قادة RCEP يؤكدون التزامهم بمنظمة التجارة العالمية ويعززون التعاون الإقليمي

أكد قادة الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، خلال قمتهم الخامسة المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التزامهم الكامل بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، باعتبارها الأساس لنظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وشفاف وعادل وقائم على القواعد.
وأوضح القادة في بيانهم المشترك أن هذا الالتزام يهدف إلى إبقاء الأسواق مفتوحة أمام جميع الشركاء، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي طويل الأمد على مستوى المنطقة.
وشدد البيان على أهمية إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بما يضمن بيئة تجارية عادلة ومتوازنة. كما تناول القادة التحديات طويلة الأمد مثل التغير المناخي والتحول الرقمي، مؤكدين ضرورة تعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان استفادة جميع الدول الأعضاء، بما فيها الاقتصادات الأقل نموًا.
وأكد القادة أهمية إشراك القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التكافؤ في الفرص بين جميع الأطراف، إلى جانب دعم مؤسسات الاتفاقية من خلال إنشاء أمانة فعالة لمتابعة التنفيذ والتنسيق، والإعداد للمراجعة العامة المقررة في عام 2027 لضمان شمولية واستدامة الفوائد لجميع الأعضاء.
وتُعد اتفاقية RCEP، التي وُقعت في نوفمبر 2020 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2022، أكبر اتفاقية تجارية إقليمية في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء والناتج الاقتصادي المشتركوتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، وتوحيد القواعد والمعايير الاقتصادية والتجارية.
وتضم الاتفاقية 16 دولة، منها 11 دولة عضوًا في رابطة آسيان، وهي: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، فيتنام، لاوس، ميانمار، كمبوديا، وتيمور الشرقية، بالإضافة إلى خمسة شركاء رئيسيين من خارج الآسيان هم: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، ونيوزيلندا.
وتُمثل هذه الدول مجتمعة نحو ثلث سكان العالم، وحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعكس أهمية الاتفاقية كمنصة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي والدولي.