بنك التنمية الصناعية و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الصادرات المصرية

وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، بهدف بناء قدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، في إطار توجهات الدولة لزيادة التجارة الخارجية ودعم المصنعين والمصدرين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تستفيد منها الشركات والمصنعون والمصدرون والمستوردون والوكلاء والوسطاء التجاريون، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التجارة الخارجية.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج متخصصة في الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة الخارجية والخدمات المصرفية والرقمية، إلى جانب التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لتقديم محتوى يجمع بين الجوانب الفنية والمصرفية والتطبيق العملي.

كما يشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يعزز استفادة مجتمع الأعمال من الخبرات المصرفية والفنية ويدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يتيح تنفيذ خطة مستدامة من البرامج والفعاليات المشتركة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.

وأشار إلى أن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية، مؤكداً حرص البنك على تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، إلى جانب دوره التمويلي كشريك معرفي لمجتمع الأعمال.

من جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المشتركة لرفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن الهيئة تواصل دعم مجتمع الأعمال من خلال خدماتها الفنية والرقابية وبرامج التدريب ونقل الخبرات، بما يعزز جودة المنتجات المصرية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

ويعكس البروتوكول رؤية مشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات مجتمع الأعمال، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة الخارجية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.