوانين والأنظمة الاقتصادية، وتوفير الحوافز الاستثمارية والضريبية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، أسهمت جميعها في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما لعب الاستثمار في البنية التحتية دوراً محورياً في دعم هذا النموذج، من خلال تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل والاتصال، بما عزز موقع الإمارات مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية وحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الإمداد الدولية بين الشرق والغرب

 

وأضاف حسون أن تكامل هذه المقومات انعكس بصورة مباشرة على تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وعزز قدرته على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية، لترسخ الدولة حضورها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة والعالم، لا سيما في ظل ما توفره من استقرار ومرونة تشريعية وفرص للنمو والتوسع

الذكاء الاصطناعي يقود خريطة الاستثمارات الجديدة

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامياً في أهمية القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز محركات النمو والتحول الاقتصادي، في ظل الدور المتزايد للتقنيات الحديثة في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية

 

ولفت إلى أن الاستثمار في الابتكار والاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الإماراتي، خصوصاً مع تكامل هذه القطاعات مع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً

 

وأكد أن الميزة التنافسية للنموذج الإماراتي تكمن في قدرته على الربط بين التكنولوجيا والتمويل والقطاعات الإنتاجية، بما يتيح بناء منظومة اقتصادية متكاملة، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويدعم الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً من الابتكار والتنافسية، بدلاً من الاكتفاء باستقطاب الاستثمارات التقليدية

48.3 مليار دولار استثمارات أجنبية تعكس ثقة الأسواق

وفي مؤشر على قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية، أوضح حسون أن استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 48.3 مليار دولار خلال عام 2025 يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد الإماراتي واستقراره، وجاذبية منظومته التشريعية والتنظيمية

 

وأشار إلى أن هذا الأداء يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تحديث التشريعات والسياسات الاستثمارية وتوفير بيئة أكثر مرونة ووضوحاً، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تدعم تأسيس الشركات وتوسع أعمالها. ويتمثل العامل الثاني في امتلاك الدولة بنية تحتية متطورة تضم شبكة واسعة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ويمنح المستثمرين منصة استراتيجية لإدارة أعمالهم والتوسع دولياً

 

أما العامل الثالث، فيتمثل في الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي وتنامي الشراكات الاقتصادية الدولية، لا سيما اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع عدد من الأسواق، والتي أسهمت في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات الوطنية والأجنبية

 

وشدد حسون على أن جاذبية الإمارات الاستثمارية لا تقتصر على حجم السوق أو العوائد المحتملة، بل تمتد إلى ما توفره من استقرار طويل الأمد، ووضوح في السياسات، وفرص حقيقية للنمو والتوسع الإقليمي والدولي، وهي عناصر باتت أكثر أهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية

 

اقتصاد متنوع وحضور متنامٍ في الأسواق العالمية

وعلى صعيد الحضور الدولي، يرى حسون أن تأثير الإمارات في خريطة الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات النمو والتجارة والاستثمار، ليشمل دوراً متنامياً في بناء الشراكات الاستراتيجية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الحيوية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الأسواق

 

وأوضح أن تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، التي تقترب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المؤشرات المشار إليها، يعكس التقدم الذي حققته الدولة في تنويع مصادر النمو، وتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، بما يقلل ارتباط أدائه بالتغيرات في أسواق الطاقة

 

وأضاف أن الاستثمار في المعرفة والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي يعزز طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً، وتوسيع دورها في تطوير التقنيات والحلول المستقبلية، بالتوازي مع التوسع الخارجي للشركات والاستثمارات الإماراتية، الذي أسهم في بناء شراكات استراتيجية وتعزيز الحضور في قطاعات وأسواق جديدة

 

كما لفت إلى أن تطوير المراكز المالية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات، عزز قدرة الإمارات على استقطاب المؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال

 

واختتم المهندس الدكتور يوسف أحمد حسون بالتأكيد على أن التجربة الإماراتية باتت تقدم نموذجاً اقتصادياً يتجاوز مفهوم النمو المحلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الحضور الدولي للشركات الوطنية، والاستثمار في قطاعات المستقبل. واعتبر أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة تحويل هذه المقومات إلى قيمة مضافة وإنتاجية وابتكار، بما يعزز قدرة الإمارات على الحفاظ على تنافسيتها وترسيخ دورها شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي

 

 الإمارات  الدولة التي تُقاس بالإنجاز..

 

 

د: علي سعيد العامرى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ

 

الإمارات نموذج عالمي لدولة تُقاس بالإنجاز.. ورؤيتها الاقتصادية ترسم ملامح العقد المقبل

 

قال “لمجلة استثمارات الإماراتية ” إن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في بناء الدول وصناعة الاقتصادات المستدامة، لأنها لم تعتمد على الإمكانات والموارد المتاحة فحسب، بل نجحت في تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات استراتيجية وإنجازات قابلة للقياس، من خلال رؤية واضحة، وقرارات استباقية وتخطيط طويل الأمد يربط بين الطموح والنتائج

ومن وجهة نظري، فإن ما يميز دولة الإمارات أنها لا تتعامل مع التنمية باعتبارها عملية مرحلية أو مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وإنما باعتبارها مشروعاً وطنياً متكاملاً يستهدف بناء اقتصاد تنافسي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والتكنولوجيا

أولاً: اقتصاد متنوع يعيد تعريف مصادر النمو

نجحت الإمارات في بناء نموذج اقتصادي مرن ومتعدد المصادر، استطاع خلال السنوات الماضية تقليص الاعتماد على النفط، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية

 

وتعكس المؤشرات الاقتصادية هذا التحول بوضوح، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8%، لتصل مساهمته إلى نحو 1.5 تريليون درهم

 

والأهم من معدلات النمو هو التحول في هيكل الاقتصاد، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031

 

ثانياً: التجارة الخارجية.. الإمارات بوابة رئيسية للاقتصاد العالمي

تمثل التجارة الخارجية أحد أبرز عناصر القوة الاقتصادية الإماراتية، فقد نجحت الدولة في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية

 

ووصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى نحو 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، يعكس حجم التحول الذي شهدته البيئة التجارية والاستثمارية في الدولة، ويؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية بوتيرة متسارعة

 

وأرى أن الأهمية الحقيقية لهذه الأرقام لا تكمن في قيمتها فقط، بل في انعكاسها على تنافسية الشركات الوطنية، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يجعل الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيسياً في حركة التجارة الدولية

 

