“جيه بي مورجان”: الأسواق تبالغ في مخاوف الفائدة.. وتوقعات بانتعاش الأسهم الدفاعية مع هدوء صدمة النفط

أكد محللون في مصرف “جيه بي مورجان” الاستثماري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق المالية العالمية تبالغ في تقديراتها وتوقعاتها بشأن لجوء البنوك المركزية إلى جولات جديدة من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمهد الطريق أمام قفزة وانتعاش مرتقب للأسهم منخفضة التقلبات والقطاعات الدفاعية، مثل شركات السلع الاستهلاكية والمرافق، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فريق استراتيجيي البنك، في مذكرة بحثية قادها المحلل البارز “ميسلاف ماتيكا”، أن مخاوف المستثمرين الحالية مبعثها القلق من أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط إلى موجة تشديد نقدي عنيفة مشابهة لما شهدته الأسواق عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022، إلا أن البنك شدد على أن الظروف الأساسية للاقتصاد العالمي حالياً تختلف بشكل جذري.

البحث عن مخرج للأزمة وبوادر تراجع النفط وعوائد السندات

وأشارت مذكرة “جيه بي مورجان” إلى وجود مؤشرات موضوعية تدعو للتفاؤل بالاستقرار ماليًا وهيكليًا:

“تبدو الأطراف المنخرطة في الصراع الإقليمي الحالي أكثر تركيزاً من أي وقت مضى على إيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة، وهو ما يدعم بقوة توقعاتنا بتراجع أسعار النفط وعوائد السندات السيادية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً المقبلة، بالتوازي مع استمرار القوة الهيكلية لأرباح الشركات.”

> — من مذكرة فريق التحليل في “جيه بي مورجان”.

تباطؤ الأجور في أمريكا يفرمل قطار التضخم

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، لفت المحللون إلى أن المؤشرات الاستشرافية لسوق العمل الأمريكية تصب في مصلحة كبح جماح التضخم؛ حيث يتوقع البنك تباطؤاً في وتيرة التوظيف ومعدلات نمو الأجور داخل الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويرى البنك أن هذا التراجع المتوقع في سوق العمل سيحد بشكل حاسم من مخاطر نشوء ما يُعرف بـ “دوامة الأجور والأسعار” (Wage-Price Spiral)، والتي تعد المحرك الأساسي لاستمرار الضغوط التضخمية الهيكلية، مما يمنح مجالس إدارة البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مبرراً منطقياً للتوقف عن خيار التشديد النقدي.

الخارطة الاستثمارية الموصى بها وفقاً للتقرير

وخلص تقرير المصرف الأمريكي إلى نصيحة المستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم المالية لصالح الأصول منخفضة المخاطر، والابتعاد عن مواقف الهلع البيعي المرتبطة بأسعار الفائدة، مستنداً إلى أن متانة أرباح الشركات المبرهنة ستظل صمام الأمان للأسواق مطلع العام المقبل.