“بنك باركليز ” في بريطانيا يعتزم فرض قيود جديدة على قطاع النفط والغاز

ذكر بنك باركليز، أكبر مقرضي قطاع النفط والغاز في بريطانيا، لرويترز إنه سيوقف التمويل المباشر للأعمال المرتبطة بحقول النفط والغاز الجديدة، وسيفرض حدودا على الإقراض لدائرة أوسع من شركات الطاقة تشمل تلك التي تسهم في توسع إنتاج الوقود الأحفوري.

الخطوة جزء من إطار عمل نشرته الجمعة يتناول تمويل المشروعات المرتبطة بتحول الطاقة، وتأتي في أعقاب ضغوط مكثفة من جماعات معنية بالمناخ بشأن سياستها حيال قطاع الطاقة وسط زيادة في الانبعاثات الضارة بالمناخ من حرق الوقود الأحفوري.

وبالإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 2025، سيعمل البنك على الحد من زيادة التمويل للشركات غير متنوعة القطاعات مثل الشركات التي تعمل في التنقيب بشكل حصري إذا كان أكثر من عشرة بالمئة من إنفاقها موجها نحو توسيع الإنتاج على المدى الطويل.

وقالت لورا بارلو رئيسة قطاع الاستدامة في مجموعة باركليز إن السياسة الجديدة تأتي في إطار التزام المجموعة بخفض الانبعاثات ذات الصلة بإقراض البنك وزيادة التمويل للبدائل الأكثر صداقة للبيئة.

وأضافت “يتعلق الأمر بتعزيز تركيزنا على تحول الطاقة”.

وقالت إن العملاء الحاليين من قطاع التنقيبوالإنتاج الذين يتخطون حد العشرة بالمئة سيخضعون لعملية إشراف معززة تنظر أيضا في استثمار العميل في جهود خفض انبعاثات الكربون ينضم باركليز بذلك إلى بنوك مثل HSBC “إتش.إس.بي.سي” و”بي.إن.بي باريبا” تقيد الإقراض في قطاع النفط والغاز مع التعهد بزيادة التمويل لمجالات مثل الطاقة المتجددة التي يمكن أن تساعد في الحد من الاحتباس الحراري، والتي تستهدف وصول حجم هذا النوع من الإقراض إلى تريليون دولار بحلول 2030.