المطورون العقاريون في الخليج يقترحون حلولاً لمواجهة تبعات كورونا

كشف عدد من المطورين العقاريين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن اقتراحهم تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى مواجهة تبعات جائحة كورونا على القطاع العقاري، والتي تتضمن تخفيض أسعار الوحدات وتشجيع الشركات على توقيع اتفاقيات الاندماج، مما يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية وتعزيز النمو في السوق العقارية، وذلك بالتزامن مع التأثيرات الملموسة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 في كافة قطاعات المنطقة، بما فيها القطاع العقاري.

ومع استمرار حالة انعدام اليقين، تسعى هذه الخطوات إلى تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز موقع شركات التطوير العقاري، وتوطيد علاقاتها مع الموظفين والمستثمرين والمشترين النهائيين وأصحاب المصلحة.

وفي ضوء تعليقها، قالت المهندسة مروة مراد، المديرة الإدارية في شركة “ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع” في المملكة العربية السعودية: “تتمثل إحدى أبرز المخاطر التي تواجه السوق العقارية في عدم قدرة المشترين على تسديد الأقساط، لذلك يتحتم علينا اتباع استراتيجيات فعالة مثل تخفيض أسعار الوحدات حتى 25% على عمليات البيع النقدي، كما يتعين على المطورين الناشئين ممن قد يواجهون شبح الإفلاس دراسة فكرة الاندماج مع شركات أخرى لحماية أعمالهم، ومما لاشك فيه بأن المنافسة قد احتدمت بشدة بين شركات التطوير العقاري منذ فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع نتيجة الأزمة غير المسبوقة التي أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في القطاع”

وأضافت مراد: “يعتبر عجز العملاء عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم من بين تحديات السوق العقارية التي تسبب تأخيراً في عمليات البناء. ونتيجةً لذلك، قد يحدد المطورون فترة أقل لتسديد الأقساط، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي تشكيل دورة عمل سلبية”.

وختمت مراد: “لا يزال عمق واتساع مدى التأثير الاقتصادي لانتشار كوفيد-19 على القطاع العقاري غير واضح بعد، ونأمل بأن يتم دعم الشركات المتخصصة في السوق العقارية لاتخاذ خطوات فورية تحسّن أعمالهم وتستشرف مستقبلاً قد يحمل تغييرات مبشّرة”.