عون يثبت موعد الانتخابات والحكومة تشدد على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز دمج ذوي الإعاقة

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسّكه بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مؤكداً أن هذا القرار يتوافق مع صلاحياته الدستورية في الحفاظ على الدستور وضمان حسن تطبيق القوانين.

من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن عدد المرشحين وصل مساء الأربعاء إلى 30 شخصاً، نافياً وجود أي طلب خارجي لتأجيل الاستحقاق، ومشيراً إلى أن الانتخابات ستجري «على أفضل ما يرام».

وجاءت هذه التصريحات قبيل جلسة الحكومة التي عقدت في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، حيث ناقشت جدول أعمال مؤلف من 29 بنداً، شمل تعزيز إيرادات الدولة، مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، معالجة التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وعائدات المقالع والكسارات، إلى جانب إقرار مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات وتشكيل لجنة لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال.

وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة بحق المتخلّفين عن سداد الرسوم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء وإدراجهم على أنظمة الجمارك لمنعهم من الاستيراد أو التصدير، فيما ساهم تركيب أجهزة «السكانر» وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني في الحد من التهرب، مع تسجيل أكثر من 727 ألف مكلف إلكترونياً خلال العامين الماضيين.

وفي ملف الشؤون الاجتماعية، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن قرار دمج ذوي الإعاقة يشكل «تحوّلاً وطنياً حقيقياً»، مؤكدة أنه سيوفر إطاراً شاملاً لتعزيز تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إطلاق مرحلة التنفيذ قريباً لترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة.