استثمارات السياحة في الإمارات تقفز إلى 34.4 مليار درهم.. والقطاع يقترب من 252 ملياراً من النات
سجل قطاع السياحة والسفر في الإمارات نمواً قوياً خلال 2025، مع ارتفاع الاستثمارات الموجهة إلى القطاع إلى 34.4 مليار درهم، مقارنة مع 31.8 مليار درهم في 2024، بزيادة بلغت 8.2%، وفق بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وتعكس هذه الزيادة استمرار توسع الاستثمار السياحي في الدولة، إذ ارتفعت الاستثمارات من 24.6 مليار درهم في 2020 إلى 25.1 ملياراً في 2021، ثم 25.2 ملياراً في 2022، قبل أن تتسارع إلى 28.9 ملياراً في 2023 و31.8 ملياراً في 2024، وصولاً إلى 34.4 مليار درهم العام الماضي.
ويستحوذ قطاع السفر والسياحة على نحو 5.9% من إجمالي الاستثمارات في الإمارات، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات السياحية إلى 50.6 مليار درهم بحلول 2036.
وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، ارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3% خلال 2025، لتصل إلى 251.3 مليار درهم، بما يعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.8%، بالتزامن مع استمرار توسع قاعدة الوظائف التي يوفرها القطاع.
ووصل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالسياحة والسفر إلى نحو 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بنمو 1.9%، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 1.2 مليون وظيفة بحلول 2036.
وعزز الأداء القياسي للقطاع الفندقي من قوة النشاط السياحي في الدولة، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل خلال 2025، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخ السياحة الإماراتية، مقابل 30.75 مليون نزيل في 2024، بنمو 5.2%.
كما ارتفع عدد ليالي الإقامة إلى 110.62 مليون ليلة، مقارنة مع 104.45 مليون ليلة خلال العام السابق، بزيادة تقارب 5.9%.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بما يعكس الدور المتزايد للسياحة كأحد محركات التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتواصل الإمارات تعزيز جاذبيتها للاستثمارات السياحية من خلال حزمة من التسهيلات والحوافز، تشمل إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والمرونة في اختيار مناطق تأسيس الأعمال، إلى جانب منظومة واسعة من المناطق الحرة التي تتجاوز 40 منطقة على مستوى الدولة.
وتدعم هذه البيئة توسع الاستثمارات في الفنادق والضيافة والترفيه والخدمات المرتبطة بالسفر، بما يعزز قدرة القطاع السياحي على جذب رؤوس الأموال وخلق الوظائف وزيادة مساهمته في الاقتصاد غير النفطي.
وتشير المؤشرات إلى أن السياحة الإماراتية لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبحت ركيزة رئيسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي ومكوناً متنامياً في نموذج النمو غير النفطي للدولة.
التعليقات مغلقة.