ثالثاً: الاستثمار الأجنبي.. ثقة عالمية في البيئة الإماراتية

إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل شهادة ثقة دولية في قوة الاقتصاد الإماراتي واستقرار بيئته التشريعية والتنظيمية، وفي قدرته على توفير فرص استثمارية متنوعة وعوائد تنافسية

 

وقد عززت الإمارات مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار، مستفيدة من مرونة التشريعات، وسهولة ممارسة الأعمال، وتطور الخدمات الحكومية، والانفتاح على الأسواق الدولية، إلى جانب ما توفره المناطق الاقتصادية والحرة من مزايا للمستثمرين والشركات العالمية

 

ومن خلال تجربتنا في قطاع الأعمال، نرى أن المستثمر يبحث عن ثلاثة عناصر رئيسية: الاستقرار، والوضوح التشريعي، والفرص المستقبلية. وقد نجحت الإمارات في الجمع بين هذه العناصر، وهو ما يفسر تنامي ثقة المستثمرين الدوليين وتوسع الشركات العالمية في السوق الإماراتية

 

رابعاً: الطاقة النظيفة.. استثمار في المستقبل وليس مجرد تحول بيئي

من أبرز ملامح التجربة الإماراتية قدرتها على توظيف عوائد الاقتصاد التقليدي في تمويل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث أصبحت الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام استثماري كبير

 

والانتقال من قدرة مركبة للطاقة المتجددة بلغت 129 ميغاواط عام 2015 إلى نحو 8.2 غيغاواط في 2025، يعكس حجم التطور الذي تحقق خلال عقد واحد

 

كما أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين، والاستثمارات التي تقودها شركة مصدر، يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الطاقة النظيفة باعتبارها التزاماً بيئياً فقط، وإنما باعتبارها ركيزة للأمن الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي

 

وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتباطاً أكبر بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، خصوصاً مع الارتفاع المتزايد في احتياجات مراكز البيانات والحوسبة، وهو ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية مهمة في الاقتصاد العالمي الجديد

 

خامساً: البعد الإنساني.. قوة الدولة في تأثيرها العالمي

لا يمكن تقييم التجربة الإماراتية من خلال المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية وحدها، فهناك جانب إنساني وحضاري يمثل جزءاً أصيلاً من مكانة الدولة ودورها الدولي

 

لقد رسخت الإمارات نهجاً متواصلاً في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ومد جسور التعاون مع الدول والمجتمعات المحتاجة، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتعزيز التضامن الإنساني وتحسين حياة الشعوب

 

وهذا الدور يعكس أن قوة الدول لا تقاس فقط بحجم اقتصاداتها أو احتياطياتها المالية، وإنما أيضاً بقدرتها على إحداث تأثير إيجابي في محيطها الإقليمي والدولي

 

سادساً: الإنسان والتنوع المجتمعي.. أساس التنافسية والاستدامة

من أهم عناصر نجاح النموذج الإماراتي الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم

 

إن احتضان الدولة لأكثر من 200 جنسية يعكس نجاحها في بناء مجتمع متعدد الثقافات، قادر على تحويل التنوع إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع

 

كما أن تطور القطاع السياحي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة أعداد الزوار والنزلاء الفندقيين، يؤكد أن الإمارات أصبحت وجهة عالمية تجمع بين الاستثمار والأعمال والسياحة والترفيه والثقافة

 

وهنا تكمن أهمية الرؤية الإماراتية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، باعتباره المحرك الأساسي للإنتاجية والابتكار والنمو المستدام

 

سابعاً: الذكاء الاصطناعي.. بوابة الإمارات إلى قيادة الاقتصاد الجديد

أرى أن التحول الأهم الذي سيحدد مكانة الإمارات خلال العقد المقبل يتمثل في قدرتها على الانتقال من كونها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات إلى مركز مؤثر في صناعة التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد المعرفي

 

ويأتي مشروع ستارغيت الإمارات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بما يتضمنه من بنية تحتية ضخمة للحوسبة ومراكز البيانات، ليعكس هذا التوجه الاستراتيجي

 

فالمنافسة العالمية لم تعد تقتصر على امتلاك رؤوس الأموال أو الموارد الطبيعية، بل أصبحت تدور حول امتلاك القدرات الحاسوبية، والبيانات، والتقنيات المتقدمة، والطاقة اللازمة لتشغيلها، والكوادر القادرة على تطويرها

 

ومن هنا، فإن الجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي يمثل معادلة استراتيجية تمنح الإمارات فرصة حقيقية للمشاركة في وضع معايير الاقتصاد العالمي الجديد، بدلاً من الاكتفاء باستهلاك مخرجاته

ثامناً: التحديات المقبلة.. الاستدامة تتطلب استمرار التطوير

على الرغم من الإنجازات الكبيرة، فإن الحفاظ على زخم النمو يتطلب التعامل بمرونة مع مجموعة من التحديات، وفي مقدمتها تقلبات التجارة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن الغذاء، والتنافس على التقنيات المتقدمة، فضلاً عن التحديات المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة

لكن ما يمنح الإمارات قدرة كبيرة على التعامل مع هذه المتغيرات هو امتلاكها رؤية استباقية، وسرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على بناء الشراكات الدولية وتنويع مصادر النمو والاستثمار

وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستتطلب مزيداً من التركيز على توطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الصناعات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركة الشركات الوطنية في الاقتصاد الرقمي

 

 الإمارات لا تصنع الإنجازات فقط.. بل تصنع نموذجاً للمستقبل

في تقديري، فإن التجربة الإماراتية ليست معجزة اقتصادية، وإنما نتيجة رؤية استراتيجية واضحة، وقيادة تمتلك القدرة على استشراف المستقبل، ومؤسسات تعمل وفق أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس

 

والدرس الأهم الذي تقدمه الإمارات للعالم هو أن التنمية لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل بحسن إدارتها، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وربط الخطط الطموحة بالتنفيذ الفعلي

 

ومن واقع تجربتنا في قطاع الأعمال والاستثمار، نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة لا تكتفي بجذب رؤوس الأموال، بل تمنح المستثمرين الثقة في المستقبل، وتوفر لهم فرصاً للنمو والتوسع والمشاركة في قطاعات الاقتصاد الجديد

 

إن التأثير الحقيقي للدول لا يقاس فقط بحجم إنجازاتها اليوم، وإنما بقدرتها على صناعة الفرص للأجيال القادمة، وتحويل تجربتها إلى نموذج تستفيد منه الاقتصادات الأخرى

 

