بداية حينما نتحدث عن العملات المشفرة فنحن بصدد الحديث عن عملة جديدة تعلن عن وجودها بقوة فى عصر قلت فيه التعاملات النقدية المعتادة ليحل محلها التعاملات والمدفوعات الإلكترونية والتى ظهر ما يسمى العملات الرقمية أو الأصول المشفرة Cryptocurrencies والتي على رغم من الشكوك التي حامت حولها في بداياتها – كونها إفتراضية / إلكترونية – إلا أنها لاقت ترحيبًا وقبولا متزايدا وطلبا صعد بأسعار العملات الرقمية إلى مستويات قياسية كان من المستحيل تخيل الوصول إليها، بل وإتخذت طريقها إلى التعاملات المالية الدولية وأصبحت محط فضول وإهتمام من الجمي
فى الوقت نفسه أصبح الإحتيال سمة من سمات العملات المشفرة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من القواعد قد سعت إلى وضع وإختيار معايير أعلى تعزز المنافسة والتغيير الإيجابي وتقدم إرشادات للشركات التي تعلن عن العملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة لضمان فهم أولئك الذين يشترون العملات المشفرة وعدم تعرضهم للمخاطر
والسؤال هنا عن ماهية القواعد الجديدة التى تضمن للأشخاص والمستثمرين الخبرة الكافية لكونها تستثمر في العملات المشفرة ؟
تجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة الهدف منها تحقيق ضمانات مؤكدة بأن الأشخاص لديهم المعرفة والخبرة المناسبة للإستثمار في العملات المشفرة ووضع تحذيرات واضحة بشأن المخاطر، والتأكد من أن الإعلانات واضحة وعادلة وغير مضللة
ويذكر أنه فى هذا السياق بالتحديد حذرت هيئة السلوك المالى بالأمم المتحدة الأمريكية جميع المستهلكين من الشركات التي تقدم أصول العملات المشفرة دون تصريح تنظيمي، بعد أن أصبحت الصناعة تحت الإشراف التنظيمي للهيئة.
ورغم وجاهة هذه الفكرة التي أطلقتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية، فهناك من يعارض هذا التوجه على أساس أن صناعة العملات المشفرة ليست جاهزة لمثل هذا التغيير المهم، لكن هذه الفئة من المعارضين تطلب وقتا إضافيا قبل أن تصبح هذه القواعد ملزمة، فليس هناك معارضة من حيث المبدأ لكن الإختلاف في التوقيت، وخاصة بعد أن أصدرت هيئة السلوك المالى بالأمم المتحدة العديد من التنبيهات والتى تتعلق بسوء الممارسة خلال أول يوم كامل من التنظيم.
لكن المثير للقلق أن بعض من يحذر من هذا التوجه يوحي للمجتمع بأن هذه الإستثمارات قد أصبحت فعلا منظمة، ما يجعل المستثمرين غير المتأكدين يطمئنون لمزيد من الاستثمارات، بينما المخاطر ما زالت كامنة، فليست المشكلة في الإعلانات فقط، بقدر شعورهم بأن الإحتيال (سمة) وليس (خللا)في جزء كبير من قطاع العملات المشفرة.
وهنا من يرى أن الهدف ليس التنظيم بقدر ما تعمل المملكة المتحدة لتعزيز إمكاناتها كمركز عالمي لتكنولوجيات العملات المشفرة. وهو ما يعده البعض تسرعا، فهيئة السلوك المالي
محاولة لتنظيم العملات المشفرةقد أصدرت (FCA) 146 تنبيها تحدد المخالفات في اليوم الأول من لوائح الترويج الجديدة.
جدير بالذكر أنه يُنظر إلى النهج الإستباقي الذي تتبعه هيئة مراقبة السلوكيات المالية على أنه خطوة مهمة نحو الحد من تجاوزات الترويج للاستثمار في العملات المشفرة.
ويوفر الدليل الذي نشرته هيئة الرقابة المالية مؤخرا إطارا شاملا لترويج شركات العملات المشفرة للأصول الرقمية.
ويهدف الدليل المكون من 32 صفحة إلى ضمان أن تكون العروض الترويجية عادلة وواضحة وغير مضللة مع الإعتراف بالطبيعة المتطورة لسوق العملات المشفرة.
كما أنه يشير إلى التعديلات المستقبلية المحتملة على القواعد، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للقطاع.
التعليقات مغلقة.