الحكومة البحرينية تطرح فرصاً استثمارية مضمونة بـ 414 مليون دينار

من المخطط أن يطرح مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أوراقاً مالية حكومية مضمونة الربح للمستثمرين بقيمة 414 مليون دينار خلال سبتمبر المقبل، وفق الخطة الزمنية لأدوات الدين العام المعلن عنها على موقع مصرف البحرين المركزي.

ويعتبر الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ممثلة في «السندات والصكوك والأذونات» استثماراً مضمون العائد بضمان الحكومة، وأفضل الاستثمارات من حيث الأمان والعائد، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاماً.

وفي 6 سبتمبر أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة أذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار بفائدة 6.59%. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.

وفي 7 سبتمبر 2023 تم إصدار صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار بفائدة 6.46%. وصكوك الإجارة قصيرة الأجل أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وفي 13 سبتمبر الجاري سيتم إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار. وصكوك السلم الإسلامية الحكومية هي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة البحرين التي تقوم بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم.

ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.

بينما في 20 سبتمبر الجاري سيتم طرح إصدار أذونات خزانة حكومية مدتها 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار.

أما في 21 سبتمبر فسيتم إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون دينار. وسندات التنمية الحكومية تمثل أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين، وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.

وفي 24 سبتمبر الجاري سيتم إصدار أذونات خزانة قصيرة الأجل مدتها 6 أشهر بقيمة 35 مليون دينار. وفي 27 سبتمبر سيتم إصدار أذونات خزانة حكومية مدتها 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار.