السعودية وسوريا توقّعان 6 اتفاقيات تنموية بأكثر من 403.6 ملايين دولار

وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة بقيمة إجمالية تتجاوز 403.6 ملايين دولار، عبر الصندوق السعودي للتنمية، في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي السوري وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتغطي الاتفاقيات مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة والمياه والصحة والإسكان والدفاع المدني والتحول الرقمي، وتمثل دفعة أولى ضمن مسار مشروعات تنموية مستقبلية تستهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

105 ملايين دولار للدفاع المدني والطوارئ

ويستحوذ مشروع إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 105 ملايين دولار، بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث والتعامل مع الأنقاض، بما يسهم في دعم المجتمعات المتضررة وتحسين جاهزيتها لمواجهة المخاطر.

كما خُصص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية في مناطق سورية مختلفة، بما يدعم تعافي القطاع الصحي، ويعيد تشغيل المنشآت ذات الأولوية، ويوسع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية، ويخفف الضغط على المستشفيات القائمة.

90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية

وفي قطاع الطاقة، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بما يستهدف استعادة قدرتها الإنتاجية وتحسين استقرار إمدادات الكهرباء، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب دعم المرافق العامة والأنشطة الاقتصادية والصناعية.

وفي قطاع الإسكان، يقدم الصندوق 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في عدد من المناطق، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساعد الأسر المتضررة على تحسين ظروفها المعيشية.

300 ألف عداد مياه ذكي

وتشمل الحزمة تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي في مختلف المحافظات، ليستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون نسمة، مع تحسين كفاءة إدارة المياه والارتقاء بجودة الخدمات.

كما تتضمن الاتفاقيات تمويلاً يتجاوز 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية، بهدف تحديث البنية الرقمية للخدمات المالية الحكومية، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة الأداء ومستويات الشفافية.

شراكة تنموية لدعم التعافي السوري

وتعكس الاتفاقيات توجهاً سعودياً لتعزيز التعاون التنموي مع سوريا، من خلال توجيه التمويلات إلى قطاعات تمس الاحتياجات الأساسية للسكان، وتدعم إعادة بناء المرافق الحيوية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدعم السعودي السابق، إذ قدمت المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، خلال سبتمبر 2025، منحتين لسوريا لإمدادها بالبترول الخام والمساهمة في تأمين جزء من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.

ومن شأن المشروعات الجديدة أن تفتح المجال أمام مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز مقومات التعافي والاستقرار.