السلطات التونسية تضع نائبين تحت الإقامة الجبرية
وضعت السلطات الأمنية التونسية، أمس الاثنين، النائبين في البرلمان المجمد محمد صالح اللطيفي عن كتلة المستقبل وزهير مخلوف المستقيل من حزب قلب تونس المتحالف مع حركة النهضة «الإخوانية»، تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، فيما دعت حركة النهضة، أمس الاثنين، إلى الإسراع في الخروج من الوضع الاستثنائي «في أقرب الآجال» عبر تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع ما وصفته ب«الحصار»عن مقر الحكومة، ووقف تجميد عمل البرلمان.
وأعلن مخلوف، على«فيسبوك»، أنه وضع هذا الصباح «أمس» في إقامة جبرية بمنزله في محافظة نابل، بقرار صادر عن وزير الداخلية.
يشار إلى أن مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر، مرفقة شكايتها بصور غير أن تمتعه بالحصانة البرلمانية حال دون متابعته.
شبكة للتهريب
أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الداخلية، قررت وضع النائب عن حزب «قلب تونس»، محمد صالح اللطيفي، والملقب ب«سطيش» قيد الإقامة الجبرية في منزله، دون ذكر الأسباب.
واللطيفي نائب يتردد اسمه في قضية قيادة شبكة للتهريب تنشط في محافظة القصرين.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أنه كان محكوماً بعشرين سنة سجناً بتهم تهريب المخدرات وتم القبض عليه متلبساً بتهريب «القنب الهندي» و«الكوكايين»، إلا أن أحد معاونيه ادعى أنه هو من قام بالعملية ليتم إطلاق سراحه.
وسبق وأن نفى هذين البرلمانيين هذه التهم.
النيابة تأذن بفتح تحقيق
في سياق متصل، أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس بتونس عمر الحنين، أمس الإثنين، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني بفتح تحقيق ضد ثلاثة نواب بعد رفع الحصانة عنهم وهم كل من راشد الخياري محمد العفاس وآية الله الهيشري.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة في تصريح لموقع محلي، أن قضية راشد الخياري جاءت على خلفية شكاية رفعتها عليهم وزارة التربية إثر تدوينة مرفقة بصور ومقاطع فيديو نزلها الخياري حول تعرض تلميذات بمعهد المكفوفين إلى التحرش من قبل بعض الموظفين بالمركز المذكور موضحاً أن الأبحاث جارية بخصوص ملف القضية.
من جهة أخرى، طالبت حركة النهضة الإخوانية، أمس الاثنين في بيان، الرئيس قيس سعيّد برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور، وأعربت عن الحاجة الفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، معتبرة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار.
واعتبرت الحركة الإخوانية، في البيان الذي أصدرته أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الجمعة الماضي، أن استمرار التجميد يمثل «تهديداً للتجربة الديمقراطية وانتهاكاً للحقوق والحريات وتعدٍّياً على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات». وذكّرت بأن «المسؤولية الوطنية تقتضي الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي».
وعبرت عن رفضها لما أسمته «إجراءات تعسفية»، على غرار «الوضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقاً للقانون غير دستوري»، ومنع تونسيين من السفر«بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي بتعليمات شفوية وبعيداً عن كل الضمانات القانونية»، وفق نص البيان.
لن نفرط في الناقلة الوطنية
إلى ذلك، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد ظهر أمس الاثنين بزيارة مفاجئة إلى مطار تونس قرطاج، حيث التقى عدداً من المسؤولين.
وأكد سعيّد لدى حديثه مع عدد من مضيفات الطيران أنه لن يتم التفريط في شركة الخطوط التونسية، قائلاً «منسلموش فيها».
وغادر قيس سعيّد المطار دون الإدلاء بتصريح إعلامي لتوضيح أسباب زيارته.
إحالة ملف قناة تلفزيونية إلى القضاء
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزيونية خاصة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها، كما أحالت الهيئة على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ختم أعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.
وأشارت الهيئة في نشرتها الأسبوعية الصادرة أمس الإثنين، إلى أنّ القناة ما تزال تواصل البثّ رغم انتهاء مدّة الترخيص وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينصّ عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة.
من جهة أخرى، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ختم أعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.
وأشارت الى ان الصفقة تم إبرامها في 20/10/2017 مع مزود أجنبي بقيمة 2,010,082 ديناراً.
وأضافت أنه بعد التقصي فتبين للهيئة وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة، مشيرة الى إخلال المزود الأجنبي بالمواصفات والشروط الفنية المطلوبة. وقالت إن أكثر من 38 % من العوارض الخسيبة غير مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية.
التعليقات مغلقة.