وهذا ما يجعل الإمارات، في تقديري، دولة تُقاس بالإنجاز، وتُقرأ بالأرقام، وتُستشرف مكانتها المستقبلية بما تصنعه اليوم من فرص واستثمارات وابتكارات

 

 الإمارات نموذج عالمي في صناعة التنمية المستدامة

 

د: محمد البهواشي، الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية

 

الإمارات نموذج عالمي في صناعة التنمية المستدامة.. ورؤية استشرافية حولت الطموح إلى إنجازات غير مسبوقة

 

 

أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية، “لمجلة استثمارات الإماراتية ” أن التجربة الإماراتية تمثل أحد أبرز النماذج التنموية الناجحة على مستوى العالم، بعدما استطاعت الدولة خلال عقود قليلة تحقيق تحول اقتصادي وحضاري استثنائي، والانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة أساسية على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع وتنافسي يرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً برؤية قيادية استشرافية وتخطيط استراتيجي طويل الأمد

 

وأوضح البهواشي أن خصوصية النموذج الإماراتي لا تكمن فقط في حجم الإنجازات التي تحققت أو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وإنما في امتلاك الدولة فلسفة متكاملة لإدارة التنمية، تقوم على استشراف المستقبل، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية واضحة، وربط الطموحات بمؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس، بما يضمن استدامة النتائج وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية

 

وأشار إلى أن الإمارات أدركت مبكراً أن استمرار النمو الاقتصادي يتطلب تجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، وبناء قاعدة إنتاجية وخدمية أكثر تنوعاً ومرونة، ولذلك تبنت سياسات اقتصادية تستهدف توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لتصبح أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية

 

وأضاف أن نجاح هذه الاستراتيجية ارتبط بتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية والمرونة، وتمنح المستثمرين والشركات العالمية الثقة في مستقبل أعمالهم، إلى جانب تحديث القوانين وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، واستحداث أنظمة إقامة طويلة الأجل أسهمت في استقطاب الكفاءات والمواهب والخبرات الدولية

 

ولفت إلى أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية شكل أحد الأعمدة الرئيسية للنهضة الإماراتية، حيث نجحت الدولة في تطوير شبكة متقدمة من المطارات والموانئ والطرق ووسائل النقل والخدمات اللوجستية، وتحويل مدنها إلى مراكز إقليمية وعالمية للتجارة والأعمال والسياحة، وهو ما عزز ارتباط الاقتصاد الإماراتي بالأسواق الدولية، ورفع قدرته على استقطاب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والخدمات

 

وفي سياق متصل، أكد البهواشي أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا من أهم محركات التنافسية الاقتصادية الإماراتية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتعامل مع التحول الرقمي باعتباره مجرد تطوير للخدمات الحكومية، وإنما تبنته باعتباره تحولاً هيكلياً يعيد تشكيل الاقتصاد ويرفع إنتاجيته ويفتح آفاقاً جديدة للنمو

 

وأوضح أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والخدمات الرقمية، والصناعات المستقبلية، والبحث العلمي، يعكس إدراكاً مبكراً لطبيعة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت القدرة على امتلاك التكنولوجيا وتطويرها وتوظيفها عاملاً حاسماً في تحديد مواقع الدول على خريطة المنافسة الدولية

 

واعتبر أن دخول الإمارات إلى قطاع الفضاء يمثل تجسيداً واضحاً لهذه الرؤية الطموحة، ويأتي في مقدمة شواهده إطلاق “مسبار الأمل” لاستكشاف المريخ، الذي لم يكن مجرد إنجاز علمي وتقني، بل تحول إلى رسالة حضارية ملهمة للأجيال العربية، تؤكد أن امتلاك المعرفة والتخطيط والعمل المؤسسي قادر على فتح آفاق غير مسبوقة أمام الدول العربية للمشاركة في صناعة المستقبل العلمي والتكنولوجي

 

وشدد على أن نجاح التجربة الإماراتية يرتبط كذلك بكفاءة منظومتها المؤسسية والإدارية، التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات وربط الخطط الوطنية بمؤشرات أداء وجداول زمنية واضحة، مع المتابعة المستمرة وتقييم النتائج وتطوير السياسات وفقاً لمتطلبات المرحلة. كما أسهمت المرونة التشريعية والتحديث المؤسسي في تعزيز قدرة الدولة على استباق التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتهيئة بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب القطاعات الجديدة

 

وأضاف أن ترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل المؤسسات الحكومية، وتطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، كان لهما دور مهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الإنتاجية، بما يؤكد أن التنمية الإماراتية لم تقم على المشروعات والاستثمارات وحدها، وإنما استندت أيضاً إلى بناء مؤسسات حديثة قادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة واستدامة

 

ويرى البهواشي أن أحد أبرز أسرار تميز النموذج الإماراتي يتمثل في استباق المستقبل بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تحدياته بعد وقوعها، فضلاً عن سرعة اتخاذ القرار والمرونة في التنفيذ والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف إمكاناتهما في تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق الأهداف التنموية

 

وأكد أن التجربة الإماراتية تجاوزت المفهوم التقليدي للتنمية القائم على معدلات النمو وحجم الاستثمارات وتطور البنية التحتية، لتتبنى رؤية أشمل تضع جودة الحياة ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات، باعتبار أن نجاح الاقتصاد لا يكتمل إلا بقدرته على توفير بيئة معيشية متطورة ومستقرة، وتعزيز الفرص أمام المواطنين والمقيمين والمستثمرين

 

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأكثر أهمية لاستدامة النهضة الإماراتية، حيث أدركت الدولة أن الموارد المالية والبنية التحتية، مهما بلغت أهميتهما، لا يمكن أن تحققا تنمية مستدامة دون رأس مال بشري مؤهل ومبتكر وقادر على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث

 

وأوضح أن الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل، إلى جانب استقطاب الكفاءات العالمية، أسهم في بناء قاعدة بشرية متنوعة تدعم الإنتاجية والابتكار ونقل المعرفة. كما أن احتضان الإمارات لأكثر من 200 جنسية يعكس نجاحها في تحويل التنوع الثقافي والمهني إلى ميزة تنافسية تدعم سوق العمل وتعزز انفتاح الاقتصاد على الخبرات العالمية

 

وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة، فإن البهواشي يرى أن الحفاظ على زخم التنمية يتطلب مواصلة تطوير النموذج الاقتصادي والتعامل بمرونة مع التحديات الدولية، وفي مقدمتها تسارع التطور التكنولوجي، والمنافسة العالمية على الاستثمارات والكفاءات، واضطرابات سلاسل الإمداد، وقضايا أمن الغذاء والطاقة، فضلاً عن التغيرات المناخية

