الدكتور / وائل النحاس – المستشار الاقتصادي و خبير أسواق المال في حواره مع “مجلة استثمارات الإماراتية”

أجرته/ رباب سعيد –  مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

قال الدكتور وائل النحاس المستشار  الاقتصادي وخبير  اسواق المال في حوار أجرته معه “مجلة استثمارات الإماراتية”  أن رؤية القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة. للاقتصاد  أدت إلى مواصلة ترسيخ ريادته عالميا في كافة القطاعات الحيوية مسجلاً نمواً بنسبة 2.8%”.واستمرار للأداء المتميز للاقتصاد  وتحقيقه معدلات نمواً قوياً يعزز من تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مضيفا أن النتائج هى ثمرة لجهود القطاعات الاقتصادية المختلفة  لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد الإمارات نموذجاً عالمياً”يحتذى به

كما أوضح الدكتور  وائل النحاس المستشار الاقتصادي في حديثه أن اقتصاد الإمارات نما في الربع الأول من العام 2023 بـ 3.8%.، حيث شملت أبرز مؤشرات النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول لعام 2023 ، فضلاً عن نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ 4.5%. ونمو قطاع النقل والتخزين بـ 10.9%. ونمو قطاع التشييد والبناء بـ 9.2%. كما تحقق نمواً في أنشطة خدمات الإقامة والطعام بـ 7.8%. ونمواً في الأنشطة المالية والتأمين بـ 7.7%.. مشدداً  على الدور المحوري للمبادرات التي أطلقتها الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار، عبر مجموعة مبتكرة ومتنوعة من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وعززت دور قطاعات الاقتصاد الجديد التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مشيراً إلى دعم  الاقتصادي الجديد للدولة وجعله أكثر مرونة تنوعاً من خلال حزمة المبادرات الرائدة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها مبادرة إنفستوبيا للاستثمار التي تعد منصة عالمية لتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة إحدى الركائز المحورية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وبرنامج 10 × 10 لتنمية الصادرات الوطنية، ومنظومة التملك الأجنبي الجديدة التي تتيح للشركات التجارية التملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، إضافة إلى منظومة متطورة لحماية الملكية الفكرية والإبداع، بما يتناغم مع سياسات الدولة الاقتصادية الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز مجالات الاقتصاد الإبداعي في الدولة.مشيرا إلى  مساهمة الأنشطة العقارية والتى  وصلت إلى نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 49.84 مليار درهم بنمو بنسبة 8%، والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بارتفاع 8%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم، والأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3%، والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم، مؤكداً على ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5% بالأسعار الثابتة وما يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني ويأتي ترجمةً للجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الجهات والمؤسسات الإماراتية الاتحادية والمحلية،  لتعزيز مسيرة تحول اقتصاد الدولة نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد ويرسخ تنوع مصادره بعيداً عن النفط. كما حققت الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة والتجزئة، بما في ذلك خدمات الإقامة والفنادق والمطاعم، قفزة نمو جديدة لتسجل ارتفاعاً هو الأكبر بين القطاعات الأخرى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بزيادة قدرها 35.3% بالأسعار الثابتة و128.8% بالأسعار الجارية ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للسفر والضيافة.

وفى السياق ذاته توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف الدكتور النحاس بالقول : تأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإماراتي بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7 بالمئة في العام 2024.

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.4 بالمئة في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمئة في 2024. وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2 بالمئة في 2023، و3.4 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8 بالمئة في العام الجاري، تصعد إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.