التنمية الصناعية يفتح ذراع التمويل لمشروعات «داره».. شراكة مصرفية لتوسيع تملك وحدات عواصم المحافظات
خطا بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية خطوة جديدة لربط التوسع في مشروعات التطوير العمراني بالتمويل المصرفي، عبر توقيع بروتوكول تعاون يستهدف إتاحة حلول تمويلية للمواطنين الراغبين في تملك وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يعزز فرص التملك ويوسع قاعدة المستفيدين من المشروعات.
ويأتي التعاون في وقت تتجه فيه المؤسسات الوطنية إلى تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والقطاع المصرفي، بما يسمح بتحويل المشروعات السكنية من مجرد وحدات مطروحة للبيع إلى فرص تملك مدعومة بحلول تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء، وفق القواعد والضوابط المنظمة.
ووقع البروتوكول حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
التمويل بوابة جديدة أمام المستفيدين
وأكد حسين رفاعي أن الشراكة تمثل امتدادًا لدور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن استراتيجية «التنمية الصناعية» تستهدف التحول إلى بنك تجاري شامل قادر على تقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، وإنما يمتد إلى المشاركة في المبادرات والمشروعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مباشرًا، لافتًا إلى أن توفير التمويل للراغبين في تملك الوحدات التابعة لصندوق التنمية الحضرية يعكس التكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية.
وشدد رفاعي على استمرار البنك في تطوير منتجاته وتنويع محفظته التمويلية وتوسيع قاعدة عملائه، بما يعزز قدرته على مواكبة احتياجات السوق المصرية وترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل.
داره.. مشروعات عمرانية تقترب من قاعدة أوسع من المشترين
من جانبه، قال خالد صديق إن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل إضافة إلى جهود صندوق التنمية الحضرية في بناء شراكات مع القطاع المصرفي، وتوفير آليات تمويل متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات مشروعات التطوير العمراني.
وأوضح أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يرفع جودة الحياة ويدعم مسار التنمية الحضرية المستدامة.
ويبرز مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» باعتباره أحد المشروعات الرئيسية للصندوق، إذ شملت مرحلته الأولى 13 محافظة و24 مشروعًا، مع تقدم معدلات التنفيذ.
ويرى الصندوق أن توسيع قاعدة الشراكات المصرفية يمثل عاملًا داعمًا لزيادة قدرة المواطنين على الاستفادة من الوحدات المطروحة، إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري وما يرتبط به من فرص عمل وخدمات وأنشطة مساندة.
من التنمية العمرانية إلى النشاط الاقتصادي
ولا يقتصر أثر البروتوكول على تسهيل تملك الوحدات، إذ يستهدف خلق حلقة وصل بين التمويل المصرفي ومشروعات التطوير العمراني، بما يمكن أن ينعكس على حركة القطاع العقاري وسلاسل الأنشطة المرتبطة به.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه بنك التنمية الصناعية لتوسيع نطاق أعماله وتنمية محفظتي التمويلات والودائع، إلى جانب التوسع في شبكة الفروع ونقاط الخدمة وتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.
ويستند البنك إلى خبرة مصرفية تمتد منذ عام 1947، مع توجه حالي لإعادة تطوير نموذج أعماله وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شراكة بين التمويل والتنمية
وينظم البروتوكول آليات التعاون بين الطرفين في ما يتعلق ببيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مع تحديد الأدوار والالتزامات بما يضمن تنسيق العمل بين البنك والصندوق.
وتعكس الشراكة توجهًا نحو دمج أدوات التمويل المصرفي مع خطط التنمية العمرانية، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات، ويدعم فرص التملك، وفي الوقت نفسه يعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري المرتبط بالسوق العقارية.
وبهذه الخطوة، يسعى بنك التنمية الصناعية إلى توظيف أدواته التمويلية في دعم مشروعات ذات بعد تنموي، بينما يفتح صندوق التنمية الحضرية مسارًا إضافيًا للوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين المستهدفين بمشروعاته في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
التعليقات مغلقة.