 

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد أهمية متزايدة للتوسع في الصناعات المتقدمة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عناصر رئيسية في بناء اقتصاد معرفي أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة. كما ستظل مواءمة مخرجات التعليم والبحث العلمي مع احتياجات سوق العمل من المتطلبات الأساسية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص اقتصادية جديدة

 

واختتم البهواشي بالتأكيد على أن الدرس الأهم الذي تقدمه الإمارات للعالم لا يتمثل فقط في حجم ما حققته من إنجازات، وإنما في فلسفة إدارة التنمية القائمة على وضوح الرؤية، والتخطيط الاستراتيجي، وكفاءة المؤسسات، والمرونة التشريعية، والاستثمار في الإنسان، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب

 

وأشار إلى أن التجربة الإماراتية تثبت أن النهضة الاقتصادية لا ترتبط بحجم الموارد الطبيعية أو الإمكانات الجغرافية وحدها، بل بقدرة الدول على حسن إدارة مواردها، وتحويل التحديات إلى فرص، وبناء شراكات مؤثرة، واستشراف التحولات قبل حدوثها

 

وأكد أن النموذج الإماراتي لا يمثل تجربة قابلة للاستنساخ الحرفي، بقدر ما يقدم فلسفة تنموية متكاملة يمكن للدول الاستفادة من مبادئها وتكييفها وفق ظروفها وإمكاناتها وأولوياتها، مشدداً على أن الإمارات لم تنجح فقط في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، بل أسست نموذجاً متقدماً للتنمية الحديثة يجمع بين الطموح الاقتصادي والابتكار والاستثمار في الإنسان واستشراف المستقبل، لتصبح إنجازاتها الراهنة قاعدة لانطلاقة أكثر تأثيراً وتنافسية خلال العقود المقبلة

 

الإمارات من إرث الاتحاد إلى صناعة القرار

 

 

أكرم مندامي زين الدين : استشاري وخبير في الشؤون الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية

 

 الإمارات من إرث الاتحاد إلى صناعة القرار الاقتصادي العالمي.. جغرافيا جديدة للتأثير والاستثمار 

 

قال “لمجلة استثمارات الإماراتية” لم تكن قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد تجربة تنموية استطاعت خلالها دولة بناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها التحتية، بل كانت مشروعاً استراتيجياً متكاملاً بدأ بقرار الاتحاد، وتطور عبر عقود من التخطيط والعمل المؤسسي، ليضع الإمارات اليوم في موقع متقدم ضمن خريطة الاقتصاد العالمي. فالتحدي لم يكن يوماً في امتلاك الثروة وحدها، وإنما في كيفية تحويلها إلى قوة اقتصادية ومؤسسية، قادرة على صناعة الفرص والتأثير في اتجاهات الاستثمار والتنمية عالمياً

 

ومن هذا المنطلق، فإن قراءة مستقبل الإمارات لا ينبغي أن تقتصر على معدلات النمو وحجم الأصول والاستثمارات، بل يجب أن تمتد إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الدولة في إدارة رأس المال العالمي، والمشاركة في توجيه قراراته، وبناء منظومات اقتصادية عابرة للحدود، تحقق مصالح مستدامة وتعزز مكانتها الاستراتيجية

الاتحاد.. الإرث الذي أسس لقوة الاقتصاد الإماراتي

 

عندما أتأمل المسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات، أعود إلى القرار الذي سبق كثيراً من إنجازاتها، وهو قرار الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971. فلم يكن قيام الدولة مجرد جمع لإمارات في كيان سياسي واحد، بل كان تأسيساً لمشروع اقتصادي واستراتيجي تتكامل فيه الموارد والإمكانات والمصالح، واكتمل بانضمام رأس الخيمة في فبراير 1972، لتبدأ الإمارات السبع مسيرة بناء دولة استطاعت أن تجعل من تنوعها مصدر قوة

 

لقد أدرك المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسون، أن الثروة الطبيعية، مهما بلغت، لا تضمن وحدها مستقبل الأوطان؛ فالموارد تحتاج إلى دولة تحسن إدارتها، ومؤسسات تحفظ عوائدها، ورؤية تحولها إلى قدرات يستفيد منها الإنسان وتنتفع بها الأجيال

 

ذلك هو الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، والوصية التي حملتها الأجيال من بعدهم: أن يظل الاتحاد مصدر القوة، والإنسان غاية التنمية، وأن تكون منجزات الأمس أساساً لما يُبنى للغد، لا حدوداً لما يمكن بلوغه

 

ومن هذه القاعدة انطلقت الإمارات في بناء مؤسساتها الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. لكنني أرى أن المرحلة المقبلة تفرض انتقالاً نوعياً في مفهوم القوة الاقتصادية؛ من قياس الثروة بحجم الأصول ورؤوس الأموال إلى قياسها بمدى التأثير في القرارات التي توجه هذه الثروة وتحدد مسارات استثمارها

 

جغرافيا القرار المالي.. التحول من امتلاك رأس المال إلى توجيهه

 

إن امتلاك رأس المال يمنح الدولة قدرة اقتصادية، لكن ممارسة السلطة الفعلية على توجيهه وتخصيصه وإدارة مخاطره تمنحها موقعاً أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي. فهناك دول تمتلك ثروات ضخمة، بينما تُتخذ قرارات استثمار جانب مهم منها في مراكز مالية خارج حدودها

 

وفي هذا السياق، طرحت في دراستي عن جغرافيا القرار المالي المنشورة في مجلة «استثمارات» الإماراتية، مؤشر جغرافيا القرار المالي (Financial Decision Geography Index – FDGI) باعتباره إطاراً تحليلياً يميز بين المكان الذي يوجد فيه رأس المال والمكان الذي تُمارس فيه سلطة تخصيصه وإدارته، مع التمييز بين إدارة الأموال المملوكة وإدارة رؤوس الأموال المفوضة من أصحابها

 

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الحالة الإماراتية، التي استطاعت بناء مؤسسات سيادية واستثمارية ذات حضور عالمي، كما أصبحت أبوظبي ودبي مركزين مهمين للمؤسسات المالية الدولية. غير أن وجود المؤسسة في مركز مالي لا يعني بالضرورة انتقال سلطة القرار إليه؛ فقد تُسجل الأصول في مكان، بينما تظل القرارات الجوهرية المتعلقة بها خاضعة لمراكز أخرى

 

