صندوق النقد يحذر من انكماش كبير للاقتصاد اللبناني في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً خلال عام 2026، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط واتساع نطاق التوترات الأمنية بالمنطقة، بما يفاقم الضغوط على الاقتصاد والبنية التحتية ومستويات المعيشة.

وأوضح الصندوق، اليوم الجمعة، أن تداعيات التوترات الإقليمية تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي اللبناني، في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تُقاس بالعشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بصورة كبيرة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار صندوق النقد إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب النزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة، زادت من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان.

ويأتي التحذير في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني تداعيات متراكمة للصراع الإقليمي، مع استمرار الضغوط على المالية العامة والقدرة الشرائية للسكان، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة.

وأكد الصندوق أن استمرار التوترات الأمنية في المنطقة يمثل عاملاً إضافياً يضغط على آفاق التعافي الاقتصادي للبنان، في ظل الحاجة إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.