المؤتمر الخليجي السابع يوصي بصندوق مشترك للابتكار وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

اختتمت في دولة الكويت أعمال المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع للتنويع الاقتصادي، الذي انعقد يومي 26 و27 يوليو 2026 تحت عنوان «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي»، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومتخصص ونخبة من المسؤولين والدبلوماسيين والمبتكرين وممثلي المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وخلص المؤتمر، الذي افتتحه وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب الدكتور طارق حمد الجلاهمة، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتضمنت التوصيات دراسة تأسيس صندوق استثماري خليجي-عربي لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، إلى جانب تطوير حاضنات ومسرعات الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا، والعمل على توحيد وتسهيل إجراءات ترخيص المشاريع التكنولوجية والابتكارية بين دول مجلس التعاون والدول العربية.

كما دعا المؤتمر إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، والتوسع في شبكات الإنترنت عالية السرعة والحوسبة السحابية، إلى جانب دعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الهجين في القطاعات الخدمية والتشخيصية.

وفي قطاع التعليم، أوصى المشاركون بالتحول نحو مفهوم «جامعات الجيل الخامس»، وربط المؤسسات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل والقطاعين الحكومي والخاص، مع توجيه التمويل والمنح البحثية نحو المشروعات القابلة للتحول إلى منتجات وخدمات تكنولوجية.

وشملت التوصيات أيضاً توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين في حماية البيئة وإدارة الموارد والطاقة المتجددة، وتفعيل أدوات التمويل المستدام، ومنها الصكوك الإسلامية الخضراء والسندات المستدامة لتمويل مشروعات المدن الذكية والتكنولوجيا النظيفة.

وفي مجال الإعلام، دعا المؤتمر إلى إنشاء منصة خليجية-عربية متخصصة في نشر ثقافة الابتكار وتسويق مشروعات المبتكرين، إلى جانب تأهيل الكوادر الإعلامية في صحافة البيانات والتحليل الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت رئيسة المؤتمر والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، الدكتورة هنادي مبارك المباركي، أن التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في المنطقة، من خلال شراكة أوسع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمالية والإعلامية.

كما أوصى المؤتمر باستحداث مؤشرات أداء سنوية لقياس التقدم في الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والاستدامة، وربطها بالمؤشرات الإقليمية والعالمية لتعزيز التكامل والتنافسية.