ومن هنا، فإن التحول الذي أتوقع أن يتعمق خلال العقد المقبل يتمثل في توسيع ممارسة سلطة القرار المالي فعلياً من داخل الإمارات، عبر مؤسسات وإدارات تمتلك صلاحيات تخصيص الأصول، وتقييم المخاطر، وإقرار الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء تعلقت برؤوس أموال إماراتية أو بأموال دولية أُوكلت إدارتها إليها

 

فالمركز المالي الحقيقي لا يستمد مكانته من حجم الأموال التي تمر عبره فقط، وإنما من القرارات التي تُتخذ فيه، ومن الثقة المؤسسية والقانونية والمهنية التي تمنحه سلطة إدارة تلك الأموال. وبقدر ما تتعزز هذه المكانة، تتسع قدرة الإمارات على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات وأسواق جديدة، وربط حضورها المالي بمصالح اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة

 

البصمة الإماراتية.. رؤية استراتيجية جعلت الإنسان محور التنمية

 

إن فهم سر التجربة الإماراتية يتطلب النظر إلى ما وراء الأرقام والمشروعات، والتوقف أمام فلسفة إدارة الدولة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع. فعندما أتابع المشاهد التي يظهر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بين الناس في الأسواق والمرافق العامة، يتفقد أحوالهم ويطمئن إلى شؤونهم، أرى فيها ما يتجاوز العلاقة التقليدية بين القيادة والمجتمع؛ فالإنسان هنا هو الغاية التي من أجلها تُبنى المؤسسات وتُسخّر الموارد

 

وتمتد هذه العلاقة إلى مجتمع متعدد الجنسيات والثقافات، يقف فيه المواطن والمقيم جنباً إلى جنب حين تشتد الأزمات، ويجمعهما الحرص على أمن الإمارات واستقرارها. وهذه الثقة تمثل رصيداً استراتيجياً ينعكس على تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات

 

ومن واقع خبرتي في العمل بين مجتمعات واقتصادات مختلفة، أدركت أن قوة الاقتصاد لا تتحدد بوفرة الموارد أو امتلاء الخزائن، وإنما بكفاءة المؤسسات وحسن توظيف الثروة واستمرارية القرارات التي تحول الموارد إلى قدرات إنتاجية تبقى آثارها بعد تبدل الظروف والأجيال

 

وقد بدأت الإمارات ببناء الإنسان ومؤسسات الدولة، من التعليم والصحة والإسكان إلى الطرق والمياه والكهرباء والمرافق الأساسية، لتشكل هذه المشروعات قاعدة التنمية الاقتصادية اللاحقة. ثم توسعت القدرات التجارية والإنتاجية، وارتبطت الموانئ والمطارات والمناطق الحرة بشبكات النقل والتمويل والتأمين والصناعة

 

ويقدم ميناء جبل علي مثالاً واضحاً على هذا النهج؛ فقد نشأت حوله منظومة من الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية، جعلته جزءاً من شبكة اقتصادية تربط الإمارات بالأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، متجاوزاً دوره التقليدي في خدمة حركة السفن والبضائع إلى الإسهام في توليد أنشطة وقيمة اقتصادية على امتداد هذه الشبكة

 

تكامل الإمارات السبع.. تنوع يتحول إلى قوة اقتصادية

 

ومن أهم عناصر تميز النموذج الإماراتي أن الاتحاد لم يلغِ الخصوصية الاقتصادية لكل إمارة، وإنما وفر الإطار الذي تتكامل داخله الموارد والقدرات والمصالح

 

فأبوظبي بثقلها في الطاقة والاستثمار السيادي والصناعة، ودبي بمكانتها العالمية في التجارة والمال والخدمات اللوجستية، والشارقة بقاعدتها الصناعية والتعليمية والثقافية، وعجمان بحيوية صناعاتها ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، وأم القيوين بمواردها البحرية وفرصها في الاقتصاد الأزرق، ورأس الخيمة بصناعاتها التحويلية ومواد البناء وسياحتها المتنامية، والفجيرة بموقعها الاستراتيجي على خليج عُمان ودورها في الملاحة والخدمات البحرية وتخزين الطاقة

 

وقد استطاع الاتحاد تحويل هذه الخصائص المتنوعة إلى منظومة اقتصادية وطنية متكاملة، بحيث تصبح خصوصية كل إمارة قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي ككل، ومصدراً لتعزيز قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً

 

ولا تتوقف البصمة الإماراتية عند بناء المؤسسات والمشروعات، بل تمتد إلى منهج إدارة الأزمات والاستعداد لما بعدها. ففي الوقت الذي تنشغل فيه دول كثيرة باحتواء الأزمة وتؤجل التخطيط للمرحلة التالية حتى تنحسر تداعياتها، تعمل الإمارات على مسارين متوازيين: حماية الحاضر وإدارة مخاطره، وإعداد الخيارات والخطط التي تتيح مواصلة التقدم بعد تجاوزها

 

الفجيرة وأمن الطاقة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة استراتيجية

 

تقدم الفجيرة أحد أبرز الأمثلة على هذا النوع من التخطيط الاستباقي. فموقعها على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، منح الإمارات منفذاً بحرياً ذا أهمية استراتيجية تتجاوز حدود الإمارة نفسها. ومع تطوير مينائها ومنشآت تخزين النفط وخط أنابيب حبشان–الفجيرة، أصبحت الدولة تمتلك مساراً لتصدير جزء مهم من نفطها دون المرور بالمضيق، بما يعزز أمن الطاقة واستمرارية الصادرات وحرية الحركة الاقتصادية

 

وقد أظهرت اضطرابات مضيق هرمز خلال عام 2026 الأهمية العملية لهذا الخيار الاستراتيجي، فيما جاء إعلان تسريع مشروع خط الأنابيب الجديد نحو الفجيرة في مايو، تمهيداً لتشغيله المتوقع عام 2027، ليؤكد أن إدارة تحديات الحاضر لم توقف الاستعداد للمرحلة المقبلة

 

فالفجيرة، بهذا المعنى، لم تكن منفذاً جغرافياً فحسب، بل ركيزة لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي؛ استقلالية لا تلغي المخاطر، لكنها تمنح الدولة بدائل عندما تضيق الخيارات. وتلك هي قيمة التخطيط الذي لا ينتظر إغلاق الطريق حتى يبدأ البحث عن طريق آخر

 

ويرتبط ذلك بمنظومة أشمل للأمن والأمان والدفاع، جعلت الاستقرار أحد أهم مقومات الجاذبية الاقتصادية الإماراتية. فالمستثمر لا يبحث عن الفرص والعوائد فقط، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة يستطيع فيها حماية أصوله وضمان استمرارية أعماله والوفاء بالتزاماته

