أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% للعملية الرئيسية، يستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة وتعزيز استقرار سوق الصرف، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين بالمنطقة.

أشرف غراب: رفع الفائدة 1% تحرك استباقي لاحتواء التضخم ودعم استقرار الجنيه

وأوضح غراب أن القرار يعكس تبني البنك المركزي نهجاً أكثر تحفظاً في إدارة السياسة النقدية، بعدما رجحت توقعات عدد كبير من المحللين تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب المرتبطة بإيران واستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تفرض تحديات على سلاسل الإمداد العالمية وإيرادات قناة السويس، بما قد ينعكس على مستويات الأسعار محلياً.

وأضاف أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام الماضية عزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية سريعة لزيادة جاذبية العملة المحلية والحد من الإقبال على العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن رفع الفائدة يهدف كذلك إلى امتصاص جانب من السيولة المتداولة في الأسواق والحد من الضغوط على سعر الصرف.

وأشار غراب إلى أن القرار يحمل عدة انعكاسات اقتصادية، أبرزها احتواء التضخم من خلال تقليص الطلب الاستهلاكي، وتعزيز العائد على المدخرات بالجنيه المصري، بما يشجع الأفراد على الادخار بالعملة المحلية بدلاً من الاتجاه إلى الدولار أو الذهب.

ولفت إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد تدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أدوات الدين الحكومية المصرية، نتيجة ارتفاع العائد عليها، وهو ما قد يسهم في توفير سيولة دولارية إضافية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، مع التأكيد أن حجم هذه التدفقات يظل مرتبطاً بتطورات الأسواق والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار يبعث برسالة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية بشأن استعداد البنك المركزي للتحرك السريع لمواجهة المستجدات والحفاظ على استقرار الأسعار، موضحاً أن تشديد السياسة النقدية يمثل أداة مرحلية يمكن إعادة تقييمها مع تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأوضاع الجيوسياسية.

واختتم غراب بأن عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة ستظل مرهونة بمسار التضخم واستقرار سوق الصرف وتطورات الأوضاع الإقليمية، مشدداً على أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في حماية القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.