اليمن يطلق خطة توسع بحرية كبرى لإنشاء موانئ جديدة على بحر العرب والمحيط الهندي
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن خطة واسعة لتطوير قطاع الموانئ تشمل استحداث ميناء جديد على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، إلى جانب التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز موقع البلاد على خريطة التجارة الدولية.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، بدأت الحكومة المرحلة الثانية من توسعة مداخل ميناء عدن، أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البلاد، ضمن جهود تستهدف رفع كفاءته التشغيلية وتوسيع قدرته على استقبال الحركة الملاحية والتجارية.
وقال وزير النقل اليمني محسن العمري إن هذه المشاريع تمثل تحولاً مهماً في البنية التحتية البحرية لليمن، مؤكداً أنها تأتي ضمن رؤية حكومية لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري وتوسيع دوره الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن المشاريع تشمل تطوير موانئ في حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، إلى جانب إعادة تشغيل مشاريع متوقفة، بهدف إنشاء شبكة موانئ متكاملة تمتد من البحر العربي إلى خليج عدن، بما يعزز قدرة اليمن على استيعاب الحركة التجارية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه أن مشروع تطوير مداخل ميناء عدن سيُحدث نقلة نوعية في عمليات التشغيل، من خلال تحسين انسيابية حركة الشاحنات وتقليل زمن بقاء السفن، ما ينعكس على خفض تكاليف الشحن وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل مداخل بطول كيلومتر ونصف في ميناء المعلا، و3.5 كيلومتر في ميناء كالتكس، ضمن مراحل تنفيذ تدريجية تستهدف تحديث البنية التشغيلية للميناء وتعزيز قدرته التنافسية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن ما تصفه الحكومة بـ«خريطة موانئ جديدة»، تشمل مشاريع في ميناء بروم بحضرموت، وميناء قنا بشبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إضافة إلى توسعة ميناء المكلا، في إطار توجه لتحويل السواحل اليمنية إلى مراكز لوجستية إقليمية تدعم الاقتصاد الوطني.
ويرى مسؤولون أن هذه المشاريع، في حال تنفيذها، قد تعيد رسم دور اليمن البحري في المنطقة، وتمنحه موقعاً أكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية.
التعليقات مغلقة.