 

والأمن بمفهومه الاستراتيجي لا يقتصر على حماية الحدود، وإنما يشمل كفاءة المؤسسات، واستمرارية الخدمات، وأمن البنية التحتية، والقدرة على إدارة المخاطر. وقد أثبتت الأزمات الاقتصادية والصحية والاضطرابات الإقليمية والدولية أهمية الاستثمار المسبق في الاحتياطيات المالية والقدرات التشغيلية والجاهزية الدفاعية، إلى جانب تنويع العلاقات والشراكات الدولية

 

ولا يعني ذلك أن الإمارات بمنأى عن الأزمات، فلا اقتصاد في العالم يمتلك حصانة مطلقة، وإنما يظهر الفارق بين الدول في قدرتها على احتواء الصدمات والمحافظة على وظائفها الأساسية والتكيف مع المتغيرات دون فقدان اتجاهها الاستراتيجي

من بناء المصالح إلى المشاركة في صناعة المستقبل الاقتصادي العالمي

 

يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً في أسس المنافسة بين الدول، بعدما أصبحت سلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا والتمويل مرتبطة بصورة متزايدة بالأمن الاقتصادي والسيادة والقدرة على اتخاذ القرار. ولم تعد أهمية الدولة تُقاس بما تنتجه أو تختزنه من ثروات فحسب، بل بموقعها داخل هذه الشبكات، وقدرتها على حماية مصالحها عندما تتغير موازين القوى وتتعرض الأسواق للاضطراب

 

وفي خضم هذه التحولات، تمتلك الإمارات عناصر قوة تمنحها موقعاً مميزاً؛ فهي دولة منتجة للطاقة، وتملك مؤسسات استثمارية ذات امتداد دولي، وبنية لوجستية متطورة، ومراكز مالية تستقطب المؤسسات العالمية، وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع الشرق والغرب

 

وأرى أن الإنجاز المقبل يتمثل في تعميق قدرة الإمارات على توظيف هذه المقومات ضمن منظومات اقتصادية تربط الاستثمار بالإنتاج والتجارة والتكنولوجيا، وتحول العلاقات الدولية إلى مصالح متبادلة وشراكات طويلة الأمد

 

ويقدم الحضور الإماراتي في أفريقيا مثالاً واضحاً على هذا التوجه، فقد أصبحت الاستثمارات الإماراتية واقعاً اقتصادياً في تطوير الموانئ والمرافق اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، واتخذت أشكالاً متعددة، من عقود الامتياز طويلة الأجل إلى الشراكات التشغيلية والاستثمار المباشر

 

وتتضح هذه الصورة في السنغال، حيث يجري تطوير مشروع ميناء نداياني، وفي أنغولا التي دخلت فيها عمليات مجموعة موانئ أبوظبي مرحلة التشغيل في لواندا، ورواندا التي تحتضن منصة كيغالي اللوجستية التابعة لموانئ دبي العالمية. كما ينبغي التمييز بين مشروع ميناء بنانا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومشروع بوانت نوار الذي تطوره مجموعة موانئ أبوظبي في جمهورية الكونغو. وهذه مشروعات تتفاوت في طبيعتها ومراحل تنفيذها، لكنها تعكس اتساع حضور المؤسسات الإماراتية في شبكات التجارة والبنية التحتية الأفريقية

 

وتتمتع القارة الأفريقية بموارد طبيعية وبشرية كبيرة، لكنها تواجه تفاوتاً في قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وقيمة مضافة. فقد تمتلك بعض الدول أراضي زراعية واسعة وموارد مائية وأيدياً عاملة، ثم تجد نفسها مضطرة إلى استيراد جانب كبير من احتياجاتها الغذائية، نتيجة ضعف الترابط بين الإنتاج والتمويل والتخزين والتصنيع والنقل والأسواق

 

ومن واقع معرفتي بالغابون، أجد في العلاقة بين المنطقة الاقتصادية في نكوك والمرافق المينائية في أويندو مثالاً على أهمية الربط بين النشاط الصناعي والخدمات اللوجستية. فوجود المنطقة الصناعية أو الميناء، كلٌّ على حدة، لا يكفي لضمان قيام اقتصاد منتج؛ إذ تتحدد القيمة التنموية بمدى تكامل البنية التحتية والتصنيع والنقل والطاقة والتمويل، وقدرتها على خدمة الإنتاج المحلي وفتح الأسواق أمامه

 

ومن هنا، فإن الأهمية الاستراتيجية للحضور الإماراتي في أفريقيا ينبغي أن تُقاس بقدرته على ربط المرافق التي تطورها المؤسسات الإماراتية أو تديرها بالأنشطة الإنتاجية المحيطة بها، بحيث يصبح الميناء جزءاً من منظومة اقتصادية متكاملة، تمتد آثارها إلى فرص العمل وتكاليف الإنتاج وحركة التجارة

 

وتقدم العلاقات الإماراتية الغابونية مثالاً آخر على اتساع هذا التوجه، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبوظبي في السادس من فبراير 2026، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما، وما رافقها وتلاها من مباحثات حول الاستثمار والبنية التحتية والموانئ والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية

 

لكن الاتفاقيات تفتح أبواب التعاون، بينما يختبر التنفيذ الفعلي جدوى الاستثمار وقدرة المؤسسات على تحويل التفاهمات إلى أصول منتجة وعوائد مستدامة. وهذه مسؤولية مشتركة بين المستثمر والدولة المضيفة، تتطلب وضوح الأهداف والصلاحيات والتعاقدات والالتزامات

 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. تحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة

 

في هذا السياق، تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وخبرات تشغيلية وآجال استثمارية طويلة

 

فعندما تقوم هذه الشراكات على دراسات جدوى دقيقة وعقود متوازنة، فإنها تجمع بين أولويات الدولة المضيفة وقدرات المستثمر، وتحدد المسؤوليات وآليات توزيع المخاطر والعوائد، بما يعزز فرص نجاح المشروع واستدامته المالية والتشغيلية

 

وأرى أن إحدى المزايا التنافسية التي تستطيع الإمارات تعميقها في هذا المجال تتمثل في قدرتها على الجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية والعلاقات التجارية الدولية

 

فعندما يصبح الميناء منفذاً لإنتاج محلي متنامٍ، وترتبط به مناطق صناعية وشبكات نقل وطاقة وخدمات مالية، يتحول الاستثمار إلى مركز لنشاط اقتصادي أوسع، يخلق فرص العمل، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويفتح أسواقاً جديدة

