“صناديق الذهب” توفر للمواطنين المصريين فرصاً للتحوط

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، يأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفاً أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، الذي تزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم. وقال مدبولي: «يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب هو بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية». وبحسب التقرير، أكد رئيس الرقابة المالية محمد فريد صالح، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة الرامية لتعزيز مستويات مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي. وأضاف أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية «إي جي إكس». وأشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو (أيار) الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه (3.2 دولار) في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحاً أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولي من خلال جهات تلقي الاكتتاب، وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب

عملية شراء الوثائق

أشار أن الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقاً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب

وأضاف أن الهيئة حرصت على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة
أوضح صالح أن الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن. ويشار إلى أن هناك عدداً من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب، منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف. وتبدأ خطوات

الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت، أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

ومن جانبها قالت خبير اسواق المآل ماجى سليم أن مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا ارتفعت معدلات التضخم فى مصر ومازالت ترتفع متأثرة بموجة ارتفاع اسعار السلع والمواد الخام عالميا ، ومع تزايد الأوضاع في غزة واسرائيل وجنوبا فى السودان ، ومازالت حرب روسيا واوكرانيا تلقى بظلالها على المجتمع الدولى بشكل عام
كانت هناك استراتيجية لدى الحكومة المصرية فى الحفاظ على قيمة العملة المحلية من التأكل فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والبحث عن وسيلة جديدة تعطى مصدرا للدخل يعين الأسر البسيطة على متطلبات الحياه ،
فكان من الطبيعى ان نشهد ظهور شهادات ادخار تصل الى 27% تصرف سنويا من البنوك الحكومية حتى تحافظ على ضم العملاء الحاليين للبنوك الذين يبحثون عن ملاذ امن خالى من المخاطر مع دخل ثابت
او الاستثمار فى الذهب هناك شروط يجب توفرها ، ولايتنافى ابدا انه مخزن للقيمة خالى من المخاطر لا يتاثر بالسلب لارتفاع سعر العملة او ارتفاع معدلات التضخم
هذا الاستثمار يجب ان نعلم استثمار طويل المدى ، فمن الصعب ان نتعامل معه كما نتعامل مع اى استثمار اخر ، فهناك سعر عالمى للمعدن النفيس يؤثر على جميع بورصات العالم ويتباين دائما مع سعر الدولار ، ولكن بالنظر الى التداول فى مصر فان ارتفاع سعر الدولار يؤثر ويتاثر بارتفاع سعر الذهب ، كما ان الذهب يتاثر بارتفاع معدلات التضخم ، مع الاخذ فى الاعتبار المتغير الرئيسى وهو السعر العالمى ، كما يجب ان نعلم صعوبة تسييل هذا الاستثمار ،
ناتى للمرحلة الاساسية وهى الاهم بل الاكثر انتشارا بين المتعاملين بالرغم من انها لا تخلوا من المخاطر وهى الاستثمار فى اسهم الشركات المقيدة التى تشهد اقتناص فرص لاحصر لها من عروض استحواذات دولية وعالمية مع توجه الدولة للخروج من الاقتصاد والاكتفاء بدور الرقيب ، فاسعار البورصة تتاثر بشكل مباشر بالدورات الزمنية لحركة الاسعار مع الاخذ فى الاعتبار التقارير الاقتصادية للدولة ثم للشركات المقيدة ثم الاخبار المالية ثم قوة العرض والطلب