التجارة الصينية تزدهر بفضل الطلب العالمي.. معدلات نمو تاريخية

واصلت صادرات الصين ارتفاعها في مايو ولو بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مدفوعة بالطلب العالمي القوي مع فتح المزيد من الاقتصادات حول العالم، كما ارتفعت الواردات مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الاثنين، إن الصادرات نمت بنسبة 28% تقريبًا بالدولار في مايو مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف من التوقعات وأقل من وتيرة أبريل، لكنها لا تزال أعلى بكثير من معدلات النمو التاريخية.

وارتفعت الواردات بنسبة 51.1%، وهي أسرع وتيرة منذ مارس 2010، تاركة فائضًا تجاريًا شهرياً قدره 45.5 مليار دولار.

وظل الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً، حيث خرجت الاقتصادات من بريطانيا إلى الولايات المتحدة من فترة إغلاق طويلة، مما أدى إلى زيادة إنفاق المستهلكين. وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، وهي رائدة التجارة العالمية، بأكبر قدر منذ عام 1988 في مايو، في إشارة إلى تعزيز الانتعاش العالمي.

قال جوناثان كافينا، كبير محللي السوق في إنفورما جلوبال ماركتس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “لا تزال مجموعة أرقام جيدة إلى حد ما.. نحن نعلم أن الطلب العالمي لا يزال يتعافى ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في نهاية الربع الثاني والربع الثالث مع فتح الاقتصادات المتقدمة الرئيسية”.

وأدى ظهور حالات كوفيد-19 في الهند وجنوب شرق آسيا إلى تعطيل الإنتاج في تلك البلدان، مما قد يؤدي إلى زيادة طلبيات الاستيراد من الصين. كما أدى إلى زيادة الطلب من تلك البلدان على السلع الطبية صينية الصنع، مثل معدات الحماية الشخصية، وفقًا لخبراء اقتصاديين في Citigroup.

مواصلة الزخم

قال قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الأسبوع الماضي، إن صادرات الصين ستحافظ على زخمها الجيد في النصف الأول من العام.

وأشار بيكيان ليو، الاقتصادي في Natwest Group Plc إلى أنه “قد يظل الفائض التجاري واسعًا في الأشهر المقبلة مع بقاء الصادرات قوية.. نتوقع أن يظل الأداء المتفوق للقطاع الخارجي الموضوع الرئيسي للتعافي في النصف الثاني من عام 2021”.

قفزة الأسعار

من ناحية أخرى، تسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في زيادة الواردات، وساهم التعافي القوي للاقتصاد الصيني من الوباء في زيادة الطلب على السلع الأساسية، كما ساعد على رفع أسعارها.

وارتفعت الواردات من خام الحديد والمركزات بنسبة 85.5% من حيث القيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكن بنسبة 6% فقط من حيث الحجم. فيما زادت واردات خام النحاس والمركزات بنسبة 54.5% من حيث القيمة، لكن فقط 6.4% من حيث الحجم.

هذه الأسعار القياسية ترفع التكاليف بالنسبة للشركات، وقد صعدت الحكومة مؤخرًا من حملتها لترويض الأسعار وكبح ضغوط التضخم.