جنوب لبنان أمام اختبار أمني مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل.. والأمم المتحدة تحذر من تداعيات الانسحاب

تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مع نهاية ديسمبر 2026، وسط تحذيرات من أن مغادرة القوات الدولية قد تفتح الباب أمام فراغ أمني في جنوب البلاد، في وقت لا تزال فيه التوترات العسكرية قائمة ولم تكتمل ترتيبات انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

 

وتتمحور التحذيرات الأممية حول مخاطر فقدان آلية التنسيق والرقابة التي توفرها اليونيفيل على الأرض، خصوصاً دورها في تسهيل التواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والحفاظ على الخط الأزرق، بما يحد من احتمالات الاحتكاك والتصعيد وسوء تقدير المواقف الميدانية.

 

ونبّه القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، إلى مخاوف القيادة اللبنانية من غياب طرف دولي يتولى هذه المهام، مؤكداً أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، وعدم ترك المنطقة أمام فراغ في ظل الظروف الأمنية والإنسانية والاقتصادية المعقدة.

 

من جانبه، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، من أن مغادرة القوات الدولية في ظل استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الحركة قد تزيد مخاطر التوتر بين الجانبين، وتضعف فرص احتواء الحوادث الميدانية.

 

وتتضاعف هذه المخاطر مع استمرار التحديات التي تواجه انتشار الجيش اللبناني في كامل مناطق الجنوب، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والطرق، والمخاطر الناجمة عن المتفجرات، إلى جانب الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للسكان المتضررين، ما يجعل الانتقال إلى ترتيبات أمنية جديدة دون ضمانات واضحة أمراً بالغ الحساسية.

 

وفي ظل اقتراب الموعد المحدد لانتهاء الولاية، تتواصل النقاشات بشأن شكل الوجود الدولي في مرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تمسك لبنان بمرجعية قرار مجلس الأمن رقم 1701، ورفضه ترك الجنوب دون آلية رقابة وتنسيق موثوقة خلال المرحلة الانتقالية.

 

وتشير تقارير إعلامية إلى بحث الولايات المتحدة ودول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا، صيغاً بديلة للوجود الأممي الحالي، تشمل مقترحات لتشكيل بعثة مراقبة دولية محدودة العدد، تتولى متابعة تنفيذ التفاهمات الأمنية والتحقق من الانسحابات، فيما تبرز الحاجة إلى ضمانات تحول دون انقطاع آليات الاتصال الميداني.

 

كما حذرت فرنسا من أن نشوء فراغ أمني عقب انتهاء مهمة القوات الدولية لن يخدم جهود السلام والاستقرار، في إشارة إلى اتساع القلق الأوروبي من تداعيات الانسحاب على الوضع في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية.

 

ورغم تحديد 31 ديسمبر 2026 موعداً لانتهاء الولاية، فإن ترتيبات الانسحاب الكامل، في حال عدم إقرار تمديد أو التوصل إلى بديل، يُتوقع أن تستغرق عدة أشهر وأن تتم بصورة تدريجية، لتفادي حدوث انكشاف أمني مفاجئ.

 

وتضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام تحدي ضمان انتقال منظم لا يبدد آليات الاستقرار القائمة، خصوصاً أن مستقبل الجنوب لا يرتبط فقط بمغادرة القوات الدولية، بل بمدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، واستكمال

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com