اليابان تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بقيمة 122.3 تريليون ين مع ضبط الدين العام

وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة بقيمة تقارب 785 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، عبر الحد من إصدار السندات الحكومية الجديدة.

وتبلغ قيمة الموازنة للعام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل نحو 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، متجاوزةً الميزانية الأولية للعام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين، على أن تُعرض على البرلمان الياباني في أوائل العام المقبل.

وأظهرت الموازنة توجّهًا واضحًا للحد من الاعتماد على الديون، إذ سيرتفع إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين في العام الجاري إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة تُسجّل منذ عام 1998.

ومن المنتظر أن تسهم الإيرادات الضريبية المرتفعة في دعم تمويل الموازنة، حيث تتوقع الحكومة زيادة الإيرادات بنسبة 7.6% لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات لن تكون كافية لتعويض الارتفاع المتواصل في تكاليف خدمة الدين، إلى جانب الزيادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والدفاع، في ظل تحديات شيخوخة السكان والالتزامات الأمنية المتنامية.

وتعكس الموازنة الجديدة مساعي الحكومة اليابانية لتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في دعم الاقتصاد وسط بيئة عالمية تتسم بالتباطؤ وعدم اليقين.