 

ومن ثم، فإن القوة الاستراتيجية للاستثمار لا تُقاس بالعوائد المباشرة التي تحققها الأصول فقط، بل أيضاً بحجم النشاط الاقتصادي الذي تولده والمصالح المستدامة التي تنشأ حولها

 

الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية.. التحدي الجديد للاقتصاد الإماراتي

 

إلى جانب البنية التحتية والاستثمارات الدولية، يمثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المجالات التي ستؤثر في توزيع القوة

 

الاقتصادية خلال العقود المقبلة. لكنني لا أقيس تقدم الإمارات في هذا المجال بحجم الاستثمارات أو القدرة الحاسوبية وحدهما، وإنما بمقدار ما تضيفه هذه الاستثمارات إلى إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتنافسية الشركات، وتطوير المعرفة والمنتجات والخدمات القادرة على دخول الأسواق العالمية

 

وهنا يظهر تحدٍّ اقتصادي بالغ الأهمية؛ فقد تستضيف دولة بنية تحتية تكنولوجية ضخمة، بينما تستحوذ شركات خارجية على جانب كبير من الملكية الفكرية والأرباح المرتبطة بالتطبيقات والخدمات. ولهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الاستثمار التكنولوجي إلى قدرات إنتاجية ومعرفية داخل الاقتصاد الإماراتي، وربطه بالصناعة والطاقة والنقل والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، بما يتيح تطوير شركات ومنتجات وحلول إماراتية قادرة على المنافسة والتصدير

 

ولا تعني السيادة الاقتصادية أو التكنولوجية الاكتفاء الذاتي المطلق، وإنما القدرة على إدارة الاعتماد المتبادل دون فقدان حرية الاختيار. فتنويع الشركاء، وتطوير الكفاءات، وامتلاك البدائل، وحماية المعرفة والحقوق الاقتصادية، جميعها عناصر ضرورية لاستدامة القوة الاقتصادية

 

وينطبق الأمر ذاته على الاستثمارات الخارجية؛ فامتلاك الأصول يمنح المؤسسات عوائد وفرصاً، لكن أثرها الاستراتيجي يتعمق عندما تفتح أسواقاً جديدة، وتنقل المعرفة، وتتيح فرصاً للشركات الإماراتية، وتساعد على إدارة تقلبات الأسواق والمخاطر السياسية والمالية والتشغيلية

 

الإمارات والعقد المقبل.. من مركز للاستثمار إلى مركز لصناعة التأثير

 

في ضوء هذه التحولات، أتوقع أن يكون الإنجاز المقبل للإمارات هو تعميق القيمة الاستراتيجية لاستثماراتها الدولية، بحيث تتكامل قوتها المالية مع قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وتصبح شراكاتها الخارجية مصدراً للعائد الاقتصادي والمعرفة والأسواق، إلى جانب حضورها في ملكية الأصول وإدارتها

 

لقد استطاعت الإمارات، منذ قيام الاتحاد، بناء اقتصاد يتجاوز حدوده الجغرافية في تجارته واستثماراته وعلاقاته الدولية. وأرى أن المرحلة المقبلة تتيح لها فرصة لتعزيز موقعها في بناء منظومات اقتصادية متكاملة تجمع رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج، وتربط مصالحها بنمو اقتصادات شركائها

 

وهنا يتجسد الإنجاز الذي يمكن أن يعيد رسم خريطة التأثير الإماراتي عالمياً: أن تصبح قدرة الإمارات على بناء التنمية والشراكات الاقتصادية خارج حدودها امتداداً للقوة التي بنت بها اقتصادها داخلها؛ فتتسع مساهمتها في إنتاج القيمة العالمية، وتتعمق مصالحها الدولية، وتتعزز مكانتها بوصفها شريكاً اقتصادياً لا تقتصر أهميته على ما يستثمره من أموال، بل على ما يضيفه من قدرات وفرص ومستقبل

 

فالإمارات التي بدأت رحلتها بقرار الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة، تمتلك اليوم فرصة الانتقال إلى مرحلة أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي؛ مرحلة لا يكون فيها معيار القوة حجم الثروة وحده، بل القدرة على توجيه رأس المال، وصناعة الشراكات، وإدارة المخاطر، والمشاركة في تحديد اتجاهات الاستثمار والتنمية. وهذا، في تقديري، هو الامتداد الطبيعي لإرث الاتحاد، والعنوان الأبرز لمستقبل الإمارات خلال العقد المقبل

 

الإمارات نموذج تنموي عالمي

 

 

 

 المحلل السياسي : مجاشع التميمي

 

 الإمارات نموذج تنموي عالمي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والابتكار وسرعة التنفيذ

 

 الإمارات تقترب من اقتصاد ما بعد النفط.. و79.2% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

 

قال لمجلة” الاستثمارات الإماراتية” أن دولة الإمارات العربية المتحدة  أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التنمية والتقدم، بعدما نجحت في بناء تجربة تنموية متكاملة تستند إلى الاستثمار المبكر في البنية التحتية المتطورة، وتبني الحوكمة الرقمية، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح المجتمعي. وأسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة الدولة مرجعاً دولياً في التحول الحضري والاقتصادي المستدام، وأثبت قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة الفرص المستقبلية

 

وفي تقديري، تمثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي المحرك الأبرز لمستقبل الريادة الإماراتية، باعتبارهما قطاعين عابرين لمختلف المجالات، وقادرين على دفع نمو الاقتصاد الرقمي، وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن دعم طموحات الدولة في استكشاف الفضاء. ومن هنا، فإن أهمية التكنولوجيا لا تقتصر على كونها قطاعاً اقتصادياً واعداً، بل تمتد إلى دورها في إعادة تشكيل منظومة التنمية بأكملها

 

وقد حققت الإمارات تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما تؤكده أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 78.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 961.9 مليار درهم خلال تلك الفترة، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.8%

 

وتعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية أكثر تنوعاً ومرونة، تستند إلى قطاعات التجارة والخدمات المالية والتشييد والصناعة والعقارات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية وتوفير مصادر متعددة للنمو

 

كما رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، مستفيدة من بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، واستقرار اقتصادي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق والغرب. وقد عزز تكامل هذه المقومات جاذبية الإمارات أمام المستثمرين والشركات الدولية، وجعلها مركزاً رئيسياً لممارسة الأعمال والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية

 

