رغم “كورونا”.. صافي الاستثمار الأجنبي بمصر يقفز 19%

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 773.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع إلى 5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد التي هوت بجميع المؤشرات الاقتصادية.

وأرجع “المركزي المصري” ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وبشكل مباشر إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.

لكن في المقابل، ارتفع صافي الاستثمارات الخارجة من مصر، حيث ارتفع إجمالي التدفق إلى الخارج بمقدار 378.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 10.52%.

وكشفت البيانات تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فائضاً أولياً، حيث حقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائضاً كلياً بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع عجز حسابات المعاملات الجارية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع “المركزي المصري” انخفاض عجز حسابات المعاملات الجارية إلى تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز وتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار، حدّ من التحسن.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد