قاضٍ اتحادي أمريكي يبطل سياسات تقييدية للهجرة أوقفت آلاف الطلبات من 39 دولة

أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة حكماً قضائياً يقضي بعدم قانونية مجموعة من السياسات التقييدية التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملف الهجرة، والتي أدت إلى تعليق أو تعطيل البت النهائي في آلاف الطلبات المتعلقة باللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمواطنين من 39 دولة.

ويُعد الحكم الصادر عن القاضي جون ماكونيل جونيور، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، انتصاراً قانونياً لتحالف يضم منظمات حقوق المهاجرين ونقابات عمالية، كانت قد رفعت دعوى قضائية في مارس الماضي ضد وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وأكد القاضي في حيثيات حكمه أن السياسات محل الطعن خلقت حالة من “الوضع القانوني المعلق وغير المحدد” لآلاف المهاجرين، الذين استوفوا الإجراءات القانونية المنصوص عليها من قبل الكونغرس، لكنهم ظلوا عالقين لعدة أشهر دون صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم.

وأضاف أن وكالة الهجرة والجنسية الأمريكية لم تستند إلى تفويض قانوني واضح عند اعتماد هذه الإجراءات، ما يجعلها تفتقر إلى الغطاء التنظيمي اللازم، مشيراً إلى أن القرار تأثر باعتبارات وصفها بأنها “معادية للمهاجرين” ولا يجوز أن تؤثر على عملية صنع القرار الإداري، واعتبرها “تعسفية واعتباطية” ومخالفة للقانون.

وتعود هذه السياسات إلى حملة تشديد واسعة على ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب حادث إطلاق نار في العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، حيث دعا الرئيس الأمريكي آنذاك إلى وقف الهجرة من ما وصفه بـ“دول العالم الثالث”، وتوسيع نطاق القيود لتشمل دولاً إضافية.

وبموجب تلك السياسات، فُرضت قيود سفر كاملة أو جزئية على 39 دولة، من بينها أفغانستان وإيران والصومال وسوريا وفنزويلا وهايتي، ما أدى إلى تجميد مسارات قانونية متعددة لآلاف المتقدمين بطلبات الهجرة واللجوء.

ومن المتوقع أن يفتح الحكم القضائي الباب أمام إعادة تنشيط آلاف الملفات المعلقة، وإلزام الجهات المختصة باستئناف النظر في الطلبات وفق الأطر القانونية المعتادة، في خطوة قد تعيد تشكيل مسار السياسات التنفيذية للهجرة في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.