المركزي المصري يفتح ملف تمويلات العقارات.. مراجعة ديون وتعثرات 15 شركة

بدأ البنك المركزي المصري مراجعة موسعة لتمويلات القطاع العقاري، بعد أن طلب من البنوك العاملة في السوق بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة إلى المشروعات العقارية، مع تحديد الشركات والمشروعات المتعثرة في السداد ونسب استخدام التمويلات.

وبحسب الشرق بلومبيرغ، طلب المركزي بيانات على مستوى المحافظات، تشمل تفاصيل التمويلات الممنوحة للمشروعات العقارية ومدى انتظامها، في خطوة تستهدف تكوين صورة أكثر شمولاً عن حجم الانكشاف المصرفي على القطاع.

وقال مسؤولون مصرفيون إن الحصر يتضمن بيانات 15 شركة تطوير عقاري حصلت على تسهيلات من بنوك حكومية وخاصة، على أن تشمل المعلومات الأقساط المستحقة على كل شركة، ونسب التعثر، وطبيعة التمويلات، ومدى انتظام تنفيذ المشروعات.

ويتزامن التحرك المصرفي مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتأتي المراجعة في ظل تصاعد شكاوى بالسوق العقارية المصرية بشأن تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات، ما يضع ملف التمويل والقدرة على استكمال المشروعات تحت مزيد من التدقيق، خصوصاً مع ارتباط انتظام السداد لدى الشركات بمدى تقدم الأعمال والتدفقات النقدية الناتجة عن المبيعات.