السعودية تعزز إنفاقها الاستباقي لتحصين الاقتصاد وسط التوترات العالمية

تبنّت السعودية نهجاً مالياً استباقياً يهدف إلى حماية اقتصادها من تداعيات التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 20% ليصل إلى 387 مليار ريال (نحو 103.2 مليار دولار).

وبحسب بيانات الميزانية، جاء هذا التوسع في الإنفاق بالتوازي مع نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت 116 مليار ريال، في إطار جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وركزت الاستراتيجية الحكومية على تحويل التحديات إلى فرص، عبر زيادة الإنفاق على قطاع النقل والبنية التحتية والتجهيزات الأساسية بنسبة 26%، بهدف تأمين الإمدادات وتعزيز توطين الصناعات، إلى جانب رفع الإنفاق الاجتماعي والصحي بنسبة 12% لمواجهة الضغوط التضخمية.

ورغم تسجيل عجز مالي قدره 126 مليار ريال خلال الفترة، نجحت الحكومة في تغطيته من خلال إصدارات الدين، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الاحتياطات وتعزيز متانة الموقف المالي للمملكة.

ويعكس هذا النهج توجه السعودية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.