ولم يقتصر تأثير الإنجازات الإماراتية على حدود الدولة، بل امتد إلى تعزيز مكانة المنطقة على الساحة الدولية، من خلال تقديم نموذج عربي حديث يقوم على الابتكار والاستدامة والانفتاح والدبلوماسية التنموية. وأسهمت هذه التجربة في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط، وإبراز ما تمتلكه دول المنطقة من قدرات على بناء اقتصادات تنافسية والمشاركة الفاعلة في معالجة التحديات العالمية

 

وتكمن خصوصية التجربة الإماراتية في قدرتها على استشراف المستقبل والتخطيط له، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع التحولات بعد وقوعها. فقد اعتمدت الدولة نهج الاستباقية المؤسسية والمرونة التشريعية، من خلال استراتيجيات طويلة الأمد ومبادرات ومختبرات ابتكار حكومية تستهدف تحويل التحديات إلى فرص، وتسريع تبني الحلول الجديدة في مختلف القطاعات

 

ولا يمكن فصل هذا النجاح عن التكامل بين الرؤية الاستراتيجية وسرعة التنفيذ والابتكار؛ فالرؤية تحدد الاتجاه والأهداف، والابتكار يوفر الأدوات والحلول غير التقليدية، فيما تترجم كفاءة التنفيذ هذه التوجهات إلى مشروعات وإنجازات ملموسة. وهذه العناصر الثلاثة تشكل معاً أحد أبرز أسرار القوة التنافسية للنموذج الإماراتي

 

وخلال العقد المقبل، أتوقع أن يتعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي من خلال ريادتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب دورها المتنامي في تحقيق الحياد المناخي وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وستكون قدرة الدولة على الجمع بين التقدم التكنولوجي والاستدامة البيئية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل

 

والإمارات أمام فرصة لصناعة التكنولوجيا لا استهلاكها

 

 

المهندس : محمد الحارثي، المدير التنفيذي لمجموعة سيميكولون – ساندكس لتقنية المعلومات

 

 معركة الاقتصاد العالمي انتقلت إلى الذكاء الاصطناعي.. والإمارات أمام فرصة لصناعة التكنولوجيا لا استهلاكها

 

قال “لمجلة استثمارات الإماراتية ”  أن العالم يقف أمام تحول اقتصادي وهيكلي عميق يتجاوز المفهوم التقليدي للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أصبحا من أهم محركات الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ولم يعد الاستثمار فيهما مقتصراً على تطوير البرمجيات وتحسين الخدمات، بل امتد ليشمل تعزيز القدرات الإنتاجية للدول، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين إدارة الموارد وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار

 

وأوضح الحارثي أن التكنولوجيا باتت محدداً رئيسياً لمكانة الاقتصادات في خريطة المنافسة العالمية، إذ تمنح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الدول فرصاً أوسع لتطوير قطاعاتها الإنتاجية وابتكار أسواق جديدة. وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد امتلاك أدوات التكنولوجيا أو استهلاكها، وإنما في القدرة على تطوير الحلول وتوطينها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، قابلة للتوسع والمنافسة والتصدير

 

 

الإمارات.. من التحول الرقمي إلى صناعة الاقتصاد المعرفي

 

وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات في الاقتصاد الرقمي تمثل نموذجاً مهماً للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متطورة، وقدرة على استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات

 

وتوقع الحارثي أن تنتقل الإمارات خلال السنوات المقبلة إلى مراحل أكثر تقدماً في مسارها التكنولوجي، بحيث لا يقتصر دورها على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى تطوير منتجات رقمية متخصصة تخدم قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والأمن

 

وأضاف أن الدولة تمتلك فرصاً لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لتطوير واستضافة وتشغيل البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، في ظل تزايد الطلب على قدرات الحوسبة عالية الأداء، ومعالجة البيانات الضخمة، وتشغيل النماذج اللغوية والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذا التوجه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الرقمية، ويجذب الاستثمارات النوعية، ويدعم نشأة شركات تكنولوجية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية

 

وأكد أن قياس نجاح الاستثمارات التكنولوجية لا ينبغي أن يستند إلى حجم الإنفاق أو عدد الأنظمة التي جرى تطبيقها، وإنما إلى القيمة الاقتصادية والإنتاجية التي تحققها، ومدى قدرتها على تأسيس صناعات جديدة، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

 

البنية التحتية والمهارات.. ركائز اقتصاد المستقبل

 

وفيما يتعلق بمتطلبات الاستعداد للتحولات الاقتصادية المقبلة، أوضح الحارثي أن بناء اقتصاد المستقبل يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، لتشمل إعادة تصميم نماذج العمل والإنتاج والإدارة. ويبدأ ذلك بتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء وشبكات الاتصالات المتقدمة، بالتوازي مع بناء منظومات متكاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان موثوقية الأنظمة الذكية

 

وشدد على ضرورة الانتقال من استهلاك الحلول التكنولوجية الجاهزة إلى توطين التكنولوجيا وتطوير المنتجات الرقمية محلياً، من خلال بناء الشركات والمنتجات، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتحويل الأفكار والنماذج الأولية إلى منتجات تجارية قابلة للاستثمار والتوسع

 

 

ولفت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركناً أساسياً في هذه المعادلة، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية ستعيد تشكيل سوق العمل وطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. وهو ما يستدعي تطوير برامج متخصصة في هندسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وإدارة المنتجات الرقمية، إلى جانب إعادة تأهيل الكوادر الحالية وتمكينها من مواكبة بيئات العمل القائمة على الأتمتة والأنظمة الذكية

 

كما أكد أهمية تطوير التشريعات وأطر الحوكمة الرقمية، ولا سيما ما يتعلق بسيادة البيانات والخصوصية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى أن التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا يجب أن يتزامن مع تعزيز مستويات الحماية والموثوقية والاستدامة

 

التحول الإنتاجي.. الاختبار الحقيقي للذكاء الاصطناعي

 

واختتم الحارثي بالتأكيد على أن التحول الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من مفهوم التحول الرقمي إلى التحول الإنتاجي المدعوم بالتكنولوجيا، بحيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف وتسريع الإجراءات، وإنما يمتد إلى إعادة هندسة العمليات الاقتصادية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الإنتاجية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وفتح أسواق تصديرية أوسع

 

وأوضح أن الدول التي ستتمكن من تحويل التكنولوجيا إلى قيمة إنتاجية وصناعات مبتكرة وقدرات تصديرية ستكون الأقدر على تعزيز تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن صناعة المستقبل لا تتحقق بمجرد تبني التقنيات الحديثة، بل بامتلاك المعرفة والمهارات والقدرة على تطويرها وتحويلها إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com