فرنسا تمدد دعم الوقود وتطلق حزمة مساعدات بـ710 ملايين يورو لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الفرنسية عن تمديد حزمة المساعدات الموجهة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب إطلاق إجراءات دعم اقتصادية جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً، في ظل توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحكومة قررت الإبقاء على جزء من هذه المساعدات خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار بعضها حتى فصل الخريف، مشيراً إلى أن الحرب “ستطول بشكل أو بآخر”، ما يفرض استمرار التدخل الحكومي لدعم الاقتصاد والأسر.

وأوضح لوكورنو أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد رغم الاضطرابات العالمية، متوقعاً عودة تدريجية للاستقرار الاقتصادي بين فصلَي الصيف والخريف في أفضل السيناريوهات.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الحسابات العامة دافيد أميل عن تخصيص 710 ملايين يورو كمساعدات إضافية لدعم القطاعات والعاملين الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان عن رفع سقف منحة الوقود من 300 إلى 600 يورو، مع تبسيط إجراءات صرفها، على أن تُمنح معفاة من الضرائب، وتستهدف الموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم في التنقل إلى أماكن العمل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية أوسع لدعم القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار سوق العمل في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.