عُمان تخطو نحو تقليل الاعتماد على النفط وتنويع اقتصادها

شكل تراجع أسعار النفط العام الماضي نتيجة لجائحة كورونا، جرس إنذار للدول الخليجية النفطية، للإسراع نحو تقليص الاعتماد على النفط وتنويع ميزانياتها. وقد أدركت سلطنة عمان هذا الواقع وبدأت تخطو نحو إيجاد بدائل لتعزيز مركزها المالي وتقليص العجز في ميزانيتها.

يأتي ذلك في وقت تجاوز عجز الميزانية العمانية 19% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار جائحة كورونا. ومع بدء التعافي الاقتصادي توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الميزانية إلى 2.4% هذا العام.

أعقب هذا خطة للتحفيز الاقتصادي أطلقتها عمان أواخر مارس الماضي، في سعيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتفق مع “رؤية 2040”

وتركز الخطة على محاور تتعلق بفرض ضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في أبريل الماضي، بالإضافة إلى تخفيف الدعم على المنتجات وصولا إلى خيارات فرض ضريبة على الدخل في العام 2022.

وجاء طلب مسقط يوم أمس من صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية، لوضع خطة متوسطة الأجل تهدف لتوجيه برنامج الاقتراض للحكومة.

وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي في عمان، في حين تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يصب في رؤية السلطنة لعام 2040 التي تستهدف خفضها إلى 10%، إضافة إلى تحسين مركز السلطنة في مؤشرات البئية والتنافسية والأداء الحكومي.

ومنذ تراجع أسعار النفط ابتداء من عام 2014، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عمان من نحو 15% في 2015 لتصل إلى 80% نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في اقتصاد السلطنة، فقد تلقت طلبات بأكثر من 11 مليار دولار لصكوك أصدرتها بقيمة 1.75 مليار دولار في مايو الماضي.