القطاع العقاري يجذب شرائح جديدة من المستثمرين

استقطب القطاع العقاري شرائح جديدة من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مع توالي إطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات فئات متنوعة من العملاء.
وكشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن بيع كامل وحدات مشروع «نويا لوما» الذي طرحته الشركة مؤخراً في جزيرة ياس بأبوظبي، وضم 189 فيلا مستقلة، موضحة أن نسبة المشترين بالمشروع، الذين يستثمرون للمرة الأولى في «الدار» بلغت 73%، كما جذب «نويا فيفا» الذي طرحته «الدار» خلال شهر أبريل الماضي، وضم 480 وحدة سكنية، لمشترين جدد بنسبة 63% يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الشركة.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مؤخراً مواصلة القطاع العقاري في الإمارة استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل الماضي 8749 مستثمراً جديداً يمثلون ما نسبته 65% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في تلك الفترة، وذلك بنمو وصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
وارتفعت التصرفات العقارية بإمارة دبي منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 25445 تصرفاً عقارياً بقيمة 92 مليار درهم بنمو 51% من حيث عدد التصرفات و72% من حيث قيمتها، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» أن حرص الشركات العقارية على توفير عروض متنوعة وتخفيضات خاصة، فضلاً عن انحسار الفرص الاستثمارية ببعض القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة «كورونا»، عزز من فرص جذب المزيد من المستثمرين الجدد بالقطاع.

زيادة مستمرة
وقال راشد العميرة المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: إن الشركة لاحظت زيادة مستمرة في أعداد المستثمرين الجدد بالمشاريع الجديدة التي تم طرحها بعد جائحة «كورونا»، حيث توالت الزيادة في أعداد المستثمرين الجدد في مشاريع «نويا» الذي تم طرحه خلال نوفمبر 2020، ثم «نويا فيفا» في أبريل الماضي، و«نويا لوما» في مايو 2021.
وأوضح أن المشاريع الجديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من العملاء، وهو ما أسهم في جذب مشترين جدد، بجانب تسهيلات السداد وتوفر فرص التمويل.
وخلال شهر مارس 2020، قرر المصرف المركزي تعديل نسب تمويل العقارات السكنية للمواطنين والوافدين، ما أسهم في زيادة نسبة التمويل إلى 85% من قيمة العقار بالنسبة للمواطنين، و80% لغير المواطنين.
ولفت العميرة إلى أن توفر السيولة لدى شرائح متنوعة من العملاء مع زيادة المدخرات في ظل تراجع معدلات الإنفاق بمجالات أخرى، أسهم من ناحية أخرى في توجه مستثمرين جدد للقطاع العقاري.
وخلال نوفمبر 2020، أطلقت «الدار» مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس ليوفر 510 منازل تاون هاوس، وتم بيع المشروع بالكامل، محققاً مبيعات بقيمة مليار درهم، كما أطلقت مشروع «نويا فيفا» خلال شهر أبريل الماضي، ليوفر 480 وحدة سكنية جديدة، وبيع المشروع بالكامل بقيمة تتجاوز مليار درهم، ومؤخراً كشفت «الدار» عن طرح مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، والذي يوفر 189 فيلا مستقلة، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع بإجمالي 560 مليون درهم.
وسجلت مشاريع «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» إجمالي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الماضية.

استقطاب الشباب
إلى ذلك، أكد مصطفى سعيد مدير المشاريع والتطوير بشركة بلووم العقارية أن مشروع «الضي» ضمن حدائق بلووم بأبوظبي، الذي طرحته الشركة مؤخراً استقطب شرائح متنوعة من المشترين، لا سيما من الشباب، موضحاً أن النسبة الأكبر من المشترين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً.
ولفت إلى أن مزايا مشروع حدائق بلووم من حيث المواصفات وتوفر الخدمات والموقع المتميز، يدفع كثيراً من القاطنين بالمشروع لتشجيع المعارف والأصدقاء لشراء وحدات بالمشروع، فضلاً عن توجه بعض القاطنين لشراء فلل للأبناء، وهو ما عزز الطلب على مشروع الضي.
ويوفر مشروع «الضي» 181 وحدة تاون هاوس.
ووفرت المراحل الأولى من حدائق بلووم 457 وحدة، حيث ضمت المرحلة الأولى 123 فيلا، والثانية 55 فيلا، والثالثة 147 وحدة، فيما ضم مشروع «فاية» الذي يعد بمثابة المرحلة الرابعة من «حدائق بلووم» 132 تاون هاوس.

فئات جديدة
إلى ذلك، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة ميداليان أسوشيت الاستثمارية: إن السوق العقاري بالإمارات استقطب فئات جديدة بعد الجائحة، لا سيما مع تراجع أوجه الإنفاق على بعض الأنشطة مثل السفر للخارج، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن كثيراً من الأسر كانت تخصص ميزانية للسفر، ومن ثم تم توفير هذه الميزانية على مدى عامين تقريباً، وهو ما زاد معدلات الادخار لدى الكثيرين، والذين وجدوا بالقطاع العقاري فرصاً متميزة لاستثمار هذه الأموال.
وأوضح أنه على جانب آخر فإن كثيرين من المقيمين داخل الدولة قرروا الاستثمار بالإمارات، لا سيما في ظل ما وجدوه من تعامل متميز للدولة في مواجهة الجائحة وتوفير كافة الخدمات الصحية واللقاحات للمقيمين على أرضها، مضيفاً: «وبالتأكيد كان للقطاع العقاري الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، لا سيما في ظل انخفاض مخاطر الاستثمار العقاري مقارنة بقطاعات أخرى».
وذكر العور أنه من ناحية أخرى، فإن القرارات والمبادرات التي أقرتها الجهات المختصة، لا سيما المتعلقة بتسهيلات الإقامة للمستثمرين العقارية، جذبت فئات جديدة للسوق العقاري، بجانب نجاح الدولة في استقطاب فئات عمرية جديدة من الموهوبين والمبدعين والرواد المتميزين بكافة المجالات.
وقال العور إن تركيز شركات التطوير على طرح عروض لفئات خاصة، مثل تلك الخاصة بالأطباء والعاملين بالخطوط الأولى، جذب لفئات جديدة.
وأضاف أن نجاح الشركات في طرح عروض متنوعة من حيث طريقة الدفع أو طبيعة الوحدات عزز فرص جذب المزيد من المستثمرين.