حرب السودان تهدد بفتح جبهة اضطرابات جديدة في إفريقيا الوسطى.. فاكاغا على حافة الانفجار

تتسع التداعيات الأمنية للحرب السودانية لتتجاوز حدود البلاد، مع تصاعد المخاوف من انتقال عدوى الصراع إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث باتت محافظة فاكاغا الشمالية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدفق اللاجئين، وتسرب الأسلحة، وتحركات المقاتلين والجماعات المسلحة عبر الحدود.

وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير حديث، من أن استمرار الحرب في السودان يهيئ الظروف لعودة الاضطرابات المسلحة في شمال إفريقيا الوسطى، محذرة من تحول فاكاغا إلى مركز جديد لعدم الاستقرار الإقليمي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية وضعف حضور مؤسسات الدولة.

وتكتسب المحافظة، الواقعة على الحدود مع السودان وتشاد، أهمية أمنية خاصة، إذ سبق أن شكلت قبل نحو 12 عاماً إحدى مناطق انطلاق تمرد حركة سيليكا، التي لعبت دوراً محورياً في اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما يعيد المخاوف من تكرار سيناريو العنف المسلح.

وأدى تدفق اللاجئين السودانيين خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تضاعف عدد سكان مدينة بيراو، عاصمة محافظة فاكاغا، ما فرض ضغوطاً إضافية على الموارد والخدمات المحدودة، بالتزامن مع تصاعد عمليات النهب المسلح ونشاط العصابات وتوغلات مقاتلين مرتبطين بقوات الدعم السريع.

وترى مجموعة الأزمات الدولية أن هذه التطورات لا تمثل أزمة إنسانية فحسب، بل تفتح المجال أمام الجماعات المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها وتوسيع نفوذها، مستفيدة من انتشار الأسلحة والمرتزقة وظهور مصادر جديدة للتمويل عبر أنشطة النهب والاقتصاد غير المشروع.

ومن أبرز الجماعات التي تثير المخاوف في المنطقة الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى» بقيادة نور الدين آدم، و«حزب تجمع أمة إفريقيا الوسطى بقيادة نورد غريغازا، فضلاً عن «الحركة الديمقراطية لتجمع شعب إفريقيا الوسطى» بقيادة أردا هاكوما.

ويشكل الهجوم الذي استهدف مدينة أم دافوق في 30 يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً، مؤشراً على تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بتداخل الصراع السوداني مع نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.

وحذر باحثو المجموعة من أن الحرب في السودان توفر فرصاً جديدة لهذه التنظيمات لتوسيع نفوذها وتعزيز قدراتها العسكرية، مستفيدة من حالة الفراغ الأمني وتراجع قدرة السلطات على فرض السيطرة على المناطق النائية.

ولا تقتصر التحديات على الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بل تمتد إلى تنامي نشاط الميليشيات الموالية للسلطات في شمال البلاد، فضلاً عن تعقيدات التنافس الإقليمي والتجاذبات الجيوسياسية المحيطة بالأزمة السودانية.

وتزداد احتمالات تفاقم الأزمة مع تدهور العلاقات بين بانغي ونجامينا، ما يضعف التنسيق الأمني بين جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد في مواجهة تحركات المقاتلين وشبكات تهريب السلاح عبر الحدود.

كما أشار التقرير إلى تداعيات التوازنات الإقليمية، بما في ذلك الجدل والاتهامات المتعلقة بأدوار أطراف خارجية في الصراع السوداني، ومن بينها الإمارات، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على البيئة الأمنية للدول المجاورة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقليص الأمم المتحدة وجودها في المنطقة بسبب نقص التمويل، وهو ما يثير مخاوف من تراجع قدرات المراقبة والدعم الإنساني والجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات.

وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن استمرار هذه العوامل مجتمعة قد يحول شمال جمهورية إفريقيا الوسطى إلى امتداد جديد للصراع السوداني، بما يهدد بإعادة إحياء التمرد المسلح وتقويض الاستقرار الهش في المنطقة.