توقعات مفاجئة.. تراجع قوي للجنيه المصري و2.3% نمو اقتصادي

توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6% في 2019/2020.

وأوضح المعهد، في التقرير الذي اطلعت عليه “العربية.نت” أن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد نسبيا.

ويرى المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل، إذ توقع أن يحقق الاقتصاد المصري عام 2021/2022 نموا نسبته 4.7%، ثم 4.9% العام 2022/2023، ثم 5.1% في 2023/2024.

وأوضح التقرير أنه جرى تخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، ولدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من المساندة لدعم الانتعاش.

العجز

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيا.

وسيتطلب تقليص العجز المالي الكبير والديون التزاما بالانضباط المالي بمجرد انحسار أزمة كوفيد، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

ويتوقع التقرير أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل، و6.5% في عام 2022/2023، و5.5% في 2023/2024.

وسيؤدي التقدم في التحول الرقمي والإصلاحات الأخرى إلى زيادة النمو المحتمل وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، وفقا للتقرير.

الدولار

وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع التقرير أن يظل ثابتا عند 16.1 جنيه للدولار العام المالي الجاري، لكن سعر العملة الصعبة سيرتفع بدءا من العام المالي المقبل إلى 17.2 جنيه للدولار، وفقا للتقرير، ثم 18.4 جنيه للدولار في 2022/2023، و19.7 جنيه للدولار في